اتهم المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له اليوم 15 اكتوبر 2012 الائتلاف الحاكم بمحاولة اجهاض مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المعروض على المجلس الوطني التاسيسي محملا اياه التداعيات المترتبة عن غياب الضمانات القضائية. واعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء الذي يترأسه القاضي احمد الرحموني ان نشر حركة القضاة بالرائد الرسمي يمثل "تغطية قانونية غير مشروعة قصد فرض الامر الواقع".