أصدر الاتحاد الجهوي للشغل ب بيانا بتاريخ 3/11/2012 استعرض فيه جملة من الخروقات التي تقوم بها السلط المركزية و الجهوية وأهمها: صدور قرارات بالرائد الرسمي يوم 16/10/2012 تقضي بإعفاء النيابة الخصوصية ب المدينة و ساقية الدائر وقرقنة وتعويضها بنيابات خصوصية جديدة لم يستشر الاتحاد الجهوي للشغل ب وغيره من منظمات المجتمع المدني في شأنها و لا يخفى على الكثير أن أعضاءها ينتمون لحركة النهضة ولغيرها من أحزاب السلطة . سعي الحكومة المؤقتة إلى السيطرة على مفاصل الإدارة وجهاز الدولة تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية القادمة و قرار والي الجهة الاستفراد بالشأن السياسي والمدني الجهوي ورفضه الصريح تشريك منظمات المجتمع المدني والاتحاد الجهوي للشغل ب في كل ما يتعلق به وإصراره على إدارته على أساس محاصصة حزبية ضيقة وتدخله في أكثر من مناسبة في الشأن النقابي وتحريض النقابيين ضد هياكلهم النقابية الأساسية والجهوية و استعمال العنف المنظم ضد العمال و النقابيين على غرار ما وقع في المستشفى الجامعي الهادي شاكر. وقد جدّد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ب في بيانه رفضه للانقلاب على جميع التوافقات الجهوية و المحلية للنيابيات الخصوصية المنصبة و يحمّل والي المسؤولية الكاملة في تعكير المناخ الاجتماعي و الوضع السياسي بالجهة لعدم حياديته . وندّد البيان أيضا بما يقوم به البعض من أئمة المساجد وعلى رأسهم إمام جامع سيدي اللّخمي من خلال بيانه المؤرخ في 31/10/2012 الذي قرأه في الخطبة يوم الجمعة 2/11/2012 والداعي إلى الفتنة والكذب وكذلك رابطة «حماية الثورة» المعروفة بانتمائها الحزبي الموالية للسلطة والمعادية للاتحاد العام التونسي للشغل. وقد أكّد البيان على أن حملات التشويه والتجريح المستهدفة للاتحاد العام التونسي للشغل وقياداته ومناضليه ودفع بعض المواطنين لشيطنة العمل النقابي باستعمال كل أساليب وممارسات التضليل والتوظيف السياسي والديني على غرار ما كان يروجه نظام الاستبداد والفساد لن تجدي نفعا كسابقاتها وإنما ستكون خير حافز ودافع لمناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل بالجهة لمزيد التحلي باليقظة و الالتزام بمبادئ منظمتهم. كما نصّ البيان على عزم الشغالين بالجهة وهياكلهم النقابية الأساسية و الجهوية للدفاع عن حرمة الاتحاد وعن شرف العمل النقابي وتحقيق أهداف واستحقاقات الثورة بكل الوسائل النضالية المشروعة داعيا المجلس التأسيسي الوطني إلى ضرورة التنصيص على حق الإضراب بالدستور والتنصيص على إدراج تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.