تعرف وزارة الفلاحة الادارة العامة للمصالح المشتركة وبتحديد لجنة الانتدابات والمناظرات لخبطة وضبابية وغموض في دراسة ملفات المترشحين والتصريح بالنتائج، فيبدو أن عجلة الفساد مازالت تدور أو تحاول ان تدور، ولم تع بعد ان تونس قد أنجزت ضد الاستبداد والفساد والمحسوبية، وأن زمن التلاعب بالنتائج وبمصير الشباب المعطل عن العمل قد ولّى وانتهى مع نهاية نظام المخلوع بن علي. فكيف يتم التصريح ب 4 قائمات لمناظرة واحدة؟ قائمة أولية (1) وقائمة نهائية (1) في عهد الوزير السابق للوزارة : محمد مختار الجلالي وبإمضائه. وقائمة أولية (2) وقائمة نهائية (2) في عهد الوزير الحالي : محمد بن سالم. وهذا إن دل على شيء ألا وهو عدم الجدية والحنكة الادارية في دراسة الملفات وعدم الالمام بما جاء بالمرسوم المنظم للمناظرات العمومية وعدم المعرفة بالمعايير الواردة به. فهذه المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تقني هندسة ريفية بعنوان 2011 لقد كان تاريخ ختم الترشحات اليها بتاريخ 10 جوان 2011 في مرحلة أولى ثم تم التمديد في آجالها الى 30 جوان 2011. وبعد طول انتظار تم التصريح بالنتيجة يوم 2 افريل 2012 والتي لم أجد اسمي بها. وتم اقصائي منها لا أعرف لماذا؟ ولماذا يتم حذف اسمي من قائمة الناجحين رغم أنني قمت بتقديم ملفي كاملا وحسب ما ورد بالمرسوم ولقد قدمت ترشحي في الآجال القانونية وقدمت كل الوثائق المطلوبة؟ مع العلم ان هذا الاقصاء لقد تسبب لي في انهيار عصبي ورجة نفسية وضرر معنوي فالفرحة لقد تحولت الى ألم وآسى، فهذه اللجنة تتلاعب بمصير الشباب المعطل وبمشاعرهم فأين الشفافية والديمقراطية التي نادت بها الحكومة؟ فهذا جرم وكارثة عظمى فبعد 12 سنة من عذاب البطالة والظلم والقهر أجد نفسي بعد هذه الثورة المباركة والعظمى في تاريخ تونس أعاني ويلات الاقصاء والتهميش وقهر المسؤولين داخل الادارة التونسية فهذا يمس من هيبة الادارة التونسية بعد الثورة والمنظومة الجديدة = منظومة الاصلاح الاداري ومقاومة الفساد الذي ينخر الادارة والتي تعمل الحكومة على إرسائها. أطوار مسلسل المناظرة: لقد شاركت في هذه المناظرة غب الآجال القانونية وقبل غلق باب الترشحات 30 جوان 2011. ولقد قدمت ملفي كامل الوثائق المطلوبة حسب المرسوم، وتم التصريح بنجاحي في القائمة الأولية (1) والقائمة النهائية (1) ولقد كان ترتيبي فيهما (8) وبمجموع مصرح به من قبل اللجنة = 71،00 وكان ذلك في عهد الوزير السابق = محمد مختار الجلالي وبإمضائه. ومع قدوم وزير الفلاحة الحالي: محمد بن سالم ايضا لقد تم التصريح بنجاحي في القائمة الاولية بتاريخ 15 مارس 2012 وكان ترتيبي (6) بمجموع مصرح به من قبل اللجنة = 8،180 د ولقد حملت هذه القائمة في أسفلها ملاحظة «اذا ثبت ان احد الترشحات يتم آليا حذف اسمه من قائمة الناجحين وتعويضه حسب الترتيب التفاضلي» وكانت تحمل امضاء الوزير الحالي: محمد بن سالم. لكن ما راعني الا ان أتفاجأ وأحبط لعدم وجود اسمي واقصائي من القائمة عند التصريح بالنتيجة النهائية بتاريخ 2 افريل 2012. ومن الغرائب والعجائب في هذه المناظرة: هي وجود 4 قائمات لمناظرة واحدة وهذا مدعاة للشك والريبة وتعدم المصداقية في دراسة الملفات، وكذلك قائمات تتبدل؟ أسماء تتغير من قائمة الى اخرى؟ ترتيب المترشحين يتغير ايضا وكذلك المجموع المصرح به من قبل اللجنة نفسها للمترشح الواحد ففي القائمة الأولية نجده بمجموع وفي القائمة النهائية بمجموع آخر والحال يفترض ان يكون نفس المجموع، فكيف يتغير المجموع للمترشح الواحد في ظرف 21 يوم؟ فهل تولدت لديه نقاط اخرى؟ ومن اين؟ ومن نفس الملف المدروس من قبل اللجنة؟ أم ان اللجنة عملت واستندت في دراستهال للملف في مرحلة أولى بمرسوم وفي مرحلة ثانية بمرسوم آخر؟ والحال انه يفترض ان الاجتهاد والتأويل غير واردين لأن المرسوم الضابط للمناظرات العمومية واحد وهو واضح وجلي ومعاييره محددة هذه مهزلة ومسخرة لا تشرف تونس الثورة... وما نلاحظه ايضا في القائمة النهائية بتاريخ 2 افريل 2012 وبامضاء الوزير الحالي: محمد بن سالم ورود أسماء الناجحين لم ترد أسماءهم لا في القائمة الاولية (1) ولا في القائمة النهائية (1) في عهد الوزي السابق: محمد مختار الجلالي وكذلك في القائمة الاولية (2) في عهد الوزير الحالي: محمد بن سالم بتاريخ 15 مارس 2012. والسؤال يطرح نفسه لماذا لم تتفطن اللجنة الى نجاحهم في السابق اي في القائمات I و II و III ؟ أم ان هؤلاء الناجحين في القائمة النهائية (2) بامضاء الوزير الحالي محمد بن سالم يقع انجاحهم مباشرة دون المرور بالمراحل الأولية؟ وأين كانت ملفاتهم في السابق «هؤلاء المترشحين يلقون أنفسهم في النهائي دون خوض المراحل الاولية». هذا مدعاة الى الشك وعدم المصداقية. ولقد قمت بكتابة اعتراض على النتيجة وايداعه بمكتب الضبط للوزارة. لكن الى حد هذا اليوم انتظر الاجابة وتبرير هذا الاقصاء الاجرامي وتوضيح من مسؤولي وزارة الفلاحة لهذا العمل لهذا العمل والفعل للشنيع الذي يمكن ان يحول حياتي الى جحيم ومعاناة بعد الامل، لقد علمت ان بعض الناجحين في القائمة النهائية (2) لقد تسلموا برقيات تعيينهم بتاريخ 23 افريل 2012 رغم ان مجموعهم المصرح به من قِبل اللجنة اقل من مجموعي. وهذا نداء عاجل وأكيد للسيد: رئيس الحكومة: حمادي الجبالي ودعوة لفتح تحقيق وبحث في الغرض وما يحدث داخل كواليس وزارة الفلاحة ومعرفة الخروقات القانونية والتجاوزات الادارية الخطيرة والتي تهدد مستقبل الشباب المعطل والذي راهنتم عليه منذ ترؤُسكم الحكومة، سيدي الفاضل، هذا حد من طموحاتنا وتدنيس لكرامتنا فالتشغيل حق لا مناص منه، نعم لقد عانيت في العهد البائد القهر والظلم ولا زلت أعانيه الى حد يومنا هذا. وانني أشد على أيديكم لضرب الفساد الاداري ولتطهير الوزارات من رموز الفساد. علمكم انني قدمت في اعتراضي الوثائق التالية: (1) شهادة تسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل والتي ثبت اني معطلة عن العمل بتاريخ 4 افريل 2012 اي بعد صدور النتيجة بيومان: 2 افريل 2012. (2) Fiche signaletique والتي ثبت انني أتمتع بمنحة أمل ولا شغل لي وهي بتاريخ 4 افريل 2012. (3) شهادة في عدم الانخراط بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. (4) شهادة في عدم التسجيل بأنظمة الضمان الاجتماعي. هذه مظلمة كبرى تعرضت لها وأملي وطيد ان يرجع لي حقي واسترد اعتباري وتحاسب من قام بهذا التلاعب بنتيجتي ليكون عبرة لمن يعتبر ويعرف كل من تسول له نفسه من هؤلاء الذين يعملون على جذب الاصلاح الاداري الجديد الى الوراء أن تونس أسمى وأرقى من هذه الممارسات... نعم أقولها تونس أنجبت رجالا شرفاء وما زالت تنجب...