كان من المفروض ان تكون الاحتفالات بذكرى الشهداء لهذه السنة اساسا لاعادة الاعتبار لشهداء ثورة 14 جانفي وجرحاها، كما كانت من المفروض ان تكون لبنة من لبنات تفعيل الحقوق الاساسية للمواطن التونسي ومنها الحق في التنقّل، الحق في الاحتجاج، الحق في التظاهر وغيرها من الحقوق التي خلنا ان الشعب التونسي افتكها من الاستبداد، لكن على ما يبدو، وحسب ما جدّ خلال احتجاجات اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ثم في يوم 9 افريل 2012، كأنّ الاستبداد والدولة البوليسية بدأت تتراءى لنا من افق ليس بالبعيد... البداية مع احرار سيدي بوزيد البداية كانت مع شباب سيدي بوزيد الذين جاؤوا الى العاصمة مشيا على الاقدام في مسيرة سموها مسيرة الاحرار تذكيرا منهم بالرصيد النضالي لجهتهم وتأكيدا لضرورة استكمال مهام الثورة التي يعتبرونها لم تلبّ الى الان ما طمح اليه الشعب التونسي من حرية وكرامة ومن تنمية عادلة... ورغم ما لحقهم طوال مسيرتهم من استفزازات وتهديدات ومحاولات لثنيهم عن الوصول الى العاصمة من طرف انصار الترويكا الا انهم تحاملوا على انفسهم وكانوا حسب الموعد المحدد، صباح يوم الاثنين 9 افريل 2012 في قلب العاصمة امام المسرح البلدي لتنطلق مهمتهم الثانية ولتبدأ مسيرتهم في الشارع الكبير، شارع الحبيب بورقيبة. المسيرة انطلقت من امام المسرح البلدي والتحق بها عدد من النقابيين والحقوقيين والفنانين والطلبة وبدأ السير في اتجاه وزارة الداخلية ورفع شعارات تذكر بشهداء 9 افريل وبشهداء 14 جانفي وبالتنمية والتشغيل...ومع الوصول الى مقر وزارة الداخلية، بدأ العمل، وانطلقت وحدات التدخل الرابضة منذ الصباح بإعانة مجموعات تلبس اللباس المدني في تفريق المتظاهرين والاعتداء عليهم بقنابل الغاز المسيلة للدموع والهراوات والعصيّ واللحاق بهم في الشوارع الفرعية لشارع الحبيب بورقيبة وتم ايقاف العديد منهم في سيارات الشرطة لمواصلة الاعتداء عليهم حسب شهود العيان والمتضررين ومنهم نادر الرحموني منسق مسيرة سيدي بوزيد و الفنان خميس البحري وغيرهم كثيرون. مبادرة المجتمع المدني خلال هذه الاحداث، وليس بعيد انطلقت مسيرة كبيرة لمكونات المجتمع المدني والسياسي في ساحة حقوق الانسان بشارع محمد الخامس واجهتها بشراسة المجموعات الامنية والميليشيات لتركّز في اعتداءاتها خاصة على النساء ثم اتقوم بتفريق الجميع باستعمال قنابل الغاز وهو ما ادى الى اصابات عديدة في صفوف المتظاهرين وايضا في صفوف رموز جمعياتية وسياسية مثل جوهر بن مبارك واحمد البراهمي وخميس قسيلة عضوي المجلس التأسيسي وحمة الهمامي ومختار الطريفي وراضية النصراوي وعلي بن سالم واحمد الصديق الى جانب الصحافيين والمحامين وعشرات الشباب الذين تم نقلهم الى مستشفيات العاصمة ومن بينهم السيد محمد علي البوغانمي الذي تم ملاحقته في احدى البنايات وايقافه ثم رميه من الطابق الثاني من طرف الامن والميليشيات... وتواصل الكر والفر على نفس النسق في الشوارع والانهج الفرعية لشارع الحبيب بورقيبة الى حدود الساعة الخامسة مساء. شبكة المجتمع المدني تصف الحكومة بالاستبداد ومباشرة، عقدت شبكة المجتمع المدني المتكونة من 30 جمعية ومنظمة ندوة صحافية بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان استعرض خلالها السادة والسيدات عبد الستار بن موسى ومختار الطريفي وسهام بن سدرين وناجي البغوي وسهير بلحسن ما جدّ من قمع خلال مسيرة 9 افريل ووصفوا احياء هذه الذكرى ب»اليوم الاسود على التونسيين» وان الحكومة المؤقتة «حكومة بدات تلبس لبوس الفاشية». وتم التاكيد ان وزارة الداخلية رفضت مطلب الاعلام بوقفة سلمية امام المسرح البلدي بتبرير ان ذلك يتعارض مع قرار وزير الداخلية المتعلق بمنع التظاهرات بشارع الحبيب بورقيبة وهو القرار الذي اعتبرته الرابطة بمعية الجمعيات المكوّنة للشبكة قرارا يتعارض والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس وخرق لمبدأ الحق في التظاهر وضرب ايضا للحق في التنقل. ووصفوا ان هذه الاعتداءات كانت وحشية وغير مبررة وكان من المفروض ان يقع التعامل مع التظاهرة حسب قوانين «تفريق المظاهرات» انطلاقا من التنبيه وقاعد استعمال الغاز المسيل للدموع الشيء الذي لم يحدثن بل تم التعامل مع المتظاهرين بنفس الاشكال التي كان يعتمدها بن علي . واكدوا انه سيتم توثيق الاضرار والاصابات وتكوين فريق للدفاع عن ضحايا قمه هذه المسيرة مطالبين بفتح تحقيق في الاحداث وفي خقيقة الميليشيات التي تم نسبها الى الحزب الحاكم.
