اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل ان ايداع اربعة نقابيين من النقابة الاساسية لمستشفى الهادي شاكر بصفاقس لم يراع مختلف اوجه القضية مؤكدا ان جوهر الخلاف سياسي يستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل بالتضييق على انشطته و محاصرة مناضليه سعيا الى مواصلة هيمنة طرف سياسي على مفاصل مؤسسات الدولة من خلال تنصيب مدير موال له. و اعتبر الاتحاد في بيان اصدره اثر اجتماع مكتبه التنفيذي مساء امس ان ما حدث من ممارسات عنف ضد الاعوان داخل المؤسسة و اثناء الايقاف يدعو الى مطالبة الدوائر المسؤولة إلى فتح تحقيق فوري وتقديم المذنبين إلى العدالة. و جدد الدعوة الى اطلاق سراح الموقوفين و الشروع في حوار بناء و مسؤول بعيدا عن كل وصاية او مس من استقلالية العمل النقابي و حريته مجددا دعمه لنضالات النقابيين دفاعا عن كرامتهم و استقلالية منظمتهم . هذا و كلف المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الأستاذين سامي العش وعبد الرحمان الجبنوني لإنابة النقابيين والأعوان العاملين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس والذين تم إيداعهم في السجن ، كما تم تكليف الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي بالإشراف على الهيئة الإدارية الاستثنائية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس التي ستنعقد يوم السبت القادم. من جهة اخرى نددت الجامعة العامة للصحة بما اعتبرته ممارسات خطيرة اثر ايقاف عدد من نقابي مستشفى الهادي شاكر بصفاقس و طالبت بإطلاق سراح الموقوفين و ايقاف جميع التتبعات ضدهم كما طالبت بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤولين عن تدهور الاوضاع داخل المؤسسة و دعت الجامعة الى وقفة احتجاجية غدا الخميس بكافة المؤسسات الصحية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.