أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بيانا حمل توقيع الكاتب العام محمد شعبان وتعلق بتغيير النيابات الخصوصية لبلديات صفاقس وساقية الدائر والشيحية وقرقنة وقال انه فوجئ كبقية المواطنين والقوى المدنية بصدور قرارات بالرائد الرسمي تقضي باعفاء النيابات الخصوصية للبلديات المذكورة وتعويضها بنيابات خصوصية جديدة لم يتم خلالها استشارة الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ولا بقية منظمات المجتمع المدني. وقال بيان الاتحاد «إن اغلب اعضاء النيابات الجديدة ينتمون إلى حركة «النهضة» وغيرها من أحزاب السلطة وان الغاية من ذلك السيطرة على مفاصل الادارة وجهاز الدولة». وأضاف البيان أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل «بقدر ما يجدد رفضه لهذه التعويضات والتغييرات فإنه يحمّل والي صفاقس مسؤولية تعكير المناخ الاجتماعي والسياسي بالجهة» واتهم البيان الوالي بعدم الالتزام بالحياد وبتعمد الاساءة إلى الاتحاد الجهوي ورموزه وهياكله مع انتقاد بيان الوالي الأخير وبيان حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وبعض أئمة المساجد وعلى راسهم امام جامع سيدي اللخمي الذي قام بتلاوة بيان للجمعية التونسية لائمة المساجد فرع صفاقس وجمعية الخطابة والعلوم الشرعية وذلك في خطبة يوم الجمعة 2 نوفمبر 2012 وانتقد الاتحاد أيضا موقف رابطة مجالس حماية الثورة بولاية صفاقس متهما كل هذه الاطراف بالسعي إلى «استهداف المنظمة الشغيلة ودورها الوطني والاجتماعي في الحفاظ على توازن المجتمع». واعتبر بيان الاتحاد ان «حملات التشويه التي تستهدفه وتستهدف قياداته ومناضليه لن تجدي نفعا وانها ستكون خير حافز لدفع المناضلين إلى مزيد اليقظة والالتزام بمبادئ المنظمة». وقال البيان ان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل الذي انحاز للشعب ونفذ الاضراب العام الجهوي يوم 12 جانفي 2012 يؤكد تجنده للدفاع عن حرمة الاتحاد وشرف العمل النقابي وتحقيق اهداف واستحقاقات الثورة بكل الوسائل النضالية المشروعة. وختم المكتب التنفيذي بيانه بدعوة المجلس التاسيسي إلى ضرورة التنصيص في الدستور الجديد على حق الاضراب وأيضا على ادراج تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.