سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قدّمنا مقترحاتنا لتعديل المرسومين 115 و116 بوازع دفاعنا عن حرية الرأي والتعبير وعن مصلحة الوطن الأخ نبيل جمور الكاتب العام للنقابة العامة للثقافة والإعلام ل «لشعب»
قدّم الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخّرا رسميا تصوّراته ومقترحاته لتعديل المرسومين 115و116 مساهمة منه لإكساب الإعلام مزيدا من الحرية والنزاهة، وفي هذا الخصوص اعتبر الأخ نبيل جمور الكاتب العام للنقابة العامة للثقافة والإعلام، في حوار جمعنا معه، أن الاتحاد العام التونسي للشغل مع تفعيل ثم تعديل مرسومي 115 و 116 وقال ان المنظمة الشغيلة قدّمت مقترحاتها من أجل النهوض بالإعلام ببلادنا ومن أجل ضمان حق الشعب التونسي في إعلام حر ونزيه. الأخ نبيل جمور بين أن إصلاح الإعلام يتوجّب توحيد الجهود بين كل الفاعلين في القطاع والبحث عن الأرضية المشتركة خاصة بين نقابة الثقافة والإعلام ونقابة الصحافيين كما ابرز أن هيئة السمعي البصري من شأنها أن تفضّ كل الإشكالات العالقة وان توفّر مناخا اجتماعيا ملائما في المؤسسات الإعلامية مشيرا إلى أن الاتحاد مع تعيين رئيسا لها يتّسم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة. ماهي الفلسفة التي قادت الاتحاد العام التونسي للشغل لإعداد مقترحاته المتعلّقة بتنقيح وتعديل مرسومي 115 و116؟ الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة وطنية بالضرورة تهتم بالشأن العام في البلاد، ومن منطلق حرصه على البلاد وعلى ضمان انتقال ديمقراطي فعلي وحقيقي، فانه من الطبيعي ان تجده في اول الصفوف المدافعة على حرية الرأي والتعبير وعلى حق الشعب التونسي في إعلام حر ونزيه. كما اشير الى ان اقتراحات الاتحاد ليست وليدة الصدفة او اليوم بل هي زبدة نقاشات واطروحات تم تدارسها خاصة في اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة العامة السنة الفارطة واعتقد انها اقتراحات قابلة للتحقيق والتطبيق اذا ما توفرت حسن النية والارادة السياسية. نفهم من ذلك ان الاتحاد العام مع تفعيل المرسومين الحاليين ثم تعديلهما؟ نحن قلناها عديد المرات، نحن مع التفعيل ثم التعديل، ثم ان القرار قد اتخذ من قبل الوزارة الاولى بتفعيل المرسومين، فسدّ الفراغ التشريعي هو خطوة ايجابية رغم ما يحفّ المرسومين من هنات وغموض في عدة فصول. اننا مع تعديل يكون على اساس وفاقي تشارك فيك كل الاطراف المعنية، وامكانية الوصول الى هكذا توافق واردة جدا وهذا مطلوب الآن أكثر من اي وقت مضى لأن القطاع يشهد وضعا خطيرا ومناخا متوترا في مؤسسات كثيرة. في عدد من الفصول التي اقترحتموها لاحظنا تركيزا على عبارة «الهيكل الأكثر تمثيلية»، هل نفهم من ذلك إقصاء للنقابة الوطنية للصحافيين مثلا؟ يجب ان نرى مسألة التمثيلية من زاوية نسبية، فإذا كانت المنظمة الشغيلة الأكثر تمثيلية بالمقارنة بالهيكل الأخرى فان ذلك لا يعني البتّة إنها ستقوم بالإقصاء لأن ذلك ليس من مبادئ الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يبحث دائما عن الوفاق من أجل المصلحة العليا للوطن وأكبر دليل على ذلك المؤتمر الوطني للحوار الذي نظّمه مؤخّرا والذي أكّد فيه نبذه لأي إقصاء، ان الاتحاد يبحث دائما عن الوفاق وعن الأرضية المشتركة خاصة في مسألة حساسة مثل ملف الإعلام. من ناحية ثانية ليس من العيب ان يكون لكل هيكل نقابي تصوره الخاص للأشياء وفي تقديري فان ذلك عنصر ايجابي وقاعدة للتأثر والتأثير وايضا عنصر اثراء لكن بشريطة ان يكون هذا الاختلاف يقدّم ولا يعود بنا الى الوراء، كما اريد ان أشير الى ان النقابة العامة للثقافة والاعلام في هذا السياق لها علاقات طيبة مع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين رغم بعض الاختلافات بيننا التي تظهر من حين لآخر، المهم أننا متفقان على التمسك بحرية الرأي والتعبير والإبداع والنضال المشترك من أجل حق الشعب التونسي في إعلام نزيه. مسألة التعيينات الفوقية مازالت مطروحة في عدد من المؤسسات الاعلامية، ماذا أعدّت النقابة العامة في هذا الاطار؟ المرسومان قادران على حلّ إشكال التعيينات الفوقية لأنهما سيوفّران المقاييس اللازمة لأي تعيين، وقد كنا نتمنى ان تم تفعيلهما منذ مدة حتى لا نسقط في أجواء متوترة ومحتقنة مثلما حدث في مؤسستي دار الصباح والتلفزة. حسب رأيكم، ماهي جملة المقاييس التي من الممكن اعتمادها في تعيين رئيس هيئة السمعي البصري؟ يجب ان يكون رئيس الهيئة شخصية وطنية معروفة بكفاءتها ونزاهتها واستقلاليتها وله القدرة على التجميع بعيدا عن اي حسابات سياسوية او حزبية، وهذا من شانه ان يسهّل عمل الهيئة وان يكرّس اول لبنة من لبنات الحق في الاعلام. العلاقات الشغلية الهشة آخذة في الاستفحال في كثير من المؤسسات، كيف ترون مقاومة هذه الظاهرة؟ بعد الثورة برزت عدة مؤسسات اعلامية جديدة، وبقدر ما كان ذلك شيء جيّد لاثراء المشهد الاعلامي بقدر برزت معه للأسف التشغيل بأشكال هشّة دون احترام لقوانين الشغل، دون ان ننسى ان مؤسسات عريقة وخاصة في قطاع الصحافة المكتوبة تواصل ازدرائها وعدم احترامها للاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة. ان الحل لمقاومة هذه الظاهرة هو تطبيق القانون ولا شيء غير ذلك الى ان نصل الى حد معاقبة المخالفين بحرمانهم من الاشهار العمومي اذا واصلوا الضحك على ذقون الصحافيين والعاملين والحط من كرامتهم. وكنقابة عامة مستعدّون لأي معركة من أجل الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين وكل العاملين في القطاع من تقنيين وعملة واعوان ومن أجل احترام القوانين، كما علينا وعلى نقابة الصحافيين توحيد الجهود أكثر لمقاومة التشغيل الهشّ ووضع البرامج النضالية االزمة، لأنه حقيقة لا يمكن ان نتحدّث عن حرية التعبير بمعزل عن الحقوق الاجتماعية والمهنية.
