.. استأنفت الهيئة الادارية لجامعة الفلاحة أشغالها بإشراف الأخ نورالدين الطبوبي بعد أن تقرّر أن تبقى مفتوحة وذلك يوم17 مارس 2012 علي إثر امضاء اتفاق مع وزارة الفلاحة... فقد انعقدت في أجواء هادئة على خلاف الأولى لكن أبرز النقاط التي اثارها الحاضرون تكمن في ضرورة الاسراع بتطبيق الاتفاق الذي اعتبروه ايجابيا مقارنة بالوضع المأساوي الذي عاشه القطاع على امتداد سنوات طويلة بما أنّ القطاع كان أكبر القطاعات تهميشًا رغم توفيره للأمن الغذائي للمواطن التونسي. الأخ نورالدين الطبوبي أكّد في كلمته أمام الحضور أنّ المرحلة تقتضي مزيد اليقظة والعمل اليد في اليد لأجل توفير ظروف عمل أكثر راحة لكل المنتسبين إلى القطاع الذي يبقى فقط في حاجة إلى أن ينال حقوقه المادية والمعنوية. أمّا الأخ حسن الغضبان فإنّّه ركّز في تدخله على كون المرحلة تشترط مزيد العمل من أجل تحسين الأوضاع وبالتالي إعادة الفلاحة التونسية إلى مكانتها باعتبارها قطاعًا حيويّا في الاقتصاد التونسي. تفاصيل الاتفاق انعقدت جلسة عمل يومي 12 و14 مارس 2012 بوزارة الفلاحة بإشراف السيد وزير الفلاحة السيد محمد بن سالم. وحضره الاخ نورالدين الطبوبي صحبة اعضاء الجامعة العامة للفلاحة يتقدّمهم الكاتب العام الاخ حسن الغضبان وتمّ الاتفاق على ما يلي: 1. اضافة عملة الحظائر الذين وقع السهو عن إدماجهم في قائمتي المعنيين بالتسوية قبل وبعد سنة 2000. تشكيل لجان على مستوى المندوبيات والمؤسسات المعنية من الادارة والنقابات للتثبت في كل الوضعيات حالة بحالة بالاعتماد على وسائل الإثبات الإدارية والميدانية في أجل لا يتجاوز 30 أفريل 2012 وتكون القائمات ممضاة بين الطرفين الاداري والنقابي. تسوية وضعية عملة الحظائر بعد سنة 2000 وقع الاتفاق على تسوية وضعية 2000 عامل بعنوان سنة 2012 والعدد الجملي المتبقّي يوزّع بالتساوي على سنتي 2013 و2014 بداية من شهر جانفي لكل سنة. 2. تمتيع المتعاقدين بنفس المنح والامتيازات على غرار زملائهم القارين. 3. ترسيم كل المتعاقدين طبقا للإجراءات المعمول بها. . ترقية 2000 عون بعنوان سنة 2012 توزّْ بحساب 1000 للعملة و1000 للموظفين على أن تعقد جلسة عمل بين الوزارة والجامعة العامة للفلاحة لتوزيع النسب. 5. تمتيع كل أسلاك أعوان وزارة الفلاحة بالمنحة الخصوصية على غرار بقيّة الوزارات حسب ما تفضي إليه المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في هذا الشأن وذلك من باب العدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين موظفي الدولة. 6. تطبيق مدونة وزارة الفلاحة في ما يتعلّق بالتصنيف وتسوية الوضعيّات العالقة في هذا المجال دون الحطّ من الصنف. 7. ارجاع النقابيين والأعوان المطرودين من الشركة التعاونية للزراعات الكبرى إلى سالف عملهم وسيصدر السيد وزير الفلاحة مذكرة لمجلس إدارة التعاضدية للغرض. 8. إعادة تصنيف حرّاس الغابات وأعوان السدود وبعض العملة حسب مؤهلاتهم العلمية وستتولّى وزارة الفلاحة إعادة مراسلة رئاسة الحكومة حسب ما تمّ الاتفاق فيه للغرض في هذه الجلسة. 9. خلاص منحة التنقل لأعوان المندوبيات طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل. 10. عقد جلسة عمل بحضور الجامعة للفلاحة والإدارة العامة للغابات ووزارة الفلاحة للتعمق في وضعية هذا السلك وتطويره طبقا للحاجيات الحقيقية خلال الأسبوع الأول لشهر أفريل 2012. 11. تمّ الشروع في تجسيم مراجعة منح التنقل لوكالتي التنقيب عن المياه والمعدّات لتسوية الأراضي الفلاحية. 12. بخصوص شركة الدواجن تمّ عرض النظام الأساسي الخاص على رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة بصدد المتابعة. بالنسبة إلى شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، تمّ إعداد مشروع قانون في الغرض وهو معروض على الحكومة للمصادقة. 13. سيقع تحديد الحاجيات من أسطول الدراجات النارية لتطويره وتعديل الأمر عدد 1215 لسنة 1992 والحرص على المحافظة على هاته الوسائل من قبل مستعمليها. 14. يؤكد الطرف النقابي على ضرورة تنظير الأجر الأدنى الفلاحي بالأجر الأدنى الصناعي في حين ترى وزارة الفلاحة أنّ هذا الأمر يتعلّق بمشمولات الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. 15. تؤكد وزارة الفلاحة على أحقيّة حماية الأعوان من الاعتداءات أثناء قيامهم بواجبهم المهني وحرصها الدائم على أخذر الإجراءات والتدابير القانونية في إبّانها. وعلى هذا قرّر ممثّلو الاتحاد العام التونسي للشغل إلغاء الاضراب المقرّر ليوم 22 مارس 2012.
