اقر جميع المتدخلين حقوقيين كانوا أو قانونيين أوعائلات شهداء وجرحى الثورة، أمس خلال ندوة علمية نظمتها كل من التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل تحديد نقائص المعالجة القضائية لملفات شهداء وجرحى الثورة.. فشل القضاء العسكري في معاجلة قضايا شهداء وجرحى الثورة، وعدم عدالة المحاكمات في ظل إحالتها على محاكم عسكرية. وانتقد بعضهم الحكومة لارتكابها خللا منهجيا بإعطاء مؤسسات السلطة التنفيذية وزارة حقوق الإنسان والعدالة والانتقالية مهمة النظر في ملف العدالة الانتقالية في حين أن المجتمع المدني هو الطرف الذي كان من المفروض أن ينفرد بهذا الملف ويسند للسلطة التنفيذية مهمة توفير الظروف الملائمة لإنجاح المسار الانتقالي فقط لا غير.. فقد رأى الأستاذ أحمد الشكي أن التنقيح الذي ألحق بالمحاكم العسكرية منقوص وهذا ما يجعلها منظومة عاجزة على ترسيخ الاستقلالية المطلوبة لهذه المرحلة.. فزيادة على انطلاق الأبحاث متأخرة ومحاولة قاضي التحقيق تدارك ذلك اتضح أنه لا وجود لمجهود كبير على مستوى تبيان الحقيقة كما لم يكن البحث واضحا بخصوص اثبات من ارتكب الجريمة من قتل من أو من جرح من هذا فضلا أنه تم اعطاء الاهتمام لقضايا تالةوالقصرين على حساب قضية تاجروين والقيروان. وأضاف أن الفصل 132 مكرر من المجلة العسكرية يحجر اعادة النظر في القضية التي حكم فيها بالبراءة الأمر الذي يشرع التشكيك في عدالة المحكمة فكيف نطالب بقضاء عادل مادام يمنع النظر واعادة النظر في القضايا؟؟ وأضاف الحقوقي وأستاذ القانون عبد الملك العبيدي أنه لا سبيل الى تحقيق عدالة في محاكمات تم احالتها على المحاكم العسكرية.. والدليل حسب رايه أن هذه القضايا «غاب عنها الجيش نهائيا في حين أنه يمثل أحد الأطراف المكونة لها فقوات الجيش انتشرت في كامل تراب الجمهورية منذ بداية الثورة.. وهذا ما يحيلنا الى أن تعهد المحكمة العسكرية بقضايا شهداء وجرحى الثورة كان يراد منه اخراج مؤسسة الجيش الوطني من دائرة الاتهام..» وأوضح العبيدي ان المطالبة بمحاكمة عادلة لا يمكن أن يتوفر وملف 23 شهيدا وأكثر من 100 جريح للثورة في القصرينوتالةوتاجروين والقيروان تم إدماجهم وتقديمهم في شكل قضية موحدة في حين أن القانون يحتم تقديم كل قضية شهيد أو جريح منفردة والنظر فيها أيضا بشكل منفرد فالوقائع غير مترابطة وغير مستقرة وفي الوقت الحالي على المحكمة العسكرية إصدار حكم تحضيري فيما تعهدت به من قضايا وهي مسألة أساسية إجرائية. وبين» أن هناك متهمين في قضايا شهداء وجرحى الثورة هم الآن بحالة صراح لأنهم رجال أمن برتب عالية كما أن المكالمات الهاتفية التي وقعت خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 الى 14 جانفي 2011 لم يتم توفيرها إلى الآن ومن يتستر عنها مازال داخل جدران وزارة الداخلية..» من جانبه اعتبر الرابطي والمحامي صلاح الوريمي أن المجتمع المدني قد «ابتلع الصنارة نظرا أنه وقف جامدا أمام تولي وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية لملف شهداء وجرحى الثورة التونسية فكيف لحكومة لم تقم بتقديم مفهوم واضح للعدالة الانتقالية ولم تقدم على اصلاح القضاء ولم تجد القناصة أن تحقق عدالة انتقالية؟ وفق تعبيره. وقال «إن المجتمع المدني هو المخول الوحيد للتكفل بملف الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية والسلطة التنفيذية لها مهمة توفير الظروف الملائمة لذلك.» وفي نفس السياق رأى على المكي شقيق الشهيد القادر المكي دقاش ان المجتمع المدني قد تخلى على شهداء وجرحى الثورة وهم الآن بصدد مواجهة الحكومة التي لها كل النفوذ لطمس الحقيقة واستقلالية القضاء لا يمكن ان تتوفر في دولة فيها رجال الأمن يهددون بتحرك يضم 12 ألف عون في حالة ادانة أحدهم. تدويل القضية أمام الاقرار» بفشل القضاء العسكري في تحقيق العدالة في قضايا شهداء وجرحى الثورة» تم التطرق لإمكانية تدويل هذا الملف واللجوء إلى القضاء الجنائي الدولي، وفي هذا الاطار أوضح الأستاذ عبد المجيد العبدلي أنه طبقا للنظام الأساسي للمحكمة» فليس من حق التونسيين الالتجاء الى المحكمة الدولية فيما يخص قضايا شهداء وجرحى الثورة نظرا لان تونس أصبحت طرفا في النظام الأساسي في القضاء الجنائي الدولي خلال سبتمبر 2011 أي بعد وقوع جرائم قضايا الشهداء والجرحى، في حين أن عمل المحكمة الدولية يدخل في حيز التنفيذ منذ تاريخ الامضاء على النظام الأساسي مما يجعل من عمل المحكمة الدولية مكملا فقط للمحكمة والقضاء الوطني. ويضيف العبدلي أنه عند انضمام تونس في شخصي الباجي قائد السبسي والمبزع للمحكمة الدولية الجنائية كان من المفروض أن ترفق الدولة التونسية عند انضمامها بالاعتماد على الفصل 12 إعلاما تعلن فيه الانضمام لمحكمة العدل الدولية منذ تاريخ تكوينها في 2 جويلية 2002 وفي ظرف 5 أيام تتم الموافقة عليه من قبل رئيس منظمة الأممالمتحدة. وأضاف «أن الإرادة السياسية قد غابت خلال الفترة الانتقالية وهذا من أبرز الأسباب التي أدت الى تأخر تقدم ملف العدالة الانتقالية فحتى بالنسبة الى مطلب تسليم المخلوع من السلطات السعودية سوء نية الحكومة واضح ويمكن اثباتها بسهولة فالدولة التونسية والمملكة العربية السعودية كلاهما امضيا على معاهدة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب والتي تقضي بتسليم المطلوبين ان ثبت تورطهم في قضايا القتل العمد والسرقة غير أن الدولة التونسية لم تقدم أي طلب في هذا الشأن الى الآن وأصبح من المحرمات المطالبة بتسليم المخلوع.»
