تونس (وات) - اقترحت التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية إحداث "هيئة عليا مستقلة للحقيقة والعدالة الانتقالية" لها صبغة هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتعهد لها مهمة وضع تصور متكامل لإرساء منظومة الحقيقة والعدالة والمصالحة. وقدمت التنسيقية تصورها الكامل لمشروع هذه الهيئة الذي ستعرضه في غضون الأسبوع القادم على المجلس التأسيسي, وذلك خلال ورشة عمل انتظمت صباح الأربعاء بالعاصمة، حول "مقاربة المجتمع المدني في وضع إطار قانوني للعدالة الانتقالية في تونس". وتتولى الهيئة، وفق هذا المشروع، التقصي في كل الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في "شموليتها وكونيتها وكل التجاوزات المتعلقة بسوء التصرف في المال العام" منذ الاستقلال على "ألا تتجاوز فترة عملها خمس سنوات" تتولى خلالها تقديم تقارير دورية. وأوصت التنسيقية بأن تتوفر لهذه الهيئة جميع الضمانات الكافية والموارد الضرورية الكفيلة بدعم استقلاليتها ونجاعتها "بعيدا عن التجاذبات السياسية الضيقة". وكان وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، لاحظ لدى افتتاحه أشغال هذه الورشة أن "الثورة التي أغلقت باب الدكتاتورية, فتحت من جهة أخرى أبوابا أوسع للبناء الديمقراطي ولمحو آثار الماضي". وأكد أن وزارته تعتبر "شباكا موحدا" يتولى وضع الإطار القانوني والتنسيق بين مكونات المجتمع المدني من أجل التوصل إلى إرساء منظومة متكاملة لتحقيق العدالة الانتقالية التي قال إنها "عملية تسوية تقوم على أساس وفاق وطني". ومن جهته أشار عمر الصفراوي منسق التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى ما وصفه ب "ارتباك السلطة في معالجة ملف العدالة الانتقالية" الذي تسبب على حد قوله في "فقدان الدولة هيبتها"، مؤكدا ضرورة فتح ملفات الفساد في كل القطاعات "لاسيما في القضاء والأمن والإعلام" لضمان نجاح مسار العدالة الانتقالية. وأفاد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمركز الدولي للعدالة الانتقالية حبيب نصار، أن العدالة الانتقالية ستكون ثمرة الحوار بين الحكومة ومكونات المجتمع المدني، مؤكدا ثقته في أن المجتمع التونسي "سينتج تجربته الخاصة والمميزة التي ستكون مثالا يحتذى في الدول التي تعيش مثل هذا المسار الانتقالي". أما رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، فقد اعتبر أن حقوق الإنسان مسؤولية جماعية وأن "الحوار المجتمعي والابتعاد عن منطق الإقصاء والتهميش هو الحل الأمثل لإرساء العدالة الانتقالية". وفي مداخلة حول موضوع "التوجهات الجديدة في مجال العدالة الانتقالية"، استعرض الخبير الدولي في العدالة الانتقالية روبن كارونزا بعض التجارب في هذا المجال خاصة بأمريكا اللاتينية وإفريقيا الجنوبية، ملاحظا أن آليات وتجارب العدالة الانتقالية تختلف من بلد إلى آخر ومن فترة زمنية إلى أخرى. وبين الأستاذ في القانون العام شفيق صرصار في مداخلته حول "الخطوات المقطوعة في تونس في مجال العدالة الانتقالية" أنه ورغم تعدد الظروف الملائمة لتكريس العدالة، فإن مسار تحقيقها يشوبه التردد ويشكو من العديد من الثغرات، بالإضافة إلى تسجيل "غياب الإرادة السياسية لإرساء منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية ومحاسبة الجناة". وقد أثار الأساتذة الجامعيون والخبراء والحقوقيون التونسيون والأجانب المشاركون في ورشة العمل هذه بالخصوص، جدوى إحداث وزارة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، مبرزين "الضبابية" التي تشوب مسألة تحديد آليات التنسيق والتشاور بين الوزارة ومكونات المجتمع المدني لإرساء منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية. يذكر أن هذه الورشة انتظمت ببادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية بالتعاون مع التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية، والتي شارك فيها.
