الى حد الان، لم تستجب وزارة الداخلية لمطالب اعوان السلك المشترك للوزارة والولايات والمعتمديات، بل انها تجاهلت ايضا محضر جلسة الجلسة الممضى بتاريخ 22 فيفري 2012، وهو ما اضطر الاعوان الى اقرار اضراب عن العمل كامل يومي 25 و26 افريل 2012 امضى برقيته الاخوان حفيظ حفيظ الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية ومحمد الفريوي منسق اللجنة الوطنية النقابية لأعوان وموظفي الاطار المشترك بوزارة الداخلية. محضر الجلسة الذي امضاه السيد علي العريض وزير الداخلية مع الجانب النقابي، والذي تم الانقلاب عليه فيما بعد، تضمن نقاطا اجتماعية ومهنية عديدة منها الوضع الامني وظروف العمل وتسوية الوضعيات المهنية الهشّة والمنحة الخصوصية والنظام الاساسي. فهل ستراجع الوزارة موقفها وتتخلى عن تجاهلها ام سيجد الاعوان انفسهم مضطرين لتنفيذ الاضراب؟