انعقد يوم الاثنين 10 سبتمبر الجاري اجتماع المجلس القطاعي للجامعة العامة للسكك الحديدية برئاسة الأخ عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول على قسم التغطية الاجتماعية وخصّصت أشغال المجلس للنظر في الوضع النقابي القطاعي والانتدابات والتعيينات. الاتحاد لا يقبل أن يحدّد دوره غير أبنائه في أوّل مصافحة له مع قطاع السكة الحديدية أكّد الأخ عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية أنّ المؤمل من النقابيين في هذه المرحلة الثبات على مبادئ وأهداف المنظمة الشغيلة باعتبار دقّة الظرف المتسّم بهجمة شرسة على الاتحاد مشيرًا الى أنّ علاقة الاتحاد بالسلطة الحاكمة لا تحدّدها الاّ مصلحة الشغالين وحقوقهم وأنّ الاتحاد لا يقبل بأن تحدّد مهامه أي جهة كانت عدا هياكله ومنخرطيه انطلاقا من تاريخه وإرثه النضالي. وفي سياق حديثه عن أهداف الاتحاد في المرحلة الراهنة ذكر الأخ عبد الكريم جراد بأربعة محاور كبرى فرضتها مجريات مؤتمر طبرقة وهي المتعلقة بتقديم مشروع دستور يتضمّن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب وقال انّ هذا المشروع تمّ اعداده من قبل خبراء وحقوقيين نقابيين وتمّ إبلاغه إلى المجلس التأسيسي الوطني ووقع الاستماع إلى خبراء الاتحاد وأبرز أنّ هذا يحدث لأوّل مرّة مشيرا إلى أنّ الاتحاد يعمل على التنسيق مع كل القوى السياسية الديمقراطية بالبلاد لدعم هذا المشروع. أمّا المحور الثاني وهو المتعلّق بالمفاوضات الاجتماعية إذ استعرض الأخ عبد الكريم جراد ما تمّ انجازه على هذا المستوى في كل القطاعات متطلّعا إلى تتويج هذه المفاوضات بزيادات في القطاع العام والقطاع الخاص بعدما تمّ حسم أمر الوظيفة العمومية. أمّا المحور الثالث الذي يهمّ إعادة الهيكلة بالاتحاد العام بما يتماشى والمتغيّرات الحاصلة على المستوى النقابي فأكّد الأخ عبد الكريم جراد أنّ الاتحاد شرع عبر عدد كبير من الخبراء ومن خلال الاطلاع على عدّة تجارب عالمية في إعداد مشروع هيكلة جديد سيعرض على أنظار المجلس الوطني للاتحاد المنتظر انعقاده قبل موفى السنة الجارية. وانتهى بالتأكيد على المحور الرابع المتعلق بسنّ عقد اجتماعي تحت اشراف منظمة العمل الدولية وأعلن أنّ هذا العقد قد يتمّ الاعلان عنه بعد انهاء التشاور والحوار مع الأطراف الاجتماعية المقابلة والتوافق حول جملة من المبادئ العامة المتعلقة أساسا بالتنمية والتشغيل والحق النقابي والعلاقات المهنية. ودعا الأخ عبد الكريم جراد في خاتمة تدخله إلى الالتفاف حول الاتحاد ودعم الانخراط خاصة في ظلّ التعدّدية النقابية التي تشجّع عليها بعض الأطراف في محاولة لاستهداف الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي سياق حديثه عن الوضع النقابي بالقطاع انطلق الأخ المنصف الميموني الكاتب العام للجامعة العامة للسكك الحديدية في تحليله لمطالب القطاع وانجازاته من لائحة المجلس القطاعي السابق المطالبة بالمنح الخصوصية والترقيات والتدرج السريع وحجز تذاكر السفر والمنح ذات استرجاع المصاريف والأعوان المدمجين (المناولة) ومسائل أخرى وجاء تأكيده أنّ أغلب هذه المطالب وقعت تلبيتها لكنّها ليست مرضية لكل العاملين بالقطاع وهو يفرض المزيد من النضال والتضامن خاصة في ظرف تعمل فيه عدّة جهات على استهداف الاتحاد وطالب القيادات النقابية بالتصدّي لما أسماه بالانفلاتات النقابية عبر أحكام الهيكلة والتمسّك بالثوابت التاريخية للاتحاد والمشاركة في الشأن السياسي العام لسد الفراغات التي قد تعرقل سير المنظمة وتألقها. رفض كلّي للتعيينات القائمة على الولاء والمحسوبية في ظلّ هذين المداخلتين دار نقاش حربين أعضاء المجلس انتهى للتمسّك بالحوار والتفاوض كمبدإ لحلّ كل الأشكاليات المطروحة مع التأكيد على التمسّك بشرعية النضال كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. أما التعيينات الأخيرة فكانت محلّ انتقاد حيث عبّر أعضاء المجلس القطاعي عن رفضهم للتعيينات والتسميات التي لا تعتمد على الكفاءة والجدارة وأن أي اجراء في هذا المجال على أساس الحزبية والجهوية والتشفي مرفوض. تسوية وضعية الأعوان الذين يستغلون عن طريق سماسرة اليد العاملة وهي نقطة حظيت باهتمام كامل الجهات وقد تمسّك الهياكل بإعادة النظر والاسراع في تسوية ادماج وترسيم الأعوان المعنيين في علاقته بالسن وعناصر التأجير. عبّر أعضاء المجلس القطاعي عن اعتزازهم بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية جماهيريّة ساهمت في نحت تاريخ البلاد في كلّ المراحل. عبر كافة الأعضاء عن تنديدهم بالفوضي التي سادت الانتدابات والتي كانت تتعارض مع القانون الأساسي في فصله 35 حيث لجأت أطراف في الوزارة إلى توزيع عديد العقود تتناقض والقانون الأساسي والتراتيب الداخلية. وحيث تمسّك المجلس القطاعي بأحقية وأولوية أبناء العائلة الحديدية في الانتدابات وانّ ماصدربالأمر الخاص بالانتدابات سيتسبّب في الاحتقان. كما تمسّك بضرورة احترام وتطبيق ما تمّ الاتفاق في شأنه بمختلف محاضر الجلسات الممضاة بين الهياكل النقابية والادارة وسلط الاشراف وخصّ بالذكر المحضر المتعلق بمنحة الانتظار وتذكرة الحجز.
