توصلت يوم الاربعاء 18 الاطراف الاجتماعية المهتمة بملف الاعوان المدنيين العاملين بوزارة الداخلية والولايات والمعتمديات الى اتفاق تم اثره الغاء الاضراب الذي كان مقررا أن ينفذه الاعوان يوم الخميس 19 جويلية الجاري. وقد جاء في هذا الاتفاق ما يلي: 1 النظام الأساسي الخاص: وقع الاتفاق على الاستغناء على الفصول المدرجة بمشروع النظام الاساسي والمتعلقة بمجانية النقل والانخراط بالتعاونيات والعلاج المجاني على ان يتم اعداد الصيغة المعدلة للمشروع المقترح في اجل شهر مع مواصلة دراسة مختلف الصيغ المقترحة المتعلقة بالنقل والتغطية الصحية (ودور الودادية مستقبلا) واحداث تعاونية خاصة بالاطار المشترك خارج النظام الأساسي وعقد جلسات في شأنها بين الطرفين بداية بالادارة المركزية وبالولايات والمعتمديات من شهر سبتمبر 2012. 2 ترسيم عملة الحظائر: وقع الاتفاق على تجسيم ما وقع اقراره من قِبل الحكومة في خصوص تسوية وضعية عملة وأعوان الحظائر والبالغ عددهم قرابة 4 الاف عون راجعين بالنظر الى وزارة الداخلية والعاملين بمختلف الولايات والمعتمديات بداية من موفى سنة 2012 الى غاية موفى 2014 وفق المقاييس التي سيتم إقرارها من قِبل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف، علما ان هذا الاجراء ينطبق على المنتدبين بين سنة 2000 وموفى سنة 2010. 3 تسوية بعض الوضعيات الخاصة بالمنتدبين قبل سنة 2000 والذين ثبت السهو عن تسوية وضعياتهم بالتنسيق مع المصالح المعنية بالوزارة الاولى. 4 ممارسة الحق النقابي: أكد الطرف الاداري على ان الحق النقابي مضمون بكل الهياكل المركزية والجهوية والمحلية التابعة للوزارة واستعداده التام للتواصل معه في كنف الاحترام المتبادل. 5 يتواصل الحوار بين الطرفين في بقية المسائل العالقة.