أصبحت قضية شهداء و جرحى الثورة التونسية معقدة و مثيرة للجدل في الان نفسه خاصة بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات التي نفذتها عائلات الشهداء و الجرحى للتاكيد على ان قضية ابنائهم خط احمر لا يمكن التلاعب به و يبدو ان هذه التحركات وصل صداها الى مسامع المسؤولين الذين سارعوا الى طمأنتهم و التعجيل في نسق محاكمة المتورطين في قتل و جرح ابناء تونس ابان الثورة و لمزيد تسليط الضوء على ما آلت إليه المحاكمات العسكرية نظمت اليوم التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية بالاشتراك مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ندوة علمية تحت عنوان " المعالجة القضائية لملفات شهداء و جرحى الثورة " بنزل " افريكا " بالعاصمة و التي تمحورت أشغالها حول " استكمال الابحاث و التحقيقات في قضايا الشهداء و الجرحى " اضافة الى بحث امكانية اللجوء الى القضاء الجنائي الدولي " . " القناصة أصبحوا سرابا " أكد السيد عبد الستار بن موسى ان القناصة الذين تورطوا في قتل و جرح ابناء الشعب التونسي أصبحوا سرابا و لا اثر لهم و أضاف انه رغم مرور ما يزيد عن سنة لكن لم يقع التعرف عن هوية القناصة , قائلا : "في تونس أصبح هناك اربع أشياء لا وجود لهم الغول و العنقاء و الخل الودود و القناصة " . و دعا بن موسى الى ضرورة الكشف عن المكالمات الهاتفية المسجلة في قاعة العمليات التابعة لوزارة الداخلية للكشف عن المورطين الحقيقيين في قتل و جرح المواطنين و أوضح بن موسى ان هذه المكالمات تمكن من التعرف عمن اعطى الأوامر بالقتل و من نفذها . لاوجود لارادة سياسية و نفى السيد "علي المكي" رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء و جرحى الثورة وجود ارادة سياسية واضحة للكشف عن مرتكبي الجرائم ضد الشعب التونسي قائلا : " لا وجود لارادة سياسية واضحة لابراز الحقيقة ". و ابرز ان القضاء العسكري لا يمكنه اظهار الحقيقة لوحده داعيا وزارة الداخلية الى التعاون معه من خلال مده بالتسجيلات الهاتفية ابان الثورة . " يمكن لتونس ان تقاضي السعودية " و صرح الأستاذ " عبد المجيد العبدلي " انه لا يمكن اللجوء إلى القضاء الجنائي الدولي و اضاف ان محكمة الجنايات الدولية لا يمكنها النظر في الجرائم التي ارتكبت ابان الثورة التونسية لان تونس انظمت الى المحكمة بعد الثورة . و كشف العبدلي ان تونس يمكنها مقاضاة المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية اذا رفضت تسليم الرئيس الفار" بن علي " و اضاف انه في حال امتنعت السعودية عن ارجاع المخلوع إلى تونس و يمكن للأخيرة ان تلتجئ الى مجلس الامن لإصدار أمر بإعادة بن علي .
