التقى أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة رئيس الجمهورية يوم 17 اكتوبر وقالت الجمعية في بيان لها صدر اثر اللقاء أنه نظرا لما يمثله الرئيس من موقعه كممثل لوحدة الدولة وممثل للشرعية بما تعنيه من ضمان استقلال المؤسسات مع تباعده عن الأحزاب السياسية فإن القضاة يترقبون دعما ودفعا من جانبه لطرح ملف الاصلاح القضائي بفروعه الثلاث العدلي والإداري والمالي وللتعجيل بتركيز الهيئة الوقتية بما يكفل للقضاة الضمانات الدنيا لتأمين قضاء مستقل ومحايد فيما يعرض عليهم من نزاعات انتخابية وقضايا الحريات العامة والخاصة وحرية الاعلام والعدالة الانتقالية ذات الصلة المباشرة بنجاح الانتقال الديمقراطي في هذه المرحلة الانتقالية ولطرح الهيئة كمحور أساسي وشرط لنجاح واكتمال أي توافقات حول تركيز المؤسسات الدستورية المستقلة قبل الانتخابات بين الأطراف السياسية وفي المجلس الوطني التأسيسي. وقد أبدى السيد رئيس الجمهورية بحسب بيانها تفهما لمشاغل القضاة وأكد من جهته على إيمانه العميق بضرورة الشروع في تركيز القضاء كسلطة مستقلة ووعد بأن يتخذ المبادرات المتأكدة والضرورية للحث على طرح المسألة القضائية للحوار الجدّي بين كل الأطراف السياسية سواء داخل الائتلاف الحكومي أو خارجه للانتهاء في القريب العاجل إلى تركيز الهيئة الوقتية بضمانات الاستقلالية في قانون يصدر عن المجلس الوطني التأسيسي وبناء على هذا اللقاء وبعد دعوة جمعية القضاة التونسيين من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وقبولها المشاركة لأهميّة المبادرة عموما وباعتبارها تطرح استحقاق تركيز الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وصدور بيان المؤتمر بتاريخ 16/10/2012 وبعد الاطلاع على بيان الائتلاف الحاكم بتاريخ 18 أكتوبر 2012 وما ورد به : « من قرار الائتلاف في المضيّ قدما في مناقشة وإعادة اقتراح مشروع الهيئة المؤقتة للقضاء». قرر المكتب في بيان صادر له في 19 اكتوبر تعليق الاعتصام بصورة مؤقتة إلى حين عقد المجلس الوطني للتباحث في المستجدات المرتبطة بتحقيق المطالب والاستحقاقات القضائية في هذه الفترة وأشكال التحركات القادمة، ولإتاحة الفرصة لجملة المبادرات التي أطلقت في هذا الشأن قصد الانتهاء إلى تجسيم حلّ لإقرار الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء العدلي وللمساهمة في صياغة ذلك الحل في أقرب الآجال. وقد دعا البيان الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي إلى إعادة بحث مختلف المشاريع المقترحة للتوصل إلى حلّ في هذا الشأن. واعلم عموم القضاة والرأي العام بأن قضية الطعن في شرعية المجلس الأعلى للقضاء العدلي المنحل سيتمّ نشرها في الأسبوع القادم تنفيذا لقرار المجلس الوطني بتاريخ 23/09/2012.