نحن أعضاء الهيئة الادارية الجهوية المنعقدة بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة بتاريخ 24 ماي 2012. برئاسة الأخ الأمين العام المساعد المسؤول عن الادارة والمالية بوعلي المباركي وبعد تدارسنا للوضع العام والوضع النقابي جهويا وقطريا نسجّل. اعتزازنا بالانتماء إلى منظّمتنا الاتحاد العام التونسي للشغل واستعدادنا للنضال داخله من أجل تحقيق اهداف شعبنا في الحرية والكرامة والدفاع عنه في وجه كل ما يستهدفه ورفضنا القاطع لمقترح الحكومة المؤقتة الداعي الى إلغاء المفاوضات الاجتماعية واعتبار سنة 2012 سنة بيضاء (دون زيادات في الأجور). نرفض تحميل تبعات الأزمة التي تردت فيها البلاد على كاهل الشغالين والفئات المفقرة. تمسكنا بحقنا الشرعي في التعويض عن تدهور المقدرة الشرائية للأجراء الناتجة عن الارتفاع الجنوني للأسعار وتمسكنا بمفاوضات اجتماعية لسنة واحدة 2012. تنديدنا بسياسة الحكومة المؤقتة الرامية الى محاولة ارباك الاتحاد العام التونسي للشغل ورفضنا لتحميله مسؤولية ما تشهده البلاد من تدهور على جميع المستويات ونؤكد انّ المنظمة ستظل عصيّة كما كانت دوما على كل محاولات التدجين والتهميش. رفضنا لانتهاج الحكومة المؤقتة إلى الهيمنة نفس سياسة العهد البائد في سعيها إلى الهيمنة علي اجهزة الدولة ومؤسساتها باعتمادها تسميات علي قاعدة الانتماء والولاء والمحاصصة الحزبية، ونؤكد على قاعدة الكفاءة والمقدرة ونظافة اليد ومراعاة المصلحة العامة في كل التسميات. استفحال ظاهرة الانفلات الامني المعطل للانتاج، نتيجة فشل سياسة الحكومة في تعاطيها مع قضايا التنمية والتشغيل. تنديدنا بمحاولات الالتفاف على الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات، ونطالب باحترام هذه الاتفاقيات والاسراع في تطبيقها. استمرار تهميش الجهة وحرمانها المقصود من حقها في التنمية والتشغيل، وتواصل سياسة التسويف والوعود الزائفة. تنديدنا بما تتعرّض له المؤسسات العامة والخاصة بالجهة والعاملين بها من انتهاكات وتعطيل للعمل، وصلت حدّ الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي علي العاملين بها ونحمّل السلط الجهوي والامنية وحدها المسؤولية في كل ما يحدث. التردي الكارثي للوضع الصحي بالجهة في غياب اطباء الاختصاص، والتجهيزات والادوية مما يؤكد المؤامرة على الجهة. تنديدنا ورفضنا لسياسة الاقصاء تنتهجها السلط الجهوية تجاه الاتحاد الجهوي في معالجة ملفات التنمية والتشغيل بالجهة ونطالب بالتشريك الفعلي له في كل ما يهم الشأن الجهوي كما نطالب بتخصيص نسبة من عائدات الفسفاط تخصّص للتنمية بالجهة. تنديدنا ورفضنا لسياسة الاقصاء التي تنتهجها السلط الجهوية تجاه الاتحاد الجهوي في معالجة ملفات التنمية والتشغيل بالجهة ونطالب بالتشريك الفعلي له في كل ما يهم الشأن الجهوي كما نطالب بتخصيص نسبة من عائدات الفسفاط تخصّص للتنمية بالجهة. رفضنا لسياسة التشغيل المتبعة من قِبَل السلط الجهوية، لاثارتها للنعرة القبلية واعتمادها على المحاصصة في توزيعها غير العادل لمواطن الشغل بين المواطنين وبين الجهات. تمسكنا بحق المطرودين في الرجوع الى سالف اعمالهم والاسراع بتسوية وضعيات ما تبقى من عمّال المناولة في مختلف القطاعات. قوميا نؤكد علي: تمسكنا بضرورة تضمين بند يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور. وقوفنا الي جانب شعبنا العربي في سوريا في مطالبته بالحرية، والعدالة وادانتا لما تتعرّض له سوريا العروبة، من مؤامرة تستهدف وجودها ووحدتها تنفيذا لاجندة صهيوأمريكية بتواطُؤٍ من بعض الانظمة العربية الرجعية العميلة. تحيتنا لشعبنا العربي في فلسطين، ومقاومته الباسلة، ونؤكد ان المقاومة هي الخيار الوحيد لاستعادة ارضنا المغتصبة. وفي صورة عدم استجابة السلط وطنيا وجهويا لمطالبنا المشروعة نؤكد استعدادنا للدخول في اشكال نضالية بما في ذلك الاضراب العام الجهوي.