التأمت يوم السبت 28 أفريل 2012 هيئة إدارية جهوية أشرف عليها الأخ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلّف بالقطاع العام والدّواوين كمال سعد. أشغال الهيئة افتتحها الأخ محمد شعبان الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بتقديم أبرز النّشاط الجهوي النّقابي بشكل عام و خاصّا بعض المشاكل الموجودة في بعض المؤسّسات كمؤسّسة «كوجيتال» ومصنع الأدوية « أغرومات» و النّضالات التي خاضتها العديد من القطاعات بالجهة، ثمّ تطرّق إلى موضوع الإعلام و غلاء الأسعار الذي بلغ حدّا لا يطاق و أهمّية التّمسّك بالمفاوضات الاجتماعية. ثم أسندت الكلمة للأخ كمال سعد الذي أكّد على استقلالية المنظّمة و الدّفاع عن البلاد و مصالح الشّغالين مذكّرا أنّ الاتحاد له ملفّات حارقة توجب التّوقف عندها في أقرب الآجال كملف التشغيل والجباية والتّنمية والدّستور ومراجعة هياكل الاتحاد طبقا لقرار مؤتمر جربة و تفويض المجلس الوطني لخلق آليّات تتماشى والوضع الرّاهن. المتدخلون خاصة من الفرع الجامعي للصّحة أكّدوا على الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع الصّحي بصفاقس الشيء الذي حدا بأعضاء الهيئة الادارية باتخاذ قرار النّضال بالإضراب قصد تحسين الوضع الصّحي بالجهة والتّأكيد على إنشاء مستشفى جامعي جديد و انتداب أعوان و أطبّاء وممرّضين. كما عبّر البعض عن استغرابهم لقرار الميزانية التّكميلية المتمثّل في تخصيص 720 مليار للتنمية في حين 750 مليار للتعويضات للعفو التشريعي العام وتناسي تخصيص مبلغ للزيادة في الأجور. إضافة إلى تحميل المسؤولية للحكومة المؤقتّة في أي تفويت في القطاع العام خاصّة الإعلام والاتّصالات وغيرها وأجمعت الهيئة الادارية على ضرورة تخلّي الحكومة على المنشور عدد 7 ( خلايا التّنصت ).