من واقع الذل والمعاناة التي تخنق تطلعات أمهاتنا وأخواتنا وتنكر حقهن في انسانيتهن وكرامتهن. من صلب هذا الواقع الذي قتل طاقتهن الابداعية عبر قرون من الاستبعاد والقهر المرير تأتي خصوصية قضية المرأة عموما وقضية المرأة في تونس بشكل خاص، ان تطور البنية التحتية للمجتمع وبروز الملكية الخاصة وتقسيم العمل هو اساس قلب نظام الاسرة لصالح الرجل. ان هذا الانقلاب قام فيما يخص المرأة على إبعادها من المشاركة في عملية الانتاج الاجتماعي مما جعل مكانتها الاجتماعية تضعف. فتمخض عن هذا التحول كل النظرات والتصورات التي تهضم حق المرأة وتكرس دونيتها بل تدعمت بقوة القانون والايديولوجية المروجة وغيرها من الوسائل الأخرى. ثمة سؤال يواجهنا بالضرورة لماذا فتح المجال للمرأة في تونس لخرق حدود البيت للمشاركة من جديد في عملية الانتاج وإن كان بشكل ثانوي ومقلص. إن الدافع لم يكن قطعا تسهيل السبيل لتحررها .إن خروج النساء في القطر من بيوتهن كان تلبية لرغبة وحاجيات الاستعمار الغازي لبلادنا فرنسا فالقوانين الوحشية للاقتصاد الرأسمالي تحكم على كل من يعجز عن مسايرة فلكلها بالانقراض والهلاك. هكذا كان مصير العديد من الصناعات الصغيرة والحرف التقليدية التي كنت مصدرا للاكتفاء الذاتي لأصحابها والذين انضموا بفعل ذلك الى الاحتياط الكبير من اليد العاملة التونسية الذي اتسع من جهة أخرى بفعل انتزاع الاراضي من الفلاحين الصغار وطردهم منها. أن هذا الواقع المتمخض عن التدخل الاستعماري المباشر لبلادنا ساهم في تحويل جزء مهم من فئات الشعب التونسي الى يد عاملة مضطرة الى بيع قوة عملها في سوق العمل وبفعل نفس عوامل ضغط الحاجة المادية من جهة اخرى وتوجه الرأسمال للحصول على أبخس يد عاملة وأطوعها لقد تحولت النساء التونسيات في جزء منهن الأكثر فقرا واحتياجا الى مادة لمصلحة وحاجيات الرأسمالية فالحفاظ على الوضع الدوني للنساء مرتكزات اساسيةلاستمرار المجتمع الطبقي وآليات حيوية لإستغلاله. إن خروج المرأة الى ساحة العمل وعدم استمرارية وضعية التبعية للرجل رغم ما تتعرض له من ثنائية القهر الاجتماعي والاضطهاد الطبقي تظل خطوة مهمّة وأساسية في المسار التحرري للمرأة فالوعي بهذا الواقع والنضال مع أخيها الرجل من أجل التصدي لكل مظاهر القهر الاقتصادي والظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي يبقى عاجزا على تغيير واقع المرأة حيث يتبين مدى نفاق ولا واقعية دعاوى المساواتية البورجوازية من خلال توظيف الصورة والاشهار في تبضيع صورة المرأة بشكل مهين ومذل لإنسانيتها وفي هذا الاطار لا بد من محاربة كل الأفكار المسمومة التي تدعو الى نظرة احتقارية وتهميشية للمرأة . إن هذا النضال متعدد الجوانب بتعدد الهيئات والمؤسسات التي تشكل البناء الفوقي لمجتمعنا (نقابات جمعيات نسائية مستقلة رابطة للدفاع عن حقوق الانسان هيئات حقوقية مستقلة) إن ترسيخ نظرة صحيحة وغير مشوهة للمرأة يتطلب نضالا ضد الأفكار المتخلفة في حد ذاتها وضدّ كل الوسائل والأدوات التي تستخدم من أجل تثبيتها. إ ن الجانب الذي يجب أن يتصدر عمل القوى النقابية الديمقراطية التي تناصر قضايا المرأة أسوة بتاريخ منظمتها النقابية وروادها الأؤائل وفي مقدمتهم ذلك الثوري المنسي (الطاهر الحداد) وهو منظر الحركة النقابية التونسية الذي كان فكره رافعة لنزع الغشاوة عن عقل ووعي المرأة تكريسا لإنسانيتها وتأكيدا لدورها الانساني والتاريخي في نحت مستقبل مشرق للاخوة الانسانية. إن نضال المرأة سوف يصطدم بالضرورة مع عداء أكبر من عداء العقلية الرجولية، إنه العداء القائم على أساس المصلحة الطبقية إن نضال المرأة من أجل فرض حقها في الشغل سيواجه بواقع فرقعة قانون الشغل عبر الأشكال الهشة للتشغيل (عقود محددة المدة شركات المتاجرة باليد العاملة ...) إن طبيعة الاقتصاد التابع للامبريالية والرأسمالية العالمية تتناقض مع امكانية خلق اقتصاد وطني متحرر يفتح المجال لاتساع مجال الشغل للنساء والرجال معا. إن اقتصادنا التبعي اقتصاد هامشي وطفيلي لا قدرة له على استيعاب البطالة الهائلة التي مسّت الأرياف والمدن تحت ضربات اتفاق الشراكة الذي فكك المؤسسات العمومية ودمّر النسيج الاقتصادي الخاص حيث يلفظ سنويا أكثر من 12 ألف عامل يعززون جحافل العاطلين عن العمل إضافة الى العاطلين من العمل وحرمان 70 ألفا من أصحاب الشهائد من حقهم في الشغل. إن نظاما تبعيا اقتصاديا لا يمكن أن يكون إلا تبعيا ثقافيا ان معاداة تعليم وثقافة وطنية تقدمية منسجم مع الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التابعة للامبريالية. ان مطالبة المرأة بحقوقها الاجتماعية والحصول علي استقلالها الاقتصادي بوضع قوانين تلغي مختلف أوجه الميز بين الجنسين كإزالة التفاوت في الارث بين الجنسين ووجود تشريعات واجراءات ادارية تضيق حرية النساء في التنقل والاستقرار داخل مجال التراب الوطني وخارجه فالنساء مطالبات بالحصول على موافقة الولي او الزوج لمغادرة التراب الوطني والذكور معفون من ذلك. كذلك لا بد من النظال لإلغاء صيغة التملك الرقي التي تظهر على وثائق اثبات الشخصية مفيدة بأن فلانة هي حرم فلان اي محميته الخصوصية فهذه الصفة المتخلية يجب ان تستبدل بوصف مدني محايد من نوع (متزوجة من فلان) مع التنصيص على نفس المعطى للذكور. ان النضال من أجل تحقيق هذه المطالب وفرض تغيير جذري لوضع المرأة هو نضال سياسي بالضرورة إنه نضال المرأة من أجل التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي وبالتالي لا يمكن إلا أن يكون جزءا من نضال الجماهير الشعبية التي تئن تحت وطأة الاستغلال البشع. إنه نضال من أجل القضاء على كل العراقيل التي تقف أمام تحقيق كل هذه المطامح العادلة وعلى رأسها النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد. إن قضية المرأة قضية كل التناقضات المستعصية، إنها قضية قضية المرأة والرجل الواعيين لهذه التناقضات وقوانين تطور المجتمع إن إعادة المكانة للمرأة لن يكون إلا في ظل مجتمع تنتفي فيه كل أشكال الاستلاب فالنضال من أجل حل جذري لواقع الاستغلال المزدوج للمرأة هو نضال ضدّ كل أنواع الاستغلال والمسؤولين عن تكريسه إنه نضال اقتصادي وسياسي وايديولوجي ان الترابط الجدلي بين نضال المرأة مع نضال الجماهير الشعبية يجب ان لا يغطي خصوصية نضال المرأة وضرورته على أساس المطالب الدنيا المتعلقة بوضع المرأة كامرأة. ان النضال من أجل الحقوق الخاصة للمرأة: حقها في الشغل (الاستقلال المادي) حقوقها الاجتماعية الاعتراف بالعمل المنزلي كوظيفة. دور الحضانة العمومية في المؤسسات ومواقع العمل . حقها في المساواة في الارث مع الرجل. إن هذه المطالب لا بد ان تصب ضمن النضال النقابي والديمقراطي ويساهم بدوره في تقدم الصراع الطبقي والنضال الوطني ان التقاء نضال المرأءة مع نضال الجماهير الشعبية هو الإلتقاء الطبيعي من حيث عمق الأهداف فالنضال من أجل نشر الوعي بالحقوق المباشرة للمرأة هو نضال من أجل المساواة في الانسانية والكرامة مع الرجل، إنه نضال ضد نظام العبودية الذي يسلبها حقوقها إنه عداء للقيود التي تقيد فكر الرجل وممارساته المتخلفة تجاه المرأة وليس عداء مباشرا للرجل أنه صراع ايديولوجي لفرض نظرة وتصور آخر لمكانة المرأة. لكل هذه الاعتبارات : نؤكد على ضرورة النضال الخاص للمرأة بعيدا عن أية نظرة عدائية للرجل أو منظور نسوي متطرف. إن تأثير النظرة الإقطاعية والبرجوازية وترسباتها سيظل ساريا لمدة طويلة حتى في ظل مجتمع اشتراكي ولعل هذه الحقيقة ملموسة في ازدواجية نضال المرأة الواعية. حيث يفرض عليها الواقع علاوة على النضال السياسي الى جانب رفيقها في الدرب بأن تناضل ضد ممارساته الرجولية المتناقضة مع وعيه النقابي والسياسي والعالقة بترسبات التربية والمجتمع الذي نعيشه. إن مرارة هذه الحقيقة بالنسبة للمرأة الواعية لا يلغي تشبثها بالدفاع عن قضية المرأة كقضية للمرأة والرجل الواعيين ونضالهما من أجل توعية النساء والرجال سوية بالحقوق الخاصة للمرأة وبحقوق الشعب قاطبة أي بمشروع المجتمع الذي تنتفي فيه كل أشكال الاستغلال والهوان. إن مجتمعا يقمع نصف أفراده النصف الآخر لا يمكن أن يكون حرا. عاشت حرية الإنسان في كل مكان دون ميز من أي نوع يقول أحد رواد الفكر الاشتراكي: قل لي موقفك من المرأة أقل لك من أنت. حسن المسلمي نقابي من قطاع الاشغال
