تورس : الحوار الاجتماعي جزء من منظومة اجتماعية وسياسية متكاملة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحوار الاجتماعي جزء من منظومة اجتماعية وسياسية متكاملة
في الندوة حول النهوض بالحوار الاجتماعي:

طارق السعيدي نشر في الشعب يوم 06 - 10 - 2012

نظم قسم القطاع الخاص وقسم الدراسات والتوثيق بالتعاون مع قسم العلاقات الخارجية في اتحاد نقابات الدانمارك، ندوة حول النهوض بالحوار الاجتماعي امتدت خلال يومي 28 و 29 سبتمبر 2012 بتونس العاصمة.
وقد حضر هذه الندوة الأخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص والاخ أنور بن قدور الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق والاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم النزاعات والتشريع والسيدة وداد بوشماري رئيسة الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزير الشؤون الاجتماعية وممثلة عن اتحاد نقابات الدانمارك فضلا عن عدد من النقابيين والباحثين والاساتذة الجامعيين.
واعتبر الاخ بلقاسم العياري ان الحوار مهمّ في الاتحاد منذ القدم ملاحظا ان اصدار برقية الاضراب قبل 10 ايام من تنفيذه هي في الحقيقة اعطاء فرصة للحوار. وأكد الاخ العياري على ضرورة الانتقال بالحوار الاجتماعي من القاعات المغلقة الى موقع الانتاج ولابد من تنزيله ودعمه.
ورأى الاخ الامين العام المساعد ان احترام الحق النقابي والاستماع الى رأي النقابيين يمثل مرتكزا اساسيا للحوار الاجتماعي ويخفف ويقلل من النزاعات.
ورأى الاخ العياري ان الحوار الاجتماعي جزء من منظومة كاملة اذ لاحوار دون قضاء عادل ولا حوار اجتماعي دون عدالة اجتماعية ولا حوار اجتماعي دون صحافة حرة وأشار في هذا الصدد الى الواقع الذي تعيشه دار الصباح داعيا الى ضرورة دعم استقلالية المؤسسات الصحافية.
ولاحظ الأخ العياري ان الحوار الاجتماعي جزء من منظومة اقتصادية واجتماعية وسياسية متكاملة وان غياب الفوارق الشاسعة بين الطبقات والفئات في البلدان الاسكندينافية جعلها تؤسس مجتمعات متطورة.
ودعا الأخ العياري الى ضرورة مؤسسة الحوار الاجتماعي مبرزا أن الاتحاد يؤمن بدولة المؤسسات التي مثلت جزءا من شعارات الثورة.
ولاحظ الاخ الامين العام المساعد ان الحوار الاجتماعي حول القطاع العام قد انطلق وحصلت عديد الاتفاقات وعبر عن أمله في ان يحصل اتفاق في القطاع الخاص وزيادة في الاجر تساعد على تحسين القدرة الشرائية للمواطن التي تدهورت بشكل كبير.
واعتبرت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان الحوار الثلاثي مسؤولية جميع الاطراف وان من واجبها العمل على ارساء عقد اجتماعي متوازن بما يدعم تحقيق التنمية والاستقرار ورأت بوشماوي ان المنوال الدانماركي يعتبر أنموذجا ناجحا ودعت الى الاخذ من ايجابياته التي تتوافق مع خصوصيات الواقع التونسي، وأكدت السيدة وداد بوشماوي على دور اتحاد الصناعة في بناء منظومة اجتماعية تخلق التوازن والنمو وان منظمة الاعراف ستدافع عن مصلحة المؤسسات الاقتصادية الخاصة في ظل الاستقلالية والمسؤولية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة على أهمية الحوار المجتمعي من اجل وضع خيارات تهم الجميع وبين ان اساس الحوار الاجتماعي هو التشارك والاقناع والحجة.
ولاحظ ضرورة خروج الحوار من القاعات حتى تتقدم صياغة العقد الاجتماعي الى العلن ذلك ان هذا العقد سيكون حجر الزاوية في بناء توافق مجتمعي ستُبنى عليه تونس الجديدة.
وأكد الوزير على دور الاتحاد مشيرا الى التفاعل الايجابي الذي لقيته مبادرة الاتحاد من الحكومة ومن الاحزاب السياسية، كما أكد على ضرورة بناء التوافقات الكاملة.
وأشار الوزير الى ان وضع الصناديق الاجتماعية ليس جيدا وان صندوق التأمين على المرض سيشكو عجزا بقيمة 200 مليون دينار خلال السنوات الثلاث القادمة وفق داسة استشرافية حديثة، وفي اجابته عن سؤال «الشعب» حول ارتفاع عدد العائلات المعوزة المنتفعة بالتغطية الصحية مقابل انخفاض نسبة الفقر حسب تقرير معهد الاحصاء ذكر وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة ان الأمريْن لا يتناقضان وأن نسبة الفقر في تراجع مقابل توسيع الوزارة لدائرة تدخلها.
وفي حديث «للشعب» ذكّر الاستاذ الجامعي عبد السلام النصيري انه من الضروري تطوير المنظومة القانونية من اجل تحسين شروط العمل اللائق خاصة بعد الثورة ونريد المساهمة في تحقيق نماء المؤسسات عبر الحوار الاجتماعي وفي رده على التصور القائل بأن تحسين وضع العامل لا يخدم مصلحة المؤسسة أكد الاستاذ النصيري ان هذه الرؤية متخلفة وجامدة وان التجربة أثبتت ان تحسين وضع العمال يحسّن من وضع المؤسسة ويطور مردوديتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.