شهدت دار الشغالين بباجة صبيحة يوم السبت 7 افريل 2012 انعقاد الهيئة الادارية الجهوية برئاسة الاخ أنور بن قدور الامين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل وحضور الاخوة اعضاء المكتب التنفيذي الجهوي للشغل بباجة اضافة الى نخبة من الاطارات النقابية مثلت مختلف القطاعات المهنية الموجودة في الجهة. وقد احتوى جدول اعمال الهيئة الادارية الجهوية على 3 نقاط : الوضع النقابي الوطني والجهوي والمفاوضات الاجتماعية والتنمية بالجهة. نضالات نقابيي باجة بيّن الاخ محمد بن يحيى الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بباجة ان هذه الهيئة الادارية تنعقد في ظل وضع يتسم بالهشاشة واهم مظاهره الخطيرة على المجتمع انفلات أمني، تدهور متنامٍ للقدرة الشرائية وعزوف ملحوظ من المستثمرين عن الانتصاب ببلادنا، مع ذلك لم يدخر الاتحاد جهدا للخروج من هذه الوضعية ومحاولة ايجاد الحلول الكفيلة بانجاح أهداف الثورة رغم كل الحملات المغرضة الهادفة الى تحييده وابعاده عن ساحات الفعل الوطني لما فيه خير البلاد والعباد. أما على المستوى الجهوي فقد ذكر الاخ بن يحيى بالنضالات النقابية المجيدة التي خاضتها جهة باجة التي احتضنت هيئة ادارية جهوية يوم 13 جانفي 2011 قررت الاضراب الجهوي الشامل وقامت بتأطير العمال مع الحرص على سلامة المؤسسات الحرفية والمنشآت الصناعية التي لم تمس بأي سوء رغم الفوضى السائدة آنذاك. وأشار الاخ بن يحيى الى الانجازات على المستوى الجهوي مستعرضا المكاسب بعد الثورة والمتمثلة في ميلاد عشرات الهياكل النقابية الجديدة بالجهة اضافة الى تسوية المسائل المادية والمهنية من منح وزيادات في الاجور وتصنيف وترسيم. نقاط خلافية تطرق الاخ انور بن قدور الى عديد النقاط الخلافية التي ظهرت في الآونة الاخيرة بين الحكومة والاتحاد الشغل، هذه الحكومة التي لا يشكّ احد في شرعيتها والتي لا يمكن ان تكون حاجزا امام نقد اختياراتها خاصة منها ما يمس حقوق العمال والطبقات المسحوقة. وأشار الاخ بن قدور الى أن على جميع الاطراف ان تضع في اعتبارها أن اتحاد الشغل شريك اساسي وضامن للانتقال الديمقراطي فقد أتت مساهمته باقتراح دستور يرسخ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية واستقلالية الجماعات المحلية مع التأكيد على مسألة تحييد الادارة عبر تغليب عامل الكفاءة على الانتماء السياسي. وأشار الى الاختلاف مع الحكومة حول العقد الاجتماعي الذي لا يجب ان يكون مع الحكومة بل مع بقية الاطراف الاجتماعية الفاعلة كاتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة بعد ان تخلصت هذه المنظمات من ربقة الولاء للسلطة الحاكمة، وبين الاخ بن قدور ان من أهم الاشكاليات القائمة مسألة انعاش الاقتصاد التي تكون الزيادة في الاجور الحل الأمثل لها بينما ترى الحكومة ان الزيادات لابد ان تتم على مراحل (3 سنوات) مع جعل سنة 2012 «سنة بيضاء» وهو ما يرفضه الاتحاد رفضا قاطعا ويصر على مبدأ الزيادة السنوية في الاجور. هذا وتناول الاخ بن قدور في مداخلته عديد المسائل التي مازالت بمثابة المشاكل ومنها مسألة المناولة في بعض القطاعات ومسألة عمال الحظائر متمنيا نهاية هذه الاشكاليات عبر الحوار والنضال للتخلص من اشكال التشغيل الهش عبر التخلص من الآلية 16 سيئة الذكر حيث ان الاتحاد لن يقبل بتواصل غياب التغطية الاجتماعية وما دون الحد الادنى للأجور. كما تطرق الاخ بن قدور الى موقف اتحاد الشغل من الوضع السائد في عدد من القطاعات المهنية الاستراتيجية كالفلاحة والسياحة داعيا الى احداث ثورة هيكلية بالنسبة الى الفلاحة، أما الميدان السياحي الذي يعيش وضعا مزريا نتيجة غياب الاستثمار الناتج بدوره عن تردد السلطة في التحقيق حول انتشار الأسلحة والمخدرات بالنسبة الى المستوى الجهوي تحدث بن قدور عن قيام اتحاد الشغل بتشخيص الاشكاليات وتقديم الاقتراحات تهم المناطق الداخلية من البلاد شملت الكاف وقفصة وسيدي بوزيد والقصرين وباجة. في الأخير أكد الاخ بن قدور على الدفاع عن الحق النقابي امام الحملات التي تستهدف الاتحاد وتدخل بعض الوزراء وانتهاكهم لهذا الحق، كما دعا الى سحب المنشور عدد 7 الذي يضرب العمل النقابي ويذكر بالشعب المهنية وان افضل الحلول يتمثل في تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل بفعالية وجدية كما ان ثقافة التسامح وتقريب وجهات النظر كفيلة بالخروج من الازمة الحالية. مداخلة الاخ انور بن قدور فتحت باب النقاش حيث تدخل عدد من الاطارات النقابية ينتمون الى قطاعات مهنية مختلفة وقد تمحورت تدخلاتهم حول توصيف الاوضاع في قطاعاتهم وعلى المستويين الوطني والجهوي وتقديم عدة تساؤلات تهم المواضيع المطروحة وقد اتفق المتدخلون جميعا على الانشغال العميق لتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي مع التمسك بالاتحاد العام التونسي للشغل كممثل وضامن وحيد لحقوق العمال. وجاءت الردود على النحو التالي: الأخ عبد الحميد الشريف مسؤول القطاع الخاص ابرز المكاسب التي حصل عليها القطاع في جهة باجة حيث وقع احيانا تكسير القاعدة الموجودة في مجلة الشغل وترسيم عمال لم يصلوا الى 4 سنوات من العمل، وفي خصوص المناولة بين الاخ الشريف وجود حالة من اللخبطة سببها تنكر السلطة للاتفاقيات السابقة مع التمني بأن تكون جلسة 10 افريل الجاري مفصلية. الأخ رابح المغراوي مسؤول النظام الداخلي تمنى صدور الدراسة حول التنمية في ولاية باجة قريبا لوضع اليد على الاشكاليات العميقة القائمة، أما في ما يخص الهيكلة فقد بين الاخ المغراوي أنها ستتم في الآجال القانونية. الأخ محمد نجيب الحسني مسؤول الوظيفة العمومية والدواوين أكد على ان المفاوضات لابد ان تستند الى ضرورة مقارعة الحجة بالحجة وأشار الى المكسب المهم الذي حققه القطاع العام بباجة باسترجاع الشركة التونسية للسكر الى الحظيرة العمومية. أما الأخ محمد بن يحيي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بباجة تحدث عن صواب السبيل والتمشي في صلب الهيكل النقابي الجهوي الذي عمل في صمت ولكن بنجاعة وابرز تصميم الهياكل النقابية بجهة باجة على الدفاع عن البرامج والحقوق المشروعة حتى نيلها كاملة. في الاخير دعا الاخ انور بن قدور الى تجديد العمل النقابي عبر ايجاد آليات متطورة تواكب الواقع الجديد وذلك على مستوى الادارة والهيكلة وتسيير النقابات، وعلى مستوى التجهيزات لابد من وجود الانترنت مع موقع خاص للتواصل بين النقابيين عبر تقريب المعلومة وتسهيل تبادلها، وتحدث الاخ بن قدور عن الاستراتيجية الجديدة للاتحاد العام التونسي للشغل تتمثل في تأسيس مجموعة من المراصد والوحدات : مرصد متابعة الشأن الاقتصادي والاجتماعي ومرصد الحقوق النقابية والمرصد النقابي للمساواة بين المرأة والرجل ووحدة متابعة التنمية المحلية والجهوية ووحدة التوثيق ومعالجة المعلومات ووحدة متابعة القانون الدستوري. وعن الاشكاليات القطاعية بين الاخ قدور أن اصلاح التعليم مثلا لابد ان يمر من تصور مشترك جامع بين مختلف قطاعات التعليم وتحدث عن ضرورة اصلاح الخلل في القطاع الصحي. وعن المناولة قال الاخ بن قدور ان القطع قد تم معها في قطاعات دون اخرى مع انتظار ما ستأتي به آخر جولات التفاوض مع الحكومة المؤقتة يوم 10 افريل الجاري. وأكد الأخ أنور بن قدور ان المنظمة الشغيلة لا يمكن لها ان تخيّب انتظارات الشعب او تتخلى عن ثوابتها التاريخية فالتضحية في هذا المجال واجبة على الجميع
