انعقدت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة أول أمس الخميس 24ماي 2012 الهيئة الادارية الجهوية برئاسة بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن الإدارة والمالية التي تدارست جملة من القضايا الراهنة وطنيا وجهويا وأكدت بالخصوص على رفض اعتبار سنة 2012 سنة بيضاء دون زيادات في الأجور مع تمسك الشغالين بحقهم الشرعي في التعويض عن تدهور القدرة الشرائية وفي مفاوضات اجتماعية لسنة واحدة 2012 وسجلت الهيئة الادارية الجهوية استفحال ظاهرة الانفلات الأمني المعطل للانتاج نتيجة ما اعتبرته فشل سياسة الحكومة في تعاطيها مع قضايا التنمية والتشغيل واشارات في بيان لها إلى «استمرار تهميش الجهة وحرمانها المقصود من حقها في التنمية والتشغيل وتواصل سياسة التسويف والوعود الزائفة» وندد أعضاء الهيئة الادارية بما يتعرض له المؤسسات العامة والخاصة بالجهة والعاملون بها من انتهاكات وتعطيل للعمل محملين السلط الجهوية والأمنية المسؤولية في كل ما يحدث وانتقدوا التردي الكارثي للوضع الصحي بالجهة ومن جهة أخرى عبرت الهيئة الادارية في بيانها عن رفض سياسة الاقصاء التي تنتهجها السلط الجهوية تجاه الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في معالجة ملفات التنمية والتشغيل بالجهة مع المطالبة بالاشراك الفعلي له في كل ما يهم الشأن الجهوي مع التأكيد على المطالبة بتخصيص نسبة من عائدات الفسفاط للتنمية بالجهة وفي الآن نفسه رفضت الهيئة الادارية في بيانها سياسة التشغيل المتبعة من طرف السلط الجهوية وتمسكها بحق المطرودين في الرجوع إلى سالف أعمالهم والاسراع بتسوية وضعيات من تبقى من عمال المناولة في مختلف القطاعات. وانتهت الهيئة الادارية إلى أنه في صورة عدم استجابة السلط وطنيا وجهويا لمطالبها المشروعة فهي تؤكد حسب ما ورد في البيان على الاستعداد للدخول في اشكال نضالية بما في ذلك الاضراب العام الجهوي.