سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ثمّة تفاوت في واقع الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي حسن جمام الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في حديث مطول ل «الشعب»:
الاتحاد العام التونسي للشغل من الاتحادات الطليعية في كل الميادين
يشهد عالم اليوم عديد التحوّلات العميقة من سياسات الاصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي وتخصيص مؤسسات القطاع العام والاخذ بنظام السوق في ظل التنافس غير المتكافئ في التجارة العالمية وان كانت العولمة هي المعضلة الاجتماعية والمتهم رقم واحد في تقهقر الواقع العمالي وايجاد تحديات جديدة فانّ السؤال المطروح في ظلّ ذلك أي دور سيكون للنقابات في زمن تقصل فرص الشغل وبروز الاشكال الهشة للعمل ولعلّ السؤال الاهم اية مكانة للحقوق والحريات النقابية في ظل النظام الاقتصادي الجديد وداخل نظرة جديدة للعلاقات المهنية التي يهتم فيها بدرجة أولى بتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة. أكثر من سؤال يجول بخاطرنا حول التحديات واستقلالية النقابات والعولمة ببعديها وعن استمرار الاجراءات التعسفية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق عمال فلسطين وعن نوع من الممارسات غير القانونية لبعض الدول العربية تجاه العامل، عن كل هذه التساؤلات اجابنا حسن جمام الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. في أحد التصريحات قلتم بأن تونس تعد من أفضل البلدان العربية في مجال الحريات النقابية.. إلى أي مدى يمكن حماية هذا المكسب ؟ لاشك أن مسالة الحقوق والحريات النقابية هي من المسائل الشائكة في البلدان العربية، وهي مسألة تقع في مركز اهتمام اتحادنا، الذي يبذل جهودا كبيرا من اجل الاعتراف بهذه الحقوق وتوسيعها وتطويرها، في مختلف البلدان العربية، بما يتناسب والتطورات الحاصلة على الصعيد الدولي. وكما قدمت فإن تونس تتمايز في هذا الإطار، في عدة مستويات أهمها مستوى الاستقلالية التي يحظى بها الاتحاد العام التونسي للشغل، ومستوى التقدم في الحوار بين مختلف أطراف الانتاج في تونس، والذي يشارك فيه الاتحاد العام التونسي للشغل بإطاراته بكل فعالية، وعلى مختلف الأصعدة، وأيضا يمكن أن نلمس ذلك في مستوى التقديمات والانجازات الحاصلة للحركة النقابية في تونس، ولخدمة قضايا عمال تونس المعيشية والاجتماعية والاقتصادية. طبعا نحن نطمح، كما الاتحاد العام التونسي للشغل، بكل قياداته وإطاراته، إلى حماية هذه التقديمات والانجازات، واستمرار الجهود لتعزيز واقع الحقوق والحريات النقابية في تونس وتطويرها، بما يتناسب والتطورات الحاصلة في حقل العمل والعمال..وهذا يتطلب تعزيز الحوار الاجتماعي، ورسم التشريعات المناسبة لذلك، كما يتطلب ذلك تعاونا وتفهما من مختلف أطراف الانتاج (الحكومة أصحاب العمل العمال) في هذا المجال اسمحوا لي أن أتقدم للاتحاد العام التونسي للشغل باسمي وباسم الأخوة في الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بأطيب الامنيات لجهة التوصل إلى ما من شأنه تطوير أوضاع إتحادكم المناضل، وتعزيز مكانته في أوساط الشغيلة في تونس، وعلى الصعيدين العربي والدولي، وزيادة دوره في الدفاع عن قضايا العمال، ومصالحهم النقابية والاقتصادية والاجتماعية في تونس، بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار من العدالة الاجتماعية. واسمحوا لي أن أعبر عن تقديرنا العالي للاتحاد العام التونسي للشغل، ولقيادته، ولأمينه العام الصديق عبد السلام جراد، فلقد كان اتحادكم على الدوام من الاتحادات الطليعية، في كل الميادين، في ميدان الارتباط بمصالح الشغيلة على الصعيد الوطني، وفي ميدان الارتباط بالقضايا القومية العربية، وخصوصا فلسطين والعراق ومواجهة العدوان الصهيوني على لبنان، وصد الابتزازات والتهديدات الموجهة ضد سورية والسودان، كما في الميدان الدولي، حيث تبوأ اتحادكم مكانة مرموقة في المنابر العمالية الدولية.. إننا نشهد بأن اتحادكم كان بحق وعلى الدوام من الاتحادات الطليعية المبادرة والمسؤولة في إطار الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، حيث حرص على تعزيز وحدة الحركة النقابية في إطار اتحادنا، كما سهر باستمرار على تدعيم مكانة الاتحاد وتقديم كل الدعم المادي والمعنوي له لتمكينه من القيام بواجباته النقابية والقومية..وما كان لاتحادكم المناضل أن يقوم بذلك لولا استقلاليته ووحدته الداخلية ولولا سيادة الديمقراطية في علاقاته الداخلية.. وعلى كل ذلك فإن اتحادكم يستحق منا كل الاحترام والتقدير. ما هو حال الحريات النقابية في الوطن العربي؟ وهل تأتيكم شكاوي تظلمات حول انتهاك هذه الحريات ؟ ثمة تفاوت في واقع الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي، تبعا لتفاوت التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في هذه البلدان..فثمة بلدان تزدهر وتتطور فيها الحركة النقابية، وثمة بلدان تقيد الأنشطة النقابية، وثمة بلدان مازالت تدرس امكان قيام تنظيمات نقابية عمالية فيها. وفي كل الاحوال فنحن نعمل مع كل الجهات المعنية، وفي مختلف البلدان، ومن خلال منظمتي العمل العربية والدولية أيضا، على إعلان شأن الحقوق والحريات النقابية، وتوسيعها وتطويرها، بما يتناسب والمعايير الدولية. وفي هذا الاطار فإننا نحاور بعض الحكومات من أجل احترام وتعزيز الحقوق والحريات النقابية. على أية حال فقد حققت جهودنا نجاحات ملموسة في هذا المجال، إذ تم الاعتراف باتحاد عمال البحرين، وثمة لجان عمالية في سلطنة عمان وفي المملكة العربية السعودية، وثمة توجه في هذا الإطار نعمل على ترسيخه وتطويره لصالح قيام منظمات نقابية عمالية في كل من قطر والإمارات وهذا ما نأمله قريبا. نعرف أن عددا من البلدان العربية لا تحترم الحريات النقابية، كيف تفعلون لدفعها لاحترام هذه الحريات النقابية؟ طبعا الحركة النقابية العربية ليس لديها من وسائل الضغط إلا وسائل الحوار، والتفاهم المتبادل، وأشكال النضال العمالية، ونحن في حوارنا مع البلدان المعنية نتسلح بالمصالح المشتركة، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبتشريعات العمل العربية والدولية الموضوعة، وهكذا فالمسألة تتعلق بإدراك المصالح المشتركة، وبوعي التطور الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي ومتطلباته. هناك عدد من الدول العربية ليس فيها نقابات، فكيف ذلك ؟ وما العمل؟ نحن نبذل جهودا كبيرة مع هذه البلدان، بشكل ثنائي، وأيضا من خلال منظمتي العمل العربية والدولية، الاطارين المختصين أيضا بمتابعة هذه القضايا. وثمة نجاحات تحققت كما ذكرت سابقا في هذا المجال، ونحن ننتظر أن نحقق المزيد من النجاحات عبر الحوار الهادف البناء، وعبر تطوير قاعدة المصالح والتفاهم المشتركة، ومن خلال تنمية الوعي بضرورة تكامل التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية، ووعي أهمية ترسيخ العدالة الاجتماعية، في عملية الاستقرار الاجتماعي والتطور الاقتصادي، وهذا ما نعمل عليه عبر وسائلنا النقابية. ثمة ممارسات غير قانونية في بعض البلاد العربية تتمثل في احتجاز جواز السفر للعامل. كيف تقاوم المنظمة مثل هذه التجاوزات؟ هذه مسائل لاتتناسب مع أعرافنا ولا مع المواثيق الدولية، وفي كل الأحوال فإن الدول المعنية بهذه الممارسات تعمل على مراجعتها والتخفيف منها، ونحن بدورنا نعمل في هذا الاتجاه، عبر نقد هذه الممارسات، ومن خلال الحوار مع الحكومات المعنية والضغط عليها لوضع حد لها، وأيضا لانصاف العمال، وتأمين حقوقهم النقابية والاقتصادية والاجتماعية. مازالت المرأة في الكثير من العالم العربي تحرم من ممارسة حرياتها النقابية ما هو العمل للتخفيف من ذلك؟ من جهتنا في الحركة النقابية العربية فإننا نسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي، وعلى مختلف المستويات، وثمة لدينا لجنة مختصة للمرأة العاملة العربية، ورئيستها عضوة في المجلس المركزي، كما أن كل أنشطتنا باتت تشترط مشاركة للمرأة اسوة مع الرجل. عموما فإن مسألة تطوير مكانة المرأة العاملة في الحركة النقابية تخضع لمحددات موضوعية ضمنها مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهذه مسألة تاريخية وتحتاج إلى زمن، ولكن ينبغي العمل بكل ثقل في هذا الاتجاه، فالمراة هي نصف المجتمع، وهي عنصر فاعل فيه، وينبغي اغناء الحركة النقابية بدور المرأة. كيف يكون النقابي والسياسي مسؤولان عن التحديات الإستراتيجية الكبرى التي تواجهها وكيف التعامل مع البعد السياسي في مستوى صنع القرار؟ ثمة اشكالية نعاني منها في الحركة النقابية، في مجال التعاطي مع الشأن السياسي، فالحركة النقابية هي جزء فاعل من المجتمع، وثمة تداخل في بلداننا بين الشأن الاقتصادي والاجتماعي والنقابي وبين الشأن السياسي، وثمة تداخل بين مهمات التطور الاجتماعي ومهمات التطور السياسي، وثمة أراض محتلة، وتدخلات أجنبية بالشؤون الداخلية لبلداننا، وثمة صراعات على الارض والحقوق والهوية والمستقبل، لذلك من البديهي أن للنقابات دورا كبيرا في هذا المجال بوصفها جزءا من منظمات المجتمع المدني، وتمثل قطاعات واسعة من الشعب. لكن المعضلة تبرز عندما تغرق النقابات في العمل السياسي، أو عندما تتحول بعض النقابات للعمل السياسي كبديل عن الأحزاب السياسية، لأن هذا الأمر يكون على حساب دورها المفترض، وهو الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية، وتحقيق المنجزات الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية. والمعنى أنه ينبغي أن يكون ثمة توازن في هذا الأمر، أي بين السياسي والنقابي. خلال سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي وتخصص مؤسسات القطاع العام والأخذ بنظام السوق في ظل التنافس غير المتكافئ في التجارة العالمية. كيف يمكنكم الدفاع عن الحريات؟ لاشك أن العولمة أوجدت تحديات جديدة أمام الحركة النقابية، وقد شقت هذه الحقبة مساراتها بقوة التطورات العلمية والتكنولوجية، وبمفاعيل التطور في وسائل الاتصالات والمواصلات، وبحكم النمو الواسع المتخطي للحدود للأنشطة الاقتصادية، التي اكتسحت الحدود السياسية أمام التكنولوجيا وحركة رأس المال ونشاطات الشركات متعددة الجنسية على حساب سيادة الدول على أقاليمها، بالنظر إلى تنامي مظاهر الاعتماد المتبادل وتداخل العمليات الاقتصادية والمالية وحركة قوى الإنتاج (العمالة- رأس المال- التكنولوجيا- توطين بعض الصناعات). وبتقديرنا فإن الحركة النقابية العربية معنية بتمثّل هذه المتغيرات والتطورات ودراسة تأثيراتها على عالم العمل والعمال كي تستطيع صوغ الاستراتيجيات الملائمة لها لتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع ومن أجل الدفاع عن حقوق العمال النقابية وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. والمعنى أنه ثمة تطورات جوهرية حصلت علينا أن نقرأها بتمعن، وأن نتمثلها في خطاباتنا وأشكال عملنا من أهمها أن التطورات العلمية والتكنولوجية أدت إلى ارتباط العلم بالإنتاج ما جعل منه القوة المنتجة الأساسية في المجتمع والمولد الأساسي للقيمة الزائدة، وواقع الأمر أن قيمة السلعة لم تعد تتحدد بكمية العمل والمواد المبذولة فيها، بحسب المفاهيم الاقتصادية التقليدية، ولم يعد عمل العمال هو الذي يجلب، على الأغلب، القيمة الزائدة أو الأرباح، إذ أن التكنولوجيا الجديدةالعالية والعمل الذهني باتا هما المولد الأساس للثروة في عالم اليوم وهما اللذان يقودان العمليات الاقتصادية. إن التطورات التكنولوجية أدت إلى تضاؤل الحاجة إلى عمل العمال، ومثلما أن الثورة الصناعية أدت إلى التخلص من العمال اليدويين، ها هي الثورة التكنولوجية بدورها تقلص الحاجة إلى العمال، وبتنا نرى مصانع ومنتجات تحتوي على نسبة أقل من العمل البشري لقد غيرت التطورات العلمية والتكنولوجية المفهوم التقليدي للعمل والمصنع، وبدأت المصانع التقليدية الكبيرة والتي تحتوي على مئات وآلاف العمال تتقلص، ويتقلص معها عدد العمال الذين يتشاركون في إنتاج السلعة بدخول التكنولوجيات الجديدة، فالسيارة مثلا التي كانت تحتاج إلى معمل كبير أو عدة معامل ضخمة، وأعداد كبيرة من العمال، باتت اليوم تنتج في أكثر من مكان، وبمعامل أكثر نظافة، وأصغر حجما، ما يدل على اختفاء المكان، الذي يتصاحب مع تقلص الزمان، بإنتاج ذات السلعة بأقل قدر ممكن من الوقت، بالترافق مع ما يمكن تسميته باختفاء العمال، الذين باتوا يعملون في أماكن متباعدة كل في خط، أو بأعمال مؤقتة أو تعاقدية. ثمة ازدياد متسارع في وزن قطاعات الإنتاج غير السلعية الخدمية والعاملين فيها على حساب الصناعات السلعية التقليدية والعاملين فيها، وهذا يؤثر على هيكلية الطبقة العاملة وعلى شكل تحصيلها لأجرها كما على وعيها الطبقيوأيضا ثمة قطاعات اقتصادية قائدة لم تكن موجودة من قبل مثل قطاعات تكنولوجيا الاتصالات والإعلام والمعلوماتية، وثمة نمو لقطاع السياحة في الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع مستوى المعيشة على الصعيد العالمي، وهو قطاع يشغل أعداد كبيرة من العمال، ولكنه بنفس الوقت قطاع غير منظم ومفتت إن العمالة الماهرة والمؤهلة هي التي تستطيع أن توجد لها مكانا في سوق العمل اليوم، وهذه العمالة بحاجة دائمة لإعادة التأهيل لمواكبة التطورات في سوق العمل والإنتاج، وهو عبء يقع على كاهل القطاع الخاص وعلى الدولة، وينبغي للنقابات التأكيد عليه في نضالاتها المطلبية. هكذا ينبغي دراسة هذه التطورات ووعيها لرسم استراتيجية نقابية فاعلة على الصعيدين العربي والدولي. العولمة هي المسؤول رقم (1) عادة * ولكن هل لك أن تحدّثنا عن المشاكل الداخلية للعامل في البلاد العربية ؟ برأيي ثمة وجهين للعولمة سلبي وايجابي، وثمة جانبين ذاتي وموضوعي، بمعنى أن العولمة تشق طريقها بغض النظر عن راينا بها، لذا ينبغي وعي خصوصياتها وتحدياته، وتدارك المخاطر أو السلبيات الناجمة عنها. والواقع فإننا بحاجة للنهوض بأوضاعنا بالعولمة أو بمعزل عنها، وذلك بحكم الوقائع التالية: الازدياد المتنامي للعمالة بسبب الازدياد المطرد في عدد السكان، ومشكلة البلدان العربية هو أن نمو السكان يتم بمعدلات أكبر من معدلات نمو الناتج المحلي، ما يعني أن سوق العمل المحلية غير قادرة على استيعاب هذه الزيادات السنوية. إن العمالة العربية بشكل عام هي عمالة غير مؤهلة وغير متعلمة، وبالتالي فهي قليلة الإنتاجية، وهي لا تستطيع مواكبة التطورات الجديدة في عملية الإنتاج إن الموارد الاقتصادية العربية الموظفة في الاستثمارات متدنية بالقياس للمعدلات العالمية، وبخاصة منها الاستثمارات الموظفة في القطاعات غير التقليدية والتكنولوجية، والتي تولد قيمة مضافة أكبر، وهو ما يزيد من ضيق سوق العمل. ما زالت سوق العمل العربية سوقا ناشئة لم تعرف التطور الرأسمالي لتقليدي فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي التي تسيطر على سوق العمل، وهذه المنشآت تشغل عاملين إلى 15 عاملا، ويغلب على هذه المنشآت الطابع العائلي.والنتيجة أننا في سوق العمالة العربية نعاني من قلة الموارد والاستثمارات، ومن تدني مهارة وكفاءة العمالة بالقياس للمعدلات الدولية، ومن التخلف الاقتصادي والتكنولوجي، والمعدلات المرتفعة في معدلات النمو السكاني والتي تنعكس سلبا على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يزيد الطين بلة هو النزعة الدولية نحو قيام التكتلات الاقتصادية الكبرى وانفتاح الأسواق والتحرير الاقتصادي، فيما نحن لم نصل في البلدان العربية إلى حد الجرأة على تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية أو الحد الأدنى من التكامل الاقتصادي العربي، بل والسوق العربية المشتركة. استمرت الإجراءات التعسفية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق عمال فلسطين .بأساليب الملاحقة والمطاردة والاغتيالات والاعتقالات التعسفية وعدم الوفاء في دفع حقوق العاملين من قبل أعراف الأعمال الإسرائيليين أين يكمن دور المنظمة هنا ؟ على الدوام ظل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يعتبر بأن القضية الفلسطينية قضيته المركزية، ونحن نبذل في مجمل المحافل والانشطة الوطنية والعربية والدولية جهودا كبيرة من أجل فضح طابع الكيان الصهيوني كدولة استعمارية احتلالية عنصرية، وندين وجود هذا الكيان العدواني على حساب شعب فلسطين، كما ندين ممارساته القمعية والاستيطانية، بحق شعب فلسطين، وبديهي أننا ندين الاستغلال الصهيوني البشع لعمال وشعب فلسطين، الذي يتعرض لاضطهاد وطني وطبقي في آن واحد. ونحن نشهد ممارسات التجويع والتدمير التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد عمال وشعب فلسطين، وضمنها ممارسات ضرب البنية التحتية وقطع أوصال الاراضي الفلسطينية وفرض الحواجز، ومنع العمال من التنقل، ومنعهم من تحصيل قوت يومهم. إن الوقوف مع عمال وشعب فلسطين من أجل حقوقهم النقابية، يفترض اساسا الوقوف ضد الاحتلال وضد ممارساته المشينة، ووضع حد للاحتلال والاستجابة لحقوق الشعب العربي الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. في هذا المجال فإننا نحيي عمال وشعب فلسطين، ونعبر عن تقديرنا العالي لكفاحه العادل والمجيد من أجل الحرية الاستقلال واستعادة الحقوق والكرامة.
