حرص المشرع على إرساء قواعد تنظيم واضحة ومحكمة بالمؤسسة التربوية مجسمة في وثائق وسجلات تكون مرجعا عند الحاجة ولكن يبدو ان إعداد وإنجاز مختلف السجلات والوثائق الادارية ومسكها أمر عسير نظرا للامكانيات البشرية المحدودة حيث أن هناك ادارات معاهد تتخذ اجراءات لا جدوى منها مثل تكليف عملة بمستوى لا يتعدى التعليم الابتدائي للعمل بالادارة دون الاخذ بعين الاعتبار ما قد ينجر عن ذلك من اخطاء والسؤال المطروح في هذا الشأن لماذا لا يقع احترام قانون الوظيفة العمومية والعمل به حيث نص النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية على ان العامل يمكنه العمل بالادارة إثر النجاح في امتحان ادماج العملة ضمن السلك الاداري. ولئن تبدو مختلف الوثائق عديدة ومتنوعة وقانونية في نظر البعض عند انجازها والتعامل اليومي معها فانها تكون حاسمة عند حصول نزاعات ادارية لان الكلام والنوايا والمقاصد عندما يجد الجدّ لا تؤخذ بعين الاعتبار وتبقى الوثيقة هي الحجة الوحيدة وسيدة الموقف ومرجع القرار وتجسيما لاهمية الوثيقة الادارية التي تعتبر اساسية في كل تصرف اداري ومالي بالمؤسسة التربوية لابد من الاخذ بعين الاعتبار مستوى العملة الذين يتم تكليفهم بعمل إداري ثم لماذالا يقع تطبيق القرار الخاص بأن لا يقل مستوى العاملين بالادارات العمومية عن شهادة ختم التعليم الاساسي. ان الجدوى التربوية والقانونية للوثيقة الإدارية بالمؤسسة التربوية في إطار تنظيم إداري محكم من شأنها ان تساهم في مقاومة مختلف مظاهر التسيب والتجاوزات، وان احترام مختلف القوانين والتعليمات والتراتيب من شأنه ان يضفي على المؤسسة التربوية الاسقرار والتواصل لان المدير يذهب والمؤسسة تبقى. وأمام تعايش العديد من الاطراف التربوية في عملية اخذ وعطاء متواصلة إذ نجد إطار الاشراف والاداريين والمدرسين والقيمين والعملة ينشطون بالمعهد كل حسب مشمولات حددتها القوانين والنصوص سواء كانت تهم الوظيفة العمومية ككل أو وزارة الاشراف كهيكل فإنه بات من الضروري ان يقع اعتماد مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الاعوان انتدب القيم لتأطير التلاميذ فأصبح يعمل بالادارة عوضا عن المساهمة في تأطير التلاميذ مما اثر سلبا في النتائج المدرسية لكن هناك معاهد وقع بها توزيع القاعات الشاغرة خلال اليوم على القيمين لتمكين التلاميذ من القيام بالمراجعة فحققت بذلك نتائج طيبة في امتحان البكالوريا. القيم يعمل بالادارة ولايوقع على الحضور اليومي القيم يعمل بالادارة ولا يحمل شارة العمل فهل يمكن للعون الاداري ان يسلم ملفا مدرسيا خاصا بتلميذ الى القيم الذي لا يحمل شارة العمل (سؤال موجه الى سلطة الاشراف). نص القانون الاساسي الخاص بسلك القيمين على انه يمكن تكليف القيم بعمل اداري فهل يكون ذلك بمقتضى موافقة كتابية من رئيس المؤسسة التربوية او بصفة آلية فالقيم رغم عمله بالادارة فانه يتحصل على جميع حقوقه بما في ذلك العطل المدرسية بينما نجد العون الاداري كانه غريب عن المؤسسة التربوية بدعوى انتمائه الى السلك الاداري المشترك، ثم لماذا لا يؤخذ ذلك بعين الاعتبار عند طلب العون الاداري النقلة من وزارة التربية الى اي وزارة اعتمادا على كونه ينتمي الى السلك الاداري المشترك حتى وان كان تابعا لوزارة التربية فرغم خصوصية الوزارة فقد حرم العون الاداري من أبسط الحقوق وهو قانون خاص بالسلك الذي ينتمي اليه فلماذا لا يتمتع العون الاداري بإجازته السنوية المخولة له خارج العطلة الصيفية المخولة للتلاميذ وهذا امر هام جدا ولماذا لا يطبق القانون المتعلق بالتوقيت الاداري وهو الساعة الثامنة والنصف صباحا عوضا عن الساعة الثامنة الا خمس دقائق ويعني ذلك ان العون الاداري التابع لوزارة التربية له الحق التشريعي في قانون اساسي خاص نظرا لخصوصية الوزارة. إن المؤسسة التربوية لا تنجز وتمسك مختلف السجلات والوثائق لمجرد تنفيذ تعليمات بل لتحقيق هدف تربوي. أحمد القويدري (ملحق ادارة)