قررت محكمة التعقيب يوم الاثنين 5 نوفمبر تعيين جلسة يوم 13 نوفمبر في طلب نقض قرار دائرة الاتهام الذي سبق أن طعن فيه محامو الدفاع في قضية شركة «كاكتوس برود» لصاحبها بلحسن الطرابلسي والمتهم فيها الاعلامي سامي الفهري وقد تولى عميد قضاة التحقيق البحث في القضية وأبقى سامي الفهري بحالة سراح قبل ان تصدر دائرة الاتهام بطاقة الايداع بالسجن ضده .وقد شملت الأبحاث فيها أيضا المستشار السابق للرئاسة في عهد بن علي عبد الوهاب عبد الله وبعض المديرين العامين السابقين للتلفزة التونسية على غرار مصطفى الخماري ومحمد الفهري شلبي ومنصف قوجة والهادي بن نصر وابراهيم الفريضي بالإضافة إلى الرئيس السابق ويواجه المتهمون تهم استغلال موظف عمومي لوظيفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والإستيلاء على أموال عمومية والمشاركة في ذلك.