إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم 24 جويلية 2012، بصفة استثنائية على إثر ما جدّ من تطورات خطيرة حول الوضع بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه التفاعل الإيجابي مع مختلف الدعوات التي توجّه بها إلى مختلف الأطراف على المستوى الجهوي والوطني والمتمثلة في ضرورة الإفراج الفوري عن كلّ الموقوفين من نقابيين ومنخرطين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس على خلفية تصديهم لمحاولة المسّ من حيادية الادارة العامة بدعم من سلطة الإشراف وإسناد من قوات الأمن وميليشيات أحد الأحزاب في الحكم، تصدر اليوم بطاقات إيداع ضدّ أربعة نقابيين من المؤسّسة وهو موقف نعتبره رغم إيماننا المطلق باستقلالية القضاء لم يراع مختلف أوجه القضية. والاتحاد العام التونسي للشغل يهمّه أن يعبّر للرأي العام الوطني أنّ جوهر الخلاف سياسي يستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل بالتضييق على أنشطته ومحاصرة مناضليه سعيا إلى مواصلة هيمنة طرف سياسي على مفاصل مؤسّسات الدولة على غرار هذه المؤسّسة العريقة وذلك عبر تنصيب مدير عام موال له. إنّ ما حدث من ممارسات عنف ضدّ الأعوان داخل المؤسّسة وأثناء الإيقاف يدعونا إلى مطالبة الدوائر المسؤولة إلى فتح تحقيق فوري وتقديم المذنبين إلى العدالة. كما يؤكد على دعوة السلط إلى إطلاق سراح الموقوفين فورا والشروع في حوار بناء ومسؤول بعيدا عن كلّ وصاية أو مسّ من استقلالية العمل النقابي وحريته ويجدّد دعمه للنضالات التي يخوضها النقابيون دفاعا عن كرامتهم واستقلالية منظمتهم.