في اطار تفاعلنا مع النقابات النوعية التي تأسست في ظل ثورة الحرية والكرامة نستضيف هذا الاسبوع الاخت عائشة المبروكي الكاتبة العامة لأعوان واطارات وزارة النقل. • ما هي ظروف نشأة هذه النقابة وماذا تحمل من مطالب؟ في البداية أود الاشارة الى ان هذه النقابة ولدت اثر مؤتمر تأسيسي انعقد يوم 9 جوان 2011 تحت اشراف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان اختيارنا في ظل محاولات استقطاب من نقابات اخرى تنشط في اطار التعددية النقابية. • لكن هناك نقابات أساسية تابعة للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل، ألم تكن ترعى مطالبكم وتدافع عن حقوقهم وأنتم جزء من العاملين بمنظومة النقل كلها؟ نعم نحن بصفتنا أعوانًا واطارات بوزارة النقل لم نشعر قَطُّ ان هذه الجامعة تمثلنا ولم نر لها دورا في وضعياتنا بل بالعكس كنا مغيبين وكنا نرى هذه الجامعة أقرب الى الشركات والدواوين الراجعة بالاشراف الى الوزارة وحتى بعض الوضعيات التي كانت تسوّ كانت تتم على قاعدة الانتماء الى الوظيفة العمومية ليس إلاّ. • هل كان هذا عاملا في تأسيس نقابتكم أم كانت هناك دوافع أخرى؟ طبعا هناك دوافع أخرى راكمها الشعور بالحيف والظلم طيلة سنوات الجمر وتفجرت بقدوم الوزير ياسين ابراهيم الذي عمد الى تغييب اطارات الوزارة لدى مباشرته للملفات المطروحة على قطاع النقل خاصة وقد عهد بهذه الملفات الى فريق عمل استقدمه من الخارج واتضح فيما بعد ان أغلبه كان يعمل لدى شركات أجنبية منافسة لشركاتنا الوطنية وكان الوزير المعني يأخذ باستشارة هذا الفريق ويتخذ القرارات الاستراتيجية التي كنا نرى فيها مسًّا من أهداف ثورتنا ولا ترقى الى ارادة اصلاح ما أفسده النظام السابق. • اذن كيف حسمتم التعامل معه ومع ادارته؟ نحن بوصفنا اطاراتٍ وأعوانا كنا نملك بحكم مهامنا مفاتيح لنا الدخول الى كل الملفات لكن ارادة الوزير المعني ومستشاريه كانت تجرنا شيئا فشيئا الى التخلي عن مهامنا وكانت الملفات تفتك منا من قِبل بعض المسؤولين الكبار ممن استقدمهم أو ممن كانوا ضالعين في الفساد بالوزارة وكان الوزير لا يحرك ساكنا بل يستظلون بحمايته حتى ان غياب اي عون او اي مسؤول ولأيام متفاوتة لا يقلق الوزير ولا يشكل اي مساءلة مما أضر بالسير العادي لدواليب الوزارة وأوجد لدينا حالة من الخوف من المستقبل خاصة في الظرفية المعلنة وتحت وقع عمل وزارة مؤقتة تجمع بين النقل والتجهيز ومن هنا كان لابد علينا من بعث نقابة خاصة تعنى بمصالحنا وترعى مطالبنا. • في ظل هذه العوامل وبعد ما أسستم نقابتكم ماذا حققتم؟ رغم جنوحنا للحوار والتفاوض مدعومين بالاتحاد العام التونسي للشغل وجدنا ان الوزير غير قابل لهذا الجسم النقابي الجديد ناهيك انه لم يستقبلنا حتى لمجرد التعارف بعد ما وافاه الاتحاد بالبلاغ الصادر اثر مؤتمرنا واستمر التنكر لأهدافنا ومطالبنا حتى خرج من الوزارة وتم تعويضه بالوزير سالم الميلادي. • وهل وجدتم لدى هذا الوزير استعداد للتعامل معكم بوصفكم طرفا اجتماعيا ممثلا للأعوان والإطارات؟ أقول أولا إن السيد سالم الميلادي كان احد المدراء العامين بالوزارة لمدة 19 سنة وكنا نرى انه قد يتعامل معنا طبق معايير وتصورات عاشها معنا وطبق ملفات هو يعرف خفاياها جيدا ويملك من الاستعدادات المهنية والمسؤولة ما يجعله ينظر في مطالبنا بأريحية لكن ذلك كان مجرد وهم زاد من تعطيل مطالبنا وعمق لدينا من جديد الشعور باستمرار الماضي وبانسداد الآفاق تحت عناوين مختلفة مسنودة بالتسويف والممارسات والتقليدية للوزارة وكأن لا ثورة وقعت في البلاد. • ثم جاء الوزير عبد الكريم الهاروني؟ منذ البداية ومن خلال بعض اللقاءات مع السيد عبد الكريم الهاروني حاولنا باعتبارنا نقابة ان نتحاور معه على قاعدة اننا طرف اجتماعي ممثل وعلى قاعدة انه وزير دون لون سياسي نحترم مبادئه وتوجهاته ويحترم هو مبادئنا وحقنا وممارستنا النقابية وقد وجدنا لديه اصغاء الى مطالبنا وتقبلا لها لكن تعاطية معها كان متسما بالبطء في التجسيم واتخاذ القرار ربما لأسباب قد نرى فيها نحن عدم الاطلاع جيدا على الملفات وبطء نسق الحلول التي قد تكون أيضا رهن إرادة التسميات الجديدة في مراكز القرار من خارج دائرة الوظيفة العمومية والتي نخشى ان تكون على خلفية الانتماء السياسي وليس على قاعدة الكفاءة والقدرة على تسيير دواليب الوزارة بالاضافة الى تخوفنا من تفعيل المنشور الداعي الى تكوين لجان انصات تضرب الممارسة النقابية الحرة والملتزمة وتشرع لشعب مهنية جديدة تعيدنا الى مربع ما قبل 14 جانفي 2011. • اذن ما زالت مطالبكم طي اللوائح والبيانات؟ مازالت مطالبنا قائمة ونضالنا مستمرا من اجل تحقيقها في اطار الشرعية النضالية للاتحاد العام التونسي للشغل بعيدا عن منطق التسييس والارباك الحزبي او الفئوي وهذه مطالبنا. الجانب المهني والاداري: إعادة النظر في هيكلة الوزارة لفتح الآفاق مع مراعاة آفاق تطوّر قطاع النقل. إلغاء المنشور عدد 15 بتاريخ 19 ماي 2011 المتعلّق بتسمية وتكليف مديرين جهويين للنقل نظرًا الى إضراره بمصالح مواطنينا ببعض المناطق الداخلية إلى جانب تأثيره السلبي على بعض الاطارات المعيّنة هناك. متابعة المنشور عدد 20 بتاريخ 04 جوان 2011 وضبط رزنامة واضحة وآليات التنفيذ وتحديد سنة 2012 أجلا أقصى عوضًا عن 2014 وذلك بإعادة الأعوان الموضوعين على الذمّة إلى مراكز شركاتهم لمجابهة اللامساواة المتفشية في الوزارة وتنقية جوّ الاحتقان و (خاصة بالنسبة الى مراكز العمل التي بها امتياز مالي: كاتبات، حجّاب، سواق...). تسمية إطارات الوزارة في الخطط الوظيفية المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار عامليْ الكفاءة والأقدمية. تعميم التسمية في مجالس الادارة بالنسبة الى الإطارات (تسمية الإطارات من الإدارات الفنية في المنشآت العمومية الراجعة بالنظر الى اداراتهم) واعتماد مبدأ الدورية مع عدم التسمية في أكثر من مجلس. إعادة النظر في الاعتمادات المرصودة بميزانية الوزارة للتكوين وتعميمه على كافة الأعوان والاطارات وتوزيع عادل للمهمّات بالخارج حسب تخصص كل اطار بالنسبة الى موضوع المهمة. بعث هيكل أفقي يُعنى بالتكوين ضمن مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة. الترفيع في عدد الخطط المخصّصة للترقية بالنسبة الى أعوان الوزارة بعنوان ميزانية 2011 ومراجعة تركيبة اللجان الخاصة بالترقية والانتداب دوريّا. تفعيل قرار الحكومة بإنهاء مهام كلّ عون عمومي بلغ سن التقاعد لفتح المجال للإطارات الشابة بالوزارة. التحقيق في ملف إدماج بعض الأعوان والإطارات سنة 1998 (القوانين 108، 109 و110 بمناسبة إعادة هيكلة الوزارة). الامتحانات المهنية للعملة: الترفيع في عدد الخطط المعروضة واحترام دورية سنوية. مناظرة المهندسين: فتح الملف في أقرب الآجال. الجانب الاجتماعي: النقل المجاني الحضري وبين المدن لأعوان وإطارات الوزارة (carte service) باعتماد بطاقة مهنية خاصة على أن يشمل ذلك المباشرين والمتقاعدين. تمتيع كلّ عون بطلب منه بتذكرة مجانية طائرة وباخرة سنويا على متن إحدى الناقلات الوطنية. إعادة منحة المسؤولية للحجّاب والعملة والسواق التي تمّ حذفها دون وجه حق منذ سنة 2006 وكذلك تمتيع كاتبات الوزارة بحصّتهنّ من الساعات الاضافية التي تمّ حذفها سنة 2001 دون موجب. ضمان واحترام كرامة العملة وخاصة السواق الذين يطلب منهم غسل السيارات وتكليفهم بمهام لا تدخل في صلب مسؤولياتهم الادارية. احترام مواصفات جيّدة في اقتناء الأكساء للأعوان وتشريك النقابة في اللّجنة المختصّة. وختاما، على الادارة أن تتعامل مع النقابة الأساسية باعتبارنا شريكا رسميا وفاعلا في كلّ ما يتعلّق بالمسار المهني والاجتماعي للأعون والاطارات وبالتالي تشريكها في كلّ اللجان والاجتماعات ذات الصلة وتسهيل العمل النقابي داخل الوزارة.
