عددهم سعبة آلاف عون حافظوا على سير العمل قبل الثورة واثناءها وبعدها وكانت لهم مطالب مهنية مشروعة كباقي القطاعات لكن اجلوا الخوض فيها الى حين ولما نادوا بضرورة تمكينهم من حقوقهم وحفظ كرامتهم فُتح باب التفاوض ودخل وزير الداخلية على الخط والتقى مسؤول الوظيفة العمومية بالاتحاد الاخ حفيظ حفيظ في مناسبتين وعبر الهاتف (الجمعة 20 أفريل 2012) ولكن تبين ان الجلسات التي التأمت بغرض النظر في مطالب السلك المذكور لم تكن لتُعالج بالجدية والمسؤولية المطلوبتين رغم اللّين الذي ابداه الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في وفده التفاوضي. مطالب الاعوان والمتمثلة اساسا في تسوية وضعية عملة الحظائر (5000) وحماية مقرات العمل والمنحة الخصوصية والنظام الاساسي الخاص بالسلك الاداري المشترك للداخلية والولايات والمعتمديات وهو النظام الذي امضاه وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد. الاخ حفيظ حفيظ الامين العالم المساعد للاتحاد المسؤول عن الوظيفة العمومية عبّر عن استيائه من تصرف الوزارة التي قابلت هذه المطالب المعقولة بالتهميش واللامبالاة وعدم الجدية مؤكدا ان الاتحاد ابدى مرونة في تعاطيه مع المطالب المذكورة مضيفا ان الاتحاد ينتصر للحوار ولا شيء غير الحوار، مبينا ان الاتحاد احتضن الثورة ودافع عن أهدافها النبيلة وسيتصدى لكل محاولات الالتفاف عليها وكما انه اصبح اليوم حاضنا لعدة نقابات نوعية مثل الرئاسة والخارجية وغيرها ويبقى منظمة وطنية حرة ومستقلة ديمقراطية ومناضلة. الاخ حفيظ حفيظ أكد ان الاتحاد كان حريصا على التفاوض بل كان يبادر الى ذلك ويعمل على فتح الابواب الموصدة لكن مع الاسف تصلّب موقفُ الوزارة فلم تُبد استعدادا لمدّ يدها ليد الاتحاد فكان الاضراب الذي تقرر تنفيذه يومي 25 و 26 افريل 2012 متوجها برسالة الى وزارة الداخلية دعاها فيها الى العودة الى التفاوض الجدي والمسؤول وتقديم الحلول الملائمة لمطالب اعوان السلك الاداري المشترك للداخلية والولايات والمعتمديات وستجد التفاعل والتجاوب. الاخ حفيظ حفيظ تكلم في الندوة التي انعقدت بدار الاتحاد نهج محمد علي بالعاصمة صبيحة الاثنين 23 أفريل 2012 لتوضيح المطالب واسباب الاضراب وقد حضرها اعضاء اللجنة الوطنية للسلك الاداري المشترك يتقدمهم الكاتب العام الاخ محمد الفريوي الذي قدم من جانبه بسطة عن سير المفاوضات وعن الوقفات الاحتجاجية وحمل الشارة الحمراء لكنها جُوبهت من قِبل وزارة الداخلية باللامبالاة وبالتهميش فكان ان تم الاعلان عن الاضراب بيومين وقد يتحول الى أربعة ايام في صورة تمادي الوزارة في تجاهلها لمطالب منظوريها من المدنيين الذين يعملون جنبا الى جنب مع سلك الامن الوطني (عمل بالليل واستمرار وغير ذلك) الذي له قانونه الخاص اما السلك الاداري المشترك فيخضع الى الوظيفة العمومية ولم يتمتع بالمنحة الخصوصية التي اسندت الى وزارات السيادة وكأن وزارة الداخلية ليست وزارة سيادة. الاخ الفريوي اضاف ان مطالب زملائه مهنية بحتة مبينا ان هناك مناظرة لانتداب 17 عونا لكن الوزارة لم تقم بذلك ومر التاريخ وبقيت الاماكن شاغرة. فهل تتعقّل وزارة الداخلية وتستجيب لمطالب هؤلاء الاداريين وتوفر فرصة لتجاوز الاشكالات الحاصلة خاصة الطرف النقابي أبدى مرونة كبيرة وجدية واستعدادا للقبول بما يتم الاتفاق عليه.
