وجهت النقابة العامة لموظفي وزارة التربية إلى كل من الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشاغل والسادة وزيرالتربية والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالثقافة والتربية والسيدة الكاتبة العامة لوزارة التربية رسالة جاء فيها ما يلي: أثناء الوقفة الاحتجاجية بمقرّ وزارة التربية التي دعت إليها النقابة العامة لموظفي وزارة التربية يوم 20 نوفمبر 2012، وبناء على الاستفزازات التي تعرّض لها الطرف النقابي (النقابة الأساسية لموظفي وزارة التربية)، وفي محاولة من النقابة العامّة استجلاء الأمر والاتصال بالمدير العام المكلّف بالشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية السيد عبد الرؤوف القسنطيني، فوجئنا بتلفظ هذا المسؤول بعبارات نابية نحو الحضور وتهجّم لفظي على الاتحاد العام التونسي للشغل وقد استعمل ألفاظا نترفّع عن ذكرها ثمّ وفي حالة من الهستيريا توجّه نحو الحضور بالرّكل واللّكم بهمجيّة مستهدفا كلّ من تواجد بالبهو ممّا أحدث أضرارا بدنيّة لبعض النقابيين الذين قمنا بنقلهم إلى قسم الاستعجالي بشارل نيكول وهم مراد الجلاصي كاتب عام نقابة أساسية. سليم الطاهر عضو نقابة أساسية. كما طال هذا الاعتداء الكاتبين المساعدين للنقابة العامة إذ تعرّض الأخ ماهر بن علي إلى ركلة على مستوى أسفل البطن وتعرّض الأخ سهيل قنيدز إلى الخنق من طرف هذا المسؤول الوزاري. هذا وقد بادر السيد المسؤول وبعد كل ما اقترفه من اعتداءات إلى تقديم شكاوي على وجه المغالطة وقلب الحقائق والادّعاء بالباطل. إنّ ما تعرّض له النقابيون من اعتداءات لفظيّة ومادية والمسّ من هيبة الاتحاد العام التونسي للشغل أمام مرأى ومسمع المئات من الحضور يعتبر سابقة خطيرة يتوجّب التدخل العاجل من كلّ الاطراف المعنيّة لتتبّع المسؤول عنها وتحميله التبعات القانونيّة. هذا وأصدرت النقابة بيانا أدانت فيه الممارسات اللاأخلاقية واللامسؤولة والتي تنم عن فظاعة هذا المسؤول وطالبت وزير التربية باتخاذ إجراءات وقرارات صارمة تدينه وعبرت النقابة عن وقوفها بجانب المتضررين معلنة استعدادها للدفاع عنهم إداريا وقضائيا ونقابيا. وتمضي اتفاقا يلغي حركات الاحتجاج انعقدت يوم 21 نوفمبر 2012 جلسة تفاوض بين وفدي وزارة التربية والنقابة العامة لموظفي التربية للنظرفي المسائل العالقة بين الطرفين وتم الاتفاق على ما يلي: 1/ تبعا لإحالة مشروع النظام الاساسي الخاص بموظفي التربية من رئاسة الحكومة على المحكمة الإدارية تتعهد الوزارة بتسريع اصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق ما تقتضيه القوانين وطبقا لمقتضيات اتفاق 15 ديسمبر 2011 ولا سيما منها أحكام البند الخامس (5) المتعلق بالادماج في الرتب الجديدة. 2/ احتراما للاتفاق الاطاري المبرم في 15 أوت 2012 بين رئاسة الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في جانبه المالي اتفق الطرفان على تفعيل النقاط ذات البعد المالي الواردة بمحضر 15 ديسمبر 2011 والمتمثلة في البندين عدد 6 و10 إلى ما بعد شهر جويلية 2013 تدريجيا وطبقا للصيغ القانونية على ان لا تتعدى موفي شهر ديسمبر 2013. 3/ بالنسبة لسنة 2012 يقع التركيز في المقاييس الخاصة بمناظرة الترقية المهنية بالملفات بالنسة للاعوان الاداريين بمختلف رتبهم على العناصر التالية: الأقدمية العامة. الأقدمية في الرتبة. سن المترشح. تبعا لذلك، قررت النقابة العامة لموظفي التربية وقف الحركات الاحتجاجية بكل من الادارة المركزية والمندوبيات الجهوية.
