تورس : الدورة 27 للمنتدى الدولي لمجلة "رياليتي" تبحث مستقبل العلاقات بين تونس والاتحاد الاوروبي بعد 30 سنة من اتفاق الشراكة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدورة 27 للمنتدى الدولي لمجلة "رياليتي" تبحث مستقبل العلاقات بين تونس والاتحاد الاوروبي بعد 30 سنة من اتفاق الشراكة

باب نات نشر في باب نات يوم 29 - 05 - 2025

مثّل تقييم اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بعد 30 سنة من إبرامه وبحث الآفاق المستقبلية للعلاقات بين الجانبين، المحور الأبرز للدورة 27 للمنتدى الدولي لمجلة "حقائق - رياليتي"، التي انطلقت أعمالها، الخميس بالحمامات، تحت شعار "بعد 30 سنة، أي مستقبل للعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي" وبمشاركة عدد من السفراء والخبراء في الاقتصاد والعلاقات الدولية والأكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص.
وأشار رئيس المنتدى ومدير مجلة "رياليتي"، الطيب الزهار، في تصريح لوكالة "وات"، إلى أن هذه الدورة فرصة لتقديم قراءة نقدية ومعمقة لثلاثة عقود من الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جويلية 1995، والوقوف على مكاسب هذا الاتفاق ونقائصه وبحث سبل إصلاحه من أجل بناء شراكة جديدة أكثر توازنا وفعالية واستجابة للتحديات الجديدة.
وأبرز أن طرح اتفاق الشراكة على طاولة النقاش لتقييمه بإيجابياته وسلبياته، فرصة للخروج بمقترحات حول سبل تطوير هذا الاتفاق وهذه العلاقة للسنوات المقبلة، خاصة "في ظل ما عبّر عنه الشريك الأول لتونس، الاتحاد الأوروبي، من استعداد لتطوير هذه الشراكة بما يستجيب لحاجيات تونس وتطلعاتها"، في فترة يعرف فيها العالم تحولات جيوسياسية كبيرة وبروز تطورات تكنولوجية هامة فضلا عن تزايد الحاجة إلى التضامن الدولي للتعاطي مع التغيرات المناخية وتكريس العدالة الاجتماعية.
ولاحظ الزهار أن اتفاق الشراكة عاد بالفائدة على تونس خاصة على مستوى العلاقات التجارية، بتسجيل فائض إيجابي للبلاد وللصادرات التونسية، التي تضاعفت 6 مرات منذ توقيع الاتفاق، لتتطور من 6 إلى 36 مليار دينار.
وأبرز أن تطوير اتفاق الشراكة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المحاور التي لم تتطور بالنسق المطلوب، وخاصة منها القطاع الفلاحي وتصدير المنتجات الفلاحية، وإشكالية الهجرة وتنقل الأفراد في الفضاء الأوروبي، من أجل شراكة "تحترم سيادة تونس وتكون أكثر توازنا وتضامنا".
ولفت سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني، من جانبه، إلى أن نتائج اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي "إيجابية" خاصة على مستوى المبادلات التجارية والاستثمار الأوروبي في تونس وتقوية الصناعة التونسية ودمجها في سلاسل القيمة الأوروبية، مبينا أن الميزان التجاري التونسي في علاقة بالاتحاد الأوروبي يسجل فائضا إيجابيا بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي في تونس.
وقال إن "النتائج الاقتصادية الإيجابية تعد رافدا هاما لبناء شراكة سياسية ومتنوعة مثالية تخدم مصلحة الجانبين ومربحة لتونس وللاتحاد الأوروبي".
وأكد بيروني، في سياق حديثه عن مستقبل العلاقات، أن الاتحاد الأوروبي يمثل اليوم بالنسبة لتونس ضمانة للجودة ولعلاقات متميزة، بما في ذلك مساندة التجارة الحرة ومزيد توسيع قائمة المواد المصنعة في تونس والتي تدخل السوق الأوروبية دون دفع معاليم ديوانية.
وأردف بقوله: "إن هذا التوجه هو ضمانة والتزام من الاتحاد الأوروبي بمواصلة دفع حرية المبادلات التجارية، وبمواصلة العمل من خلال عديد البرامج على تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، ودفع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة الفئات الهشة".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يؤكد بذلك مصداقيته والتزامه بدفع هذه المجالات المحورية للتعاون والشراكة في فترة يشهد فيها العالم توجها مغايرا يقوم على تفكيك سياسات الإدماج والمساواة.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي "يولي كذلك أهمية لدعم الأبعاد الإقليمية للتعاون من خلال "الميثاق من أجل المتوسط"، والذي تحتل فيه تونس مكانة هامة، مؤكدا أن تونس ستواصل الاستفادة من آليات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والنفاذ إلى تمويلات عديد المؤسسات المالية التابعة له، على غرار برامج الدعم المباشر للميزانية في شكل هبات لمساندة البرامج الإصلاحية التونسية في عديد القطاعات الاستراتيجية، مذكرا في ذات السياق بأن هذا الدعم فاق 1,1 مليار أورو خلال الفترة 2013/2025.
ولاحظ بيروني أن اتفاق الشراكة، الذي يعود إلى 30 سنة، قابل لمزيد التحسين والتحيين، بإدماج أبعاد التطورات التكنولوجية والبيئية والاجتماعية، ضمن المحاور التي يجب العمل على مزيد تطويرها، على غرار الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار رؤية شاملة للتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وأفاد بيروني، بخصوص ملف الهجرة، قائلا: "نعتبر أن لنا مع تونس رؤية متناغمة بخصوص الهجرة غير الشرعية، التي يجب التصدي لها، وللشبكات الإجرامية واللاإنسانية التي تشجعها وتحركها".
وأضاف أن هذا التعاطي يؤكد كذلك ضرورة العمل على دفع "حركة التنقل الدائري" من خلال عديد البرامج الأوروبية التي تهدف إلى تكوين الشباب التونسي، وتمكينهم من مهارات تؤهلهم للسفر إلى أوروبا والاستجابة لحاجيات سوق الشغل العالمية، والعودة إلى تونس للمساهمة في التنمية النوعية للاقتصاد التونسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.