لم تشُذّ الهيئة الادارية لجامعة الفلاحة عن القاعدة بما انّ اشغالها دارت في اجواء ساخنة من النقاشات والاتهامات التي طالت حتى اعضاء الجامعة انفسهم، لكنها لم تخرج عن النص وعن الاحترام نقول هذا خاصة لما توقفنا امام الطريقة التي توخاها الاخ نورالدين الطبوبي في كيفية ادارته لاشغالها كما انّ العم حسن الغضبان وبقية الاعضاء تميزوا بصبرهم وبعدم ردهم للفعل لكنّ كل هذا الانفعال المبالغ فيه كان في صالح القطاع كما اكد على ذلك الاخ نورالدين الطبوبي من خلال تدخل واضح المعالم من ابرز سماته انه كان بمثابة التشخيص لواقع قطاع كان من المفروض ان يتمتّع المنتمون اليه بكل الامتيازات الممكنة الا ان العكس وهو الذي حصل وعلى امتداد سنوات طويلة. مطالب ومشاغل قلنا ان الاجواء كانت ساخنة حتى قبل ان تبدأ اشغال هذه الهيئة الادارية وقد عرف العم حسن الغضبان كيف يبدؤها بنية واضحة لتهدئة الاجواء اكثر ما يمكن وذلك بقوله: «انّ الهيئة الادارية فرصة لتقييم ما تحقق وللنظر كذلك في الاتي من المطالب كما اشار العم حسن لكون القطاع كان قد عانى الكثير من التهميش في سنوات سابقة رغم ما يوفره من اكتفاء ذاتي على المستوى المعيشي لكل التونسيين لكن الوقت حان ليعود لقيصر ما لقيصر. القضايا والاشكاليات بعيدا عن التدخلات والردود التي الفناها فانّ الاخ نورالدين الطبوبي تميز وهذه للحقيقة والتاريخ بمعرفته الدقيقة بالقطاع وبتفاصيله بما انه واحد من ابنائه لذلك كله فانه لم يجد اي اشكالية في طريقة طرح القضايا وفي كيفية بسطها وفي معالجتها وفي ايجاد الحلول لها على تعددها وتشابكها وعلى كبّر قطاع الفلاحة الذي يشغل الآلاف من العمال في ظلّ غلاء المعيشة وضعف القدرة الشرائية لكل التونسيين، وقال الاخ نورالدين الطبوبي في معرض حديثه عن الاجراءات الجديدة والتي لا بدّ ان ينتفع منها القطاع الفلاحي تلك التي تهم الاجرة وهي التي تتراوح بين 140 و170 و260 دينارا وهي اجرة ضعيفة جدا تكرس نوعية جديدة من البطالة. نقاط ضوء امّا الاخ حفيظ حفيظ فقد اكدّ في كلمته الموجزة انّ قطاع الفلاحة مرّ عبرمسيرته الطويلة بالكثير من الصعوبات المفتعلة وهو اليوم في حاجة إلى اجراءات وقرارات جديدة من شأنها ان تدفعه الى الامام ضمن علاقة حوار تشاركية بين الاتحاد ومختلف هياكل الدولة تكون وزارة الفلاحة واحدة منها كما عرج الاخ حفيظ حفيظ عن مسيرة السبت 25 فيفري واصفا اياها بالمحطة المضيئة في تاريخ تونسالجديدة.. لا للتصعيد نعم للحوار.. وفي سياق حديثه عن تعدد الاضرابات وما تابعها من «كلامات واشاعات» قال الاخ نورالدين الطبوبي نحن اصحاب حق ومن يبحث عن حقه لا احد يلومه الا من يستكثر عليه البحث عن هذا الحق الذي سلب منه ولمدة سنوات طويلة الاخ نورالدين قال بصريح العبارة نحن ضد كل تصعيد للمواقف لكننا مع ان تلبي الحكومة الحالية او القادمة ما نتفق في شأنه بعيدا عن المزايدات وتهم كرة الثلج المتبادلة بما انّ المرحلة تقتضي الوضوح والوضوح عندنا ان تصرف لنا الحكومة ما تعهدت به وامضت عليه حكومة السبسي ام انّ الحكومة الحالية تريد ان تلعب معنا بمنطق «فسخ والعب من جديد» والحال اننا تجاوزنا هذا المنطق منذ 14 جانفي. الوقت المناسب قلنا انّ تدخلات نواب الجهات كانت ساخنة جدا وقلنا كذلك انها بلغت حد الاتهامات لكنّ اللافت للنظر ان كل الذين تداولوا على المصدح اكدوا استعدادهم لهذه الهيئة الادارية من خلال الارقام والملفات التي فتحوها على وجع تفاصيلها ولن نذيع سرا اذا قلنا انّ جزئيات وهوامش هذه الهيئة الادارية والتي بقيت مفتوحة تواصلت على امتداد 11 رسالة دون كلل أو ملل ومن باب التفاصيل كذلك نقول انّ اطراف الهيئة الادارية تناولوا الفطور في قاعة أحمد التليلي ليعاودوا بعد راحة قصيرة جدا فتح الملفات والتي على وزارة الفلاحة ان تفعّلها في قادم الايام. هذا وكانت صدرت عن اشغال هذه الهيئة الادارية لائحة مهنية نحوصل تفاصيلها قادمًا. مع تأكيد الاتفاق على عقد ايام دراسية حول القطاع في شهر جوان القادم.. لائحة مهنية ومطالب عديدة الاسراع بتسوية وضعية العملة العرضيين والمسترسلين المنتدبين قبل سنة 2000 وبعدها وذلك عن طريق الانتداب المباشر مهما كان السن. إلغاء صفة المتعاقد وترسيمهم. تمتيع المتعاقدين بمنحة خصوصية على غرار زملائهم المترسمين. إدماج العملة الذين يشغلون خططا إدارية بالسلك الاداري وكذلك الاداريين الشاغلين لخطط فنية في سلك الفنيين. صرف منحة الشهر الثالث عشر لعمال وموظفي مندوبيات الفلاحة بنفس الطريقة مع اعتبار الترفيع الحاصل في المرتب الاساسي وتعميمها على جميع الاعوان بالقطاع. مراجعة القانون المتعلق بضم الخدمات وتمكين عملة الحضائر الذين تمت تسوية وضعياتهم من ضم فترات العمل السابقة بمساهمة الادارة. تمتيع العاملين بالفلاحة بمنحة خصوصية تقدر ب 70 دينارا على غرار الوزارات الاخرى. سحب منحة العودرة المدرسية على جميع اعوان الفلاحة. تمتيع اعوان الفلاحة من منحة الخطر والحضور. ترقية الأعوان والعملة. المطالبة باضافة العملة الذين وقع السهو عنهم قبل وبعد سنة 2000 وتشريك الفروع الجامعية في إعدادها. عدم الحط من الصنف والتمسك بمونة الخطط الوظيفية لوزارة الفلاحة. مراجعة قائمة الخطط الخاصة بعملة الدولة التابعين للجامعات العمومية المحلية ذات الصبغة الادارية. خلاص منجة التنقل والمسؤولية الصيانة الكيلوميترية على حساب ميزانية الدولة وفصلها عن المداخيل الخاصة بالمندوبيات والترفيع في قيمتها. إحياء سلك معيني الغابات. تعديل القانون الاساسي بالنسبة لوكالة المعدات ووكالة التنقيب عن المياه ومراجعة منحة التنقل للوكالتين المذكورتين. إرجاع النقابيين والاعوان المطرودين من الشركة التعاونية للزراعات الكبرى CCGC. الاسراع بانهاء التفاوض في القانونين الاساسيين الخاصين بشركة استغلال قنال وانابيب مياه الشمال والشركة التونسية للدواجن. إعادة تصنيف حراس الغابات وبعض العملة حسب مؤهلاتهم العلمية. تعميم منحة المشاريع على كافة العاملين بقطاع الفلاحة. حماية أعوان الغابات وموظفي المندوبيات من الاعتداءات والتجاوزات المتكررة حسب الفصل التاسع من الوظيفة العمومية. وفي صورة عدم الاستجابة لمطالبنا نعلن الدخول في اضراب كافة المندوبيات الفلاحية وذلك يوم 22 مارس 2012.