تونس (وات)- قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ إن طريقة استقبال وفد الاتحاد الذي تحول الثلاثاء إلى مقر وزارة الداخلية لعقد جلسة عمل، " كانت استفزازية وفيها انتقاص من قيمة المنظمة الشغيلة ونقابييها". وأكد المسؤول النقابي في اتصال هاتفي مع "وات" أن الوفد رفض عقد الاجتماع وانسحب احتجاجا على طريقة الاستقبال التي وصفها ب"غير المقبولة". وأشار حفيظ إلى أن التعامل مع الوفد النقابي في مدخل الوزارة كان بحسب رأيه "استفزازيا اذ تم على غير العادة تشديد الإجراءات الأمنية"، معتبرا أن الممارسات التي أتاها أعوان الاستقبال "فيها تجاهل مقصود للنقابيين ومس من الاتحاد". واستغرب حفيظ دواعي هذه التصرفات التي قد تنم، بحسب قوله، عن "توجه جديد في تعامل الحكومة مع الطرف النقابي" ، خصوصا إذا ما تمت مقارنتها بما وصفه "الاستقبال الجيد"الذي لقية وفد الاتحاد من قبل وزير الداخلية في اجتماع سابق. وحمل الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان للرأي العام صادر الثلاثاء، "الإطارات العليا في وزارة الداخلية مسؤولية كل ما حدث"، داعيا وزير الداخلية إلى "فتح تحقيق فوري لمحاسبة الأطراف المسؤولة". وتضمن ذات البيان دعوة لكافة الأعوان التابعين للجنة الوطنية للسلك الإداري المشترك بوزارة الداخلية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي إلى إنجاح الإضراب المقرر ليومي 25 و26 أفريل. 2012 وقد كان مقررا أن تنعقد صباح يوم الثلاثاء 24 أفريل 2012 على الساعة 11:00 بمقر وزارة الداخلية جلسة تفاوضية مع وفد نقابي يضم أربعة ممثلين عن اللجنة الوطنية للسلك الإداري المشترك بوزارة الداخلية والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص مطالب السلك الإداري المشترك بالوزارة. وعزت وزارة الداخلية، من جانبها، وفي بلاغ أصدرته مساء الثلاثاء، عدم انعقاد هذا الاجتماع التفاوضي مع الوفد النقابي، إلى امتناع ممثلي الاتحاد الإدلاء بوثائق الهوية لتمكينهم من شارات الدخول مثلما تقتضيه التراتيب الجاري بها العمل بالوزارة. وأوضح البلاغ ان وزير الداخلية أذن إثر إعلامه، بدخول أعضاء الوفد استثنائيا دون الحصول على الشارة، لكن ممثلي اتحاد الشغل قرروا مغادرة الوزارة وعدم حضور الجلسة المقررة. وجاء في البلاغ أن "وزارة الداخلية تؤكد تمسكها بالحوار كأسلوب لمعالجة مشاغل إطاراتها وأعوانها واستعدادها الدائم لتجاوز كل العراقيل في إطار الاحترام المتبادل، كما تأسف لإصرار الطرف النقابي على الإضراب". يذكر أنه كان من المنتظر أن تبحث اللجنة الوطنية للسلك الإداري المشترك بوزارة الداخلية، خلال هذا الاجتماع التفاوضي، مع سلطة الإشراف مطالب موظفي وزارة الداخلية من غير الأمنيين، الذين قرروا تنفيذ إضراب يومي 25 و26 أفريل 2012.
