لا تزال تداعيات الهجمة الشرسة التي أقدمت عليها قوّات الأمن مصحوبة بميليشيات تطلق على نفسها مسمّى لجان حماية الثورة مستمرّة لتنصيب المدير العام لمستشفى الهادي شاكر رغم رفض مناضلي والأعوان، ولعلّ ما تبع ذلك اليوم الفضيحة لتونس الثورة من هرسلة وملاحقات للأعوان واعتقال للمناضلين النقابيّين وإخضاعهم إلى عمليات تعذيب ممنهج وبسابقيّة إضمار داخل مراكز البوليس وكأنّه انتقام من نضالاتهم زمن الطاغية التي توّجوها يوم 12 جانفي 2011 عندما تقدموا الصفوف في الإضراب العام التاريخي الذي أجهز به الاتحاد على المتبقي من نظام بن علي رمزيّا وهي لسوء الحظ الحقيقة التي تزعج الحكام الجدد ، ولم تكتف النيابة العموميّة بذلك بل تعمدت منع زيارة محاميهم لهم أو مجرد عرضهم على الفحص الطبّي رغم التأكد من تعرضهم للتعذيب. ولم يكن قرار المحكمة الابتدائية بصفاقس يوم الاثنين الفارط القاضي بعدم الاختصاص وتحويل القضيّة إلى الدائرة الجنائيّة - والذي فاجأ جميع المتابعين للمحاكمة المهزلة من نقابيين وقوى مجتمع مدني ومنظمات حقوقيّة وأحزاب سياسيّة ومواطنين جاؤوا لمساندة الموقوفين والتعبير عن رفضهم للمحاكمات السياسيّة - سوى فصلٍ آخر من فصول المهزلة التي تحدث على مرأى ومسمع من الحكومة المؤقتة التي تسمّي نفسها حكومة ثورة بل الأدهى أنه يحدث بتواطؤ غير خفي من بعض وزرائها وبتخطيط من مكتبها الجهوي في صفاقس. وحدة الصف النقابي في الصحة بدعوة من الهيئة الإداريّة الجهويّة بصفاقس نفّذ أعوان وعملة قطاع الصحة بإشراف فرعهم الجامعي إضرابا جهويا يوم الأربعاء 01 أوت 2012 بلغت نسبة نجاحه حسب ما أفادنا به الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للصحّة زهير نصري ال 80 بالمائة وهي نسبة متوقعة رغم أنّ الإضراب جاء متزامنا مع توقيت العمل الصيفي وشهر رمضان الذي يمثّل ذروة الإجازات السنويّة، وقد أكّد لنا الأخ زهير نصري حرص مناضلي القطاع بصفاقس رغم المرارة التي يشعر بها الجميع - والإخوة النقابين رهن الاعتقال التعسفي - على تقديم مصلحة المواطن التونسي وضمان تلقيه الخدمات الصحيّة بشكل شبه طبيعي وخاصة بالنسبة إلى الحالات الحرجة والاستعجاليّة ومراعاة المواطنين القادمين من الولايات المجاورة كسيدي بوزيد وقفصة وقابس ولهم مواعيد سابقة. غير أنّ ما اعتبره النقابيون تقديما لمصلحة المواطنين على كلّ الاعتبارات الأخرى مهما كانت أهميتها نظرا إلى خصوصيّة القطاع الذي يمس مباشرة بصحّة المواطنين استغلته بعض الجهات الموتورة لترويج صور للممرضين أثناء أداء واجبهم يفهم منها أنّهم ضدّ إضراب مساندة زملائهم الموقوفين، بل إن البعض وحسب ما أفادنا به نقابيون بالجهة تعمدوا ارتداء «ميدعة بيضاء» للإيهام باستمرارية العمل بشكل طبيعي مدعومين بالمدير العام - غير المرغوب فيه - الذي لم يوفّر تهمة إلاّ وألصقها بالنقابيين وبالإتحاد العام التونسي للشغل. والمخجل حقّا أن الأساليب التي عمدت إليها بعض الأطراف المتنفذة المحسوبة على الحكومة في مراكز المعتمديات والبلديات والإدارة الجهويّة للصحّة لا تختلف عن الأساليب التي كان يعمد إليها أنصار التجمّع المنحلّ لضرب التحركات النضاليّة العماليّة التي كانت. وحسب ما أفادنا به بعض النقابيين الذين اتصلنا بهم فإن مكالمات التهديد والترغيب كانت شغّالة وماكينة التشويه الإعلامي الفايسبوكي هتكت الأعراض وأسقطت كلّ المحاذير الأخلاقيّة في محاولة منها لثني والأعوان والعملة عن الاستجابة لنداء الاتحاد بالإضراب انتصارا للحقّ النقابي ودفاعا عن حياديّة الإدارة وتكريسا لمبدأ الفصل بين الحزب والدولة أولى المكاسب التي جاءت بها ثورة الحرية والكرامة التي كان الاتحاد وبشهادة الجميع حاضنتها الأساسيّة.