انعقدت يوم الأحد 29 جانفي 2012 ندوة إطارات التعليم الثانوي بصفاقس بدار الاتحاد الجهوي للشغل دعت إليها نقابة التعليم الثانوي و ذلك بحضور الأخ محمد نجيب السلامي عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي و قد استهلّ الأخ عامر المنجة الندوة بالتذكير أن هذا الاجتماع بالإطارات النقابية يتنزل في إطار التحضير لمهمتين أساسيتين أولاهما : التحضير لليوم الدراسي الذي دعت إليه النقابة العامة للتعليم الثانوي ليوم الخميس 2 فيفري 2012 قصد الإعداد للملتقى الدولي الذي سينعقد أيام 4،3 و5 مارس 2012 ( التوصيف الموضوعي لوضع المدرسة العمومية – كيفية حماية المدرسة العمومية في إطار عمل مشترك بين النقابات المناضلة في العالم وتبادل التجارب من أجل تطوير أدائها في محتوى البرامج و المناهج و أساليب السير – مخاطر الخوصصة على مردودية المدرسة العمومية و تطوير دورها ) كما أن هذا الملتقى الدولي سيشهد مشاركة العديد من النقابات المناضلة العربية و الأوروبية و الإفريقية و الأمريكية : ثانيها الإعداد للهيئة الإدارية القطاعية المقرر عقدها يوم الجمعة 3 فيفري 2012 لتقييم المفاوضات القطاعية مع وزارتي الإشراف و باستشراف أفق نضالي يمكن المدرسين من حماية حقوقهم المكتسبة في وجه ما يروج من ادعاء أن الاتفاقيات المبرمة سابقا غير ملزمة للحكومة الحالية ، و كذلك فرض تصوراتهم النقابية لتسيير المؤسسة التربوية العمومية وفق آليات ديمقراطية و شفافة . ثم أحيلت الكلمة للأخ محمد نجيب السلامي عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي الذي أكد بالخصوص -بعد إيفاد الحاضرين بجملة من النقاط الإعلامية التي تخص قطاع التعليم الثانوي خاصة والاتحاد العام التونسي للشغل بصفة عامة- على أن المرحلة القادمة و بالتحديد في عاجل الأيام ستكون حاسمة في مسيرة نقابة التعليم الثانوي حيث سيكون الاتصال بوزارة الإشراف لوضع النقاط على الأحرف خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات التي أبرمت بين الوزير السابق و نقابة التعليم الثانوي و التي لا ولن تقبل التراجع فيها و أن ما يروج من أن الوزير الحالي للتربية و التعليم في حل منها بادعاء عدم موافقة وزارة المالية فهذا إدعاء باطل لأن كل الاتفاقات لم تحصل إلا بعد موافقة وزارة المالية و هذا أمر نعلمه و عملنا به منذ أمد بعيد فلا مجال لاستبلاهنا واليوم المفروض هو مواصلة الحوار في ما تبقى من نقاط بقيت بيننا و بين الوزير السابق محل نقاش و حوار كالتقاعد و القانون الأساسي كما سنطالب بتطهير الوزارة من رموز الفساد على المستوى المركزي و الجهوي و أن تكون تقابة التعليم الثانوي شريكا فعالا لا فيما يخص الاستحقاقات المادية و المعنوية للأساتذة فقط و إنما في رسم برنامج المنظومة التربوية و الدفاع عن مطالب أساتذة و معلمي التربية البدنية و المتعلقة خاصة بتزويد المؤسسة التربوية بما تستحقه من تجهيزات رياضية.
