أكدت محامية سامي الفهري سنية الدهماني للمصدر أنه تم تقديم شكاية لوكيل الجمهورية على خلفية القدح واتهام قاضية بالرشوة وإجبارها على التخلي عن قضية سامي الفهري قبل ساعات من التصريح بالحكم، قائلة "لا يمكن توجيه اتهام خطير لقاضية والمرور عليه مرور الكرام .. وخرجت من صمتي لأنني اعتبر أن هناك تجاوزات لا يمكن السكوت عنها دفاعا عن المنظومة القضائية". ووصفت الدهماني أنّ القدح في قاضية من مجرّد وشاية جاءت من مجهول أمر خطير جدّا مما فتح الباب أمام العديد من التأويلات منها تحول سير القضية من عدلية إلى سياسية.
من جهة أخرى، كشفت المحامية سنية الدهماني للمصدر عن فحوى اللقاء الذي جمع بين زوجة وزير العدل المحامية سعيدة العكرمي ومنوبها سامي فهري أثناء زيارتها إلى سجن المرناقية مؤخرا.
وأوضحت الدهماني أن زيارة سعيدة العكرمي زوجة وزير العدل أدتها يوم 19 نوفمبر2012 ليست خاصة بسامي الفهري فقط وإنما لجملة من المساجين باعتبارها رئيسة جمعية السجناء السياسيين. وقد تفاجئ سامي الفهري ليلا بضابطين يطلبان منه الخروج من غرفته لإجراء هذا اللقاء.
وأفادت الدهماني أن اللقاء تواصل قرابة الساعة والنصف تطرق في 10 دقائق إلى الظروف العامة لإقامته داخل السجن ليتحول الحديث حول "ما لا يعجب في برامج قناة التونسية" حسب الدهماني، التي تضيف أنّ العكرمي عبرت له عن استيائها من أغلب برامج القناة التي اختارت خطا ضد الحكومة.
وأكدت أن منوبها سامي الفهري السجين يتمتع بجملة من الحقوق قائلة "كان من المفروض أن تطلب منه إن كان يرغب في مقابلتها ولا تفرض عليه ذلك لأنه اقتيد لمقابلتها".
وأضافت أنه من غير الممكن أن تكون السيدة العكرمي سهت أو تناست بأنها زوجة وزير العدل وكل ما تقوم به من أفعال وأعمال محسوب عليها.
وعن ظروف إقامته بالسجن أكدت الدهماني أن سامي الفهري في سجن عادي مثله مثل جميع السجناء بعيد عن الكثير من أقاويل بأنه في سجن 5 نجوم وأضافت انه يقبع في سجن مع اثنين آخرين الأول محكوم علية بالمؤبد والثاني ب12 سنة سجن.
وأضافت أن مساجين الحق العام مثل سامي الفهري يتمتعون بالزيارات المباشرة أو الزيارات بدون حاجز لكن الفهري إلى حد اليوم لم يحضا بأي زيارة خاصة من قبل ابنتيه 5 سنوات و9 سنوات منذ 3 أشهر لان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف منع عنه الزيارات المباشرة.
واستغربت الدهماني من تصريحات زميلها وزير العدل نور الدين البحيري الذي أدان سامي الفهري في العديد من اللقاءات الإعلامية دون إثباتات، قائلة بأنه غير متشبع بالمبادئ القانونية ليقوم بتصريح في وزارة العدل ويصدر حكما مسبقا قبل أن يمثل المتهم أمام القضاء.
