شهد الأسبوع المنقضي لقاء تاريخيا بين قيادتي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على مستوى مضمون اللقاء وأهدافه والأبعاد التي رسمتها القيادتان للمرحلة القادمة. وجاء هذا اللقاء لتأسيس أرضية عمل مشتركة بين الطرفين انطلقت بالإعلان عن تكوين لجنة عليا مشتركة تجتمع دوريا وتنبثق عنها لجان فنية مشتركة تنظر في كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهم المؤسسة والعامل. هذه هي الأسس الكاملة للشراكة التي اكدت عليها القيادتان خلال هذا اللقاء التشاوري وفي هذا الإطار عبرت السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة عن استعداد منظمة الأعراف على تعزيز الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة وبناء عقد اجتماعي يتميز باحترام العمل اللائق والحقوق الشغلية للعمال مع دعوة الشغالين إلى مزيد البذل لما فيه مصلحة المؤسسة وتطوير الإنتاج ، مؤكدة على أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة حريص على استقلاليته عن كل الأطراف كما أنه حريص على دعوة المستثمرين التونسيين إلى مزيد الاستثمار . من جهته ، أكد الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن المنظمة الشغيلة كانت تدعو دوما إلى مثل هذه اللقاءات المشتركة بين القيادتين لبحث كل الملفات ، مبرزا أن المرحلة الحالية هي فترة ستؤسس لواقع جديد يتطلب من المنظمات أن تلعب دورها الحقيقي في تأسيس دستور جديد يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويؤسس لدولة مدنية اجتماعية . وبين الأخ الأمين العام أهمية بناء شراكة حقيقية بين المنظمتين خصوصا وأن الاتحاد العام التونسي للشغل حريص على مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسات الاقتصادية ولا يمكن تحقيق هذا المناخ إلا في إطار حوار اجتماعي حقيقي وشراكة متينة بين الجانبين من أجل ديمومة المؤسسة وضمان حقوق العمال وتوفران مواطن شغل جديدة بهدف تقليص نسب البطالة وتشجع على الاستثمار في المناطق الداخلية المحرومة موضحا هنا ان الاتحاد العام التونسي للشغل مع تكثيف الاستثمارات الوطنية والأجنبية . وتبادلت القيادتان خلال هذا اللقاء الرؤى حول آفاق هذا اللقاء فتم الاستماع إلى آراء أغلب الحاضرين من الجانبين فتم التأكيد على ان هذا اللقاء يذكر الجميع بالدور التاريخي الذي قامت به المنظمتان من أجل استقلال البلاد مما يتطلب منهما اليوم القيام بدور فعال في كتابة الدستور وتحديد النظرة الجديدة للبلاد عبر الحوار الاجتماعي الثنائي وخلق أرضية عمل جديدة تتماشى مع حاجيات المستقبل واستخلاص الإيجابيات والسلبيات للفترات السابقة . وقد اكدت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل على أهمية تطوير آليات الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات باعتبار أن أحداث الثورة كشفت أن المؤسسات التي لم تؤمن في السابق بالحوار وبالحق النقابي وجدت صعوبات حقيقية في تأطير الاحتجاجات الاجتماعية وأثر على إنتاجيتها مما يتطلب ترسيخ عقلية تشاركية جديدة تؤمن بالعمل النقابي وبالحوار الاجتماعي مما يقلص من حجم النزاعات الشغلية . كما تم التأكيد على تعزيز التنمية داخل الجهات الداخلية والمناطق المحرومة من أجل توفير التشغيل والتقليص من الفوارق الاجتماعية بين الجهات. وسجلت القيادتان ارتياحهما للنقاش الذي دار بينهما وتم اعتبار هذا اللقاء منطلقا لعلاقات شراكة حقيقية بين المنظمتين العريقتين في إطار الاستقلالية والدفاع عن دستور يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويؤسس لدولة مدنية . وشكل هذا اللقاء حدثا وطنيا هاما لدى الرأي العام ولدى وسائل الإعلام للأبعاد الإيجابية لهذه الشراكة والأهداف التي تم رسمها بين المنظمتين في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تنتظر تأسيس دستور جديد يبني دولة ديمقراطية وتعددية تحفظ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين .