اني الممضي اسفله، نبيل بن خليفة بن حسين الزكراوي، مواطن تونسي، منذ اواخر سنة 2008 اعاني مرارة، حيث اني بالاساس متزوج من ايطالية تدعى (ديني لورا) منذ سنة 2001 بايطاليا اين اقيم واثمرت علاقتنا انجاب بنتين، وهما سعيدة سنة 2004 واميرة سنة 2007 وحللنا بتونس سنة 2008 وعلي اساس وان عودتنا عودة نهاية وحسب اتفاق بيننا وبعد ان قررنا بعث مشروع يتمثل في بيع قطع الغيار المستعملة، الا ان قرينتي وبعد اربعة ايام من تاريخ عودتنا، نكثت العهد وخالفت الوعد وتراجعت عن امر استقرارها بتونس، بدعوي انها من البلدان المتخلفة التي تتسم بالاوساخ وما اليه. وباصراري على امر بقائي بتونس وفق اتفاقنا، حل والدها من ايطاليا وبمساعدة من اطراف من السفارة الايطالية بتونس، حصلت محاولة لاختطاف ابنتيّ وتم احباطها على غرار محاولتين لاحقتين وتقدمت برفع شكاية في الغرض مع نشر قضية في الطلاق بالتوازي مع ذلك أُسْندت إليّ بموجبها الحضانة المؤقتة، لتتحرك وسائل الاعلام الايطالية وتطلق حملة اعلامية شرسة في خلافي مع زوجتي ويتم ذكر القضاء التونسي بسوء، مما فوجئت معه بذات القاضي الذي اسندني الحضانة الوقتية يسحبها مني ويسندها إلى زوجتي الاجنبية وهو مرتبك. وحيث رفضت الاذعان لقرار التراجع في الحضانة واسنادها إلى قرينتي، باعتبار سبق محاولتها في ثلاث مناسبات اختطاف ابنتيّ والرجوع بهما الى التراب الايطالي ملتمسا ضمانا من الدولة التونسية في عدم قيام زوجتي بذلك، الا انه تم اشعاري بضرورة التزامي بالقرار القضائي وان لا ضمان ولا ضمانة لذلك ثم وبعد اذعاني لصلح مع قرينتي، وجدتني بعد اربعة ايام موقوفا على ذمة التحقيق بابتدائية قرمبالية متهما باحتجاز شخص دون اذن قضائي، وحال خروجي اتضح انه تم تغيير مقر روضة بنتيّ الى روضة اخرى، مما حدا بي الى تسلمهما من تلك الروضة، فتم اتّهامي بحجز محضون دون 18 سنة باستعمال الحيلة والعنف وتروج ضدي برقية تفتيش بقيت معها مفتشا عني لمدة ستة اشهر من محكمة بن عروس، وتم اثناءها عرض مبادرة من مصالح من وزارة العدل التونسية على شخصي، باذعاني له ومقابلة الخصيمة في الموعد الاول رفع عني منشور التفتيش الا انه وفي موعد المقابلة الثانية، فوجئت بحضور فرقة امنية تونسية واخرى ايطالية وتتم مطالبتي بتسليمي بنتيّ قسرا بعدم اذعاني لذلك وجدتني موقوفا ومحل اتهام والدائرة القضائية ساعية إلى تسليم قرينتي بنتيّ، لأطلب مجددا ضمانا حتى لا يتم تسفير بنتيّ، تبين وان عضو مجلس النواب ومحامية السفارة الايطالية المسماة سعاد خلف الله وبتعليمات من المخلوع، تشعرني بان هذا الاخير يطلب مني تسليمي بنتيّ للايطالية حتى لا يزج بي في السجن، لتتالي الاحكام الجزائية ضد شخصي في عدم احضار محضون ونحو، ثم تتم مفاجأتي باني محل اتهام بقتل بنتي، ولما كنت موقوفا عرف مكانهما وتم تسليمهما إلى المرشدة الاجتماعية بالسفارة الايطالية من وكيل الجمهورية ببن عروس، ثم وبعد زهاء أربعين يوما ودون اذن من قاضي التقاديم ولا غيره تم تسفير بنتيّ بواسطة طائرة عمودية ايطالية وبشكل مخالف لقانون الطيران المدني وتم معه انتهاك التراب التونسي وفق اشعار السلط الايطالية، الا أنّ السلط التونسية نفضت يدها من الامر ثم اذن بالافراج عني وتم حفظ الابحاث المنجزة في الغرض بدافع ان المتهمين المتواطئين في الامر يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية وتم اعلامي بالتوازي مع ذلك من القاضي زياد سويدان وبعنوان ذر رماد على الاعين، بانه تم توجيه بطاقات جلب دولية ضد بعض الاشخاص الاخرين الضالعين في القضية. وحيث ان ما تمسكت به من ضرورة وجود صيغة ضمانة حتى لا يتم تهريب بنتيّ وتأكيد على ذلك، وجدتني موقوفا وسجينا ومتهما بقضايا غاية في الخطورة لتُفتكّ مني بنتاي ويتم تسفيرهما الى ايطاليا، وأحْرم منهما الى ساعة التاريخ ولزهاء الثلاث سنوات وبات امر رؤيتهما مني امرا شبه مستحيل وتبين انه توجد وضعيات شبيهة بوضعيتي، باعتصامنا امام وزارة العدل ومن بعدها امام الوزارة الأولى، تم وبعدها من السيد رئيس الحكومة بانه سيسعى بما اتى من جهد إلى مساعدتنا على تجاوز ازمتنا. وحيث تتجه الملاحظة الى ان سبق اشتكائي المسؤولين الضالعين في امر هرب قرينتي ببنتيّ من وزير العدل السابق ومنظوريه من قضاة الى تفقدية وزارة العدل بتاريخ 26 اكتوبر 2011 تم معها قبل تعيين الحكومة الجديدة حفظ تلك الشكاية.
