نظّمت التنسيقيّة الوطنية للعدالة الانتقالية في تونس ورشة عمل حول «مقاربة المجتمع المدني في وضع اطار قانوني للعدالة الانتقالية في تونس» وذلك بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الانسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، وبحضور عدد مهمّ من ممثلي وممثلات أطياف المجتمع المدني المهتمة بالموضوع في بلادنا، اضافة إلى حضور وزير العدالة الانتقالية وحقوق الانسان سمير ديلو. وقد ركّزت هذه الورشة من خلال الحصص الجماعية أو ورشات العمل ضمن المجموعات على محاولة فهم التوجهات الجديدة في مجال العدالة الانتقالية واستعراض ما تمّ تحقيقه في تونس في هذا المجال ثمّ التركيز على شرح منهجيّة العمل في هذا المجال ودور الضحايا في انجاح فكرة العدالة الانتقالية وعمليّة جبر الأضرار اضافة إلى تحديد صلاحيات التقصّي والبحث عن الحقيقة وعلاقة هذا بالعدالة الجزائية، مع التركيز على ضبط الاستراتيجيات الواجب تتبعها في خصوص مَأْسسة عمل التنسيقيّة الوطنية للعدالة الانتقالية بتونس. وقد شارك في هذه الورشة خبراء من المركز الدولي للعدالة الانتقالية كالفيتنامي «روبن كارنزا» و«لوك كوت» اضافة إلى أساتذة قانون ومحامون ومحاميات (شفيق صرصار، عيّاشي الهمّامي وأنور البصلي وايمان البجاوي وريم القنطري) ولكن كميسّرين ومقرّرين وكانت النقاشات ثريّة عكست رغبة واضحة لدى جميع الأطراف المشاركة في هذه الورشة على الخروج من حالة عدم دقّة الاطار القانوني الحاف بفكرة وتمشّي العدالة الانتقالية في بلادنا وذلك عبر تنقية القوانين والمراسيم والأوامر التي صدرت في الغرض خلال الفترة الانتقالية المنقضية في بلادنا والتخلّص من ملامح التضارب بينها وصولا الى استكمال هذه المنظومة القانونية عبر احداث هيئة مستقلّة للعدالة الانتقالية تشرف على تمشّي العدالة الانتقالية وتكون مُعادلا موضوعيّا لما قد يغفله المسار الرسمي ممثّلا في وزارة العدالة الانتقالية وحقوق الانسان.