تمكّنت «الشعب» من الحصول على اللائحة المهنية التي أصدرها في أعقاب اجتماعهم تحت اشراف الأخ الحبيب جرجير وهذا نصّها... نحن الكتاب العامون لبلديات الجمهورية التونسيّة المنتمون إلى الاتحاد العام التونسي للشغل المؤتمرون اليوم السبت 18 فيفري 2012 بدار الاتحاد برئاسة السيد الحبيب جرجير الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي بتونس وبحضور السيد نصر سالمي الكاتب العام لجامعة البلديين وأعوان الداخلية. بعد تدارسنا لأوضاعنا المهنية التي تشهد تدهورا بجلّ البلديات والتردّي الملحوظ للعمل البلدي بكامل جوانبه والذي أدّى إلى تحمّل الكتاب العامين للبلديات واطاراتها وأعوانها لضغوطات متواصلة ومتزايدة من طرف عديد الأطراف. ورُغم من البيانات التي قمنا باصدارها ومحاضر الجلسات التي تمّ عقدها مع مصالح وزارة الداخلية منذ فيفري 2011. فإنّ الوضع في تفاقم ممّا أدّى في عديد الحالات الى تعرّض عدد من الكتاب العامين لمظالم متعدّدة (الإرغام على عدم المباشرة، ايقاف صرف الراتب، اعتداءات وتهديدات...). وبناء عليه نعرب عن: فخرنا واعتزازنا بالانتماء الى الاتحاد العام التونسي للشغل منظمةً وطنيةً ديمقراطيةً مستقلّةً ومناضلةً صلب هياكلها، تمسكنا بمحتوى البيان الصادر بتاريخ 12 فيفري 2011، وبجميع البيانات الصادرة عن الكتاب العامين للبلديات بمختلف الجهات، تثميننا لتحركات مناضلي القطاع البلدي من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة. كما نطالب ب: • إتمام إجراءات تأجير الكتاب العامين للبلديات على ميزانية وزارة الداخلية ومتابعة مسارهم المهني من قِبَلِ الوزارة. • الإسراع بالنظر في وضعية الكتاب العامين الذين يواجهون صعوبات في أدائهم لمهامهم والذين يتعرّضون لمظالم متعدّدة، • إفراد الكتاب العامين للبلديات بنظام أساسي وسلك خاص. • استصدار الأوامر اللازمة والمتعلقة بالرتب الادارية والفنية والخطط الوظيفية الممكن إحداثها بالبلديات وشروط وصيغ إسنادها. • مراجعة القانون الأساسي للبلديات، وخاصة فيما يتعلّق بمهام الكاتب العام للبلدية وذلك بالفصل التام بين المهام الادارية والمهام السياسية بالبلدية، والذي تمّت مناقشته في الجلسات السابقة. كما نعلن تمسكنا بتحقيق مطالبنا الشرعية والقانونية بكل الوسائل القانونية المتاحة ونؤكد على ضرورة مواصلة التفاوض مع سلط الاشراف لاستكمال النظر في مختلف الملفات المعروضة.
