بالتعاون مع التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية، نظمت الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ندوة علمية تحت عنوان «المعالجة القضائية لملفات شهداء وجرحى الثورة» وذلك يوم السبت الماضي باحد نزل العاصمة. هذه الندوة التي افتتحها الاستاذ عمر الصفراوي رئيس التنسيقية والاستاذ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة، شملت محورين رئيسيين تعلق الاوّل باستكمال الابحاث والتحقيقات في قضايا شهداء وجرحى الثورة: تحقيق محاكمة عادلة وذلك من خلال محاضرة القاضي السابق الاستاذ احمد الشُكّي وشمل المحور الثاني«امكانيات اللجوء الى القضاء الجنائي الدولي في الدول التي تمرّ بمرحلة انتقالية» بمحاضرة للاستاذ عبد المجيد العبدلي. ولئن جاءت المحاضرة الأولى على أهمّ الاشكاليات القانونية والاجرائية التي اعترضت اطوار القضية فان المحاضرة الثانية خرجت مما هو محلي وطني لتطرح القضية من زاوية القانون الدولي. لكن الاستاذ بشير المنوبي الفرشيشي استطاع تكسير المعادلتين من خلال تقديم تصوّرين يشمل الاوّل الغاء المحكمة العسكرية وحصر دورها في القضايا العسكرية التي تقع عند حدوث الحروب ويشمل الثاني حصر دور المحكمة العسكرية في النظر في الجرائم العسكرية باستقلالية تامة عن السلطة التنفيذية. هذه الندوة التي حضرها عدد من وجوه المجتمع المدني والمحامين وأهالي الجرحى والشهداء، اكتست اهميتها من الزاويتين التاليتين. الاولى تعلقت بالجانب التنسيقي والاستباتي قبل عقد جلسة يوم الاثنين. والثانية ارتبطت بتقليب الجوانب القانونية والاجرائية على اوجه عدّة من أجل توحيد مداخل الترافع وتقريب المرافعات من الناحيتين القانونية والاجرائية فضلا عن النظر بعمق في دور المحكمة العسكرية راهنا ومستقبلا، خاصة ان لسان الدفاع قد التقى مع عائلات الشهداء والجرحى حول عدم اكتمال الابحاث والتحقيقات والاختيارات وفقدان الوثائق. وهو ما دفع الى التفكير من الآن في اللجوء إلى القضاء الجنائي الدولي.