قال الكاتب الصحفي البريطاني روبرت فيسك إن هناك شكوكا حول النسب التي حصل عليها الرئيس محمد مرسي في انتخابات الرئاسة، حيث أكدت مصادر «مطلعة» له حصوله على 49.3% فقط من أصوات الناخبين، ولكن الجيش كان خائفًا من مئات الآلاف من أنصار الإخوان المسلمين إذا لم يفز مرسي. وأضاف «فيسك» في مقاله بصحيفة «الاندبندنت» أن مصادره قالت إن مرسي التقى بالفعل أربعة من قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة بأربعة أيام، وأنه وافق على قبول الرئاسة، وحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بدلا من البرلمان المنحل مؤخرًا، وهو ما فعله السبت الماضي، كما زعمت المصادر أنه ستجرى انتخابات أخرى خلال عام، ولكن فيسك شكك في ذلك. وقال إنه من ضمن ما سمعه شائعات تقول إن بعض ضباط المخابرات العسكرية المصرية غاضبون بسبب تصرفات بعض أعضاء المجلس العسكري، وبالتحديد الأربعة الذين التقوا مرسي في ذلك اللقاء، وأنهم يريدون «ثورة صغيرة» للتخلص من الضباط الفاسدين، وأضاف أن هذه المجموعة الصغيرة من الضباط الشباب يطلقون على أنفسهم «الضباط الليبراليون الجدد»، واصفًا إياهم بأنهم نسخة مختلفة من الضباط الأحرار الذين أطاحوا بالملك فاروق عام 1952. وأوضح فيسك أن كثيرا من الضباط الشباب الموجودين حاليا بالمخابرات العسكرية يتعاطفون مع الثورة المصرية، ولقي عدد منهم حتفه برصاص القناصة بعد رحيل مبارك بفترة في إحدى تظاهرات التحرير، وأنهم يكنون احترامهم لرئيس المخابرات العسكرية الحالي، الذي سيتقاعد قريبًا، وتثار الأنباء حول خلافة قيادي آخر بالمخابرات العسكرية يدعى أحمد مسعد، له. وتساءل «فيسك» في مقالته عن السبب الذي جعل أحمد شفيق، مرشح الرئاسة الخاسر، يغادر مصر إلى الإمارات بعد يوم من إعلان نتيجة الانتخابات، والمغادرة إلى السعودية بعدها «لأداء مناسك العمرة»، ولكنه أشار إلى الحديث المتزايد حول وجود قضية ضد «شفيق» تعود لأيام مبارك. وقال «فيسك» إن الرجل الذي زادت التكهنات حوله، وقيل إنه حضر اجتماع مرسي مع العسكري، كان محمد البرادعي، إلا أن إعلانه الدائم عن فقدانه الاهتمام بأي دور، ربما ينفي تلك المزاعم، وأشار إلى أن تعيين البرادعي رئيسًا للوزراء يمكن أن يهدئ الشارع ويسمح لمصر بالخروج بخطة اقتصادية لإقناع صندوق النقد الدولي بمنحها القروض اللازمة للبقاء. وأشار إلى وجود توترات كبيرة بين المخابرات العسكرية وقيادات وزارة الداخلية، الذين يخشون ثورة صغيرة جديدة تضعهم في قفص الاتهام بسبب ارتكاب جرائم ضد المدنيين المصريين خلال الثورة على مبارك، كما أشار إلى وجود تكهنات بأن البلطجية الذين استخدموا للاعتداء على المحتجين خلال العام الماضي، هم الذين منعوا الأقباط من التصويت في انتخابات الرئاسة في بعض القرى، ولكن المستشار فاروق سلطان أعلن أنه لا يعرف من الذي منع هؤلاء من التصويت فعلا.
