في الوقت الذي يلحظ فيه ازدياد الإنفاق الحكومي بعد الثورة ومحاولة معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفوضى والاعتصامات والإهمال والارتجال والاحتكار حققت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا متواصلا قلما شهدت البلاد له مثيلا فيما تتردى خدمات المرافق العامة (صحة-تعليم-كهرباء-بلدية...الخ) إلى الحضيض ويتدنى مستوى الدخل الفردي حتى يصل عند فئات كثيرة من المواطنين بأدنى من حد الكفاف. مما يفاقم من أزمة المعيشة الطاحنة التي تعاني منها أغلبية المواطنين خاصة مع الانخفاض المستمر لسعر العملة المحلية والزيادة الملحوظة للمواد المستوردة وارتفاع معدلات البطالة إلى أرقام قياسية اثر إغلاق المعامل وعدة مؤسسات نتيجة الاضطرابات والاعتصامات والطلبات التعجيزية التي ليس لها أي مبرر بعد الثورة. وكي يكون الوضع جليا نعرض أسعار السلع الأساسية كما هي في السوق وتركنا جانبا كثيرا من الحاجات لا تحصى مثل الأدوية وتكاليف العلاج ومصاريف الدراسة والأدوات المدرسية والملابس والسجائر للبعض والمشروبات الغازية والأعياد وكبش العيد والترفيه وغيرها. وفي الجدول الموالي نجري تقدير معدل استهلاك المواد في حده الأدنى لأسرة متوسطة الدخل (ستة أفراد) ليتسنى قياس متطلبات المعيشة الضرورية لأغلبية المواطنين على المشتريات الجارية بأسعار السوق السائدة وليمكن معرفة أعباء المعيشة الشاقة التي ينوء بحملها الثقيل اغلب السكان وتجعل حياة غالبية الأسر في بؤس شديد. فيكون القول الشعبي بان «العيشة نكد». يا أمة محمد.. ويا أيها المحتكرين ارجعوا إلى الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا أنظروا إلى غيركم من البؤساء والفقراء الذين يفترشون التراب ويأكلون في اليوم وجبة واحدة. أخوة لكم (مرضى) لا يستطيعون شراء الدواء يموتون وهم يدعون بكم انتم الأغنياء والمقتدرين... انتم حكام البلاد اليوم.. أطفال لا يجدون علبة حليب لأن سعرها خيالي في الصيدليات... وكيف أحدثكم عن عامل بسيط في أسرة مكونة من أكثر من ستة أنفس. كيف سيواجه هذا المسكين هذه الحياة الصعبة. كل شيء غلاء في غلاء... حتى وان مات لا ينجو من الغلاء.