اصدر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بيانا حول تغيير النيابات الخصوصية لبلديات صفاقس وساقية الدائر والشيحية وقرقنة وقال انه فوجئ كبقية المواطنين والقوى المدنية بصدور قرارات بالرائد الرسمي للبلاد التونسية تقضي باعفاء النيابات الخصوصية للبلديات المذكورة وتعويضها بنيابات خصوصية جديدة لم يتم خلالها استشارة الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ولا بقية منظمات المجتمع المدني وقال بيان الاتحاد ان اغلب اعضاء النيابات الجديدة ينتمون الى حركة النهضة وغيرها من احزاب السلطة وان الغاية من ذلك السيطرة على مفاصل الادارة وجهاز الدولة . واضاف البيان ان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقدر ما يجدد رفضه لهذه التعويضات والتغييرات فانه يحمل والي صفاقس مسؤولية تعكير المناخ الاجتماعي والسياسي بالجهة واتهم البيان الوالي بغياب الحيادية وبتعمد الاساءة الى الاتحاد الجهوي ورموزه وهياكله مع انتقاد بيان الوالي الاخير وبيان حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وبعض ائمة المساجد وعلى راسهم امام جامع سيدي اللخمي الذي قام بتلاوة بيان للجمعية التونسية لائمة المساجد فرع صفاقس وجمعية الخطابة والعلوم الشرعية وذلك في خطبة يوم الجمعة 2 نوفمبر الجاري وانتقد الاتحاد ايضا موقف رابطة مجالس حماية الثورة بولاية صفاقس متهما كل هذه الاطراف بالسعي الى استهداف المنظمة الشغيلة ودورها الوطني والاجتماعي في الحفاظ على توازن المجتمع . واعتبر بيان الاتحاد ان حملات التشويه التي تستهدفه وتستهدف قياداته ومناضليه لن تجدي نفعا وانها ستكون خير حافز لدفع المناضلين الى مزيد اليقظة والالتزام بمبادئ المنظمة . وقال البيان ان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل الذي انحاز للشعب ونفذ الاضراب العام الجهوي يوم 12 جانفي 2012 يؤكد تجنده للدفاع عن حرمة الاتحاد وشرف العمل النقابي وتحقيق اهداف واستحقاقات الثورة بكل الوسائل النضالية المشروعة . وختم المكتب التنفيذي بيانه بدعوة المجلس التاسيسي الى ضرورة التنصيص في الدستور الجديد على حق الاضراب وايضا على ادراج تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني .