أعلن أ.عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أنه بمناسبة الاحتفال بالذكرى بالذكرى 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسعْيا إلى دسترة حقوق الإنسان في كونيتها وترابطها وشموليتها كما أكدت عليها الدساتير واللوائح المقترحة من منظمات المجتمع المدني على المجلس الوطني التأسيسي، ومن أجل التنصيص في ديباجة الدستور على عهد تونس للحقوق والحريات الذي اجتمع حوله نسيجٌ واسع من الأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات والشخصيات الوطنية، دعا المعهد العربي لحقوق الإنسان والمنظمات الشريكة في العهد تنظيم وقفة أمام مقرّ المجلس الوطني التأسيسي يوم الاثنين 10 ديسمبر 2012 على الساعة الواحدة بعد الظهر تحت شعار « مطلب التونسيين والتونسيات، دسترة عهد تونس للحقوق والحريات». وعهد تونس للحقوق والحريات وثيقة حقوقية تم انجازها بمبادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان وبدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وعديد المنظمات الحقوقية والمدنية الأخرى ويتضمن نصها 8 فصول شملت المقومات الأساسية للحريات والحقوق كما تضمن توطئة قدم من خلالها خبراء حقوق الإنسان مشروعية الحق الإنساني وضماناته الدستورية والدولية. ويذكر أن الحملة الأخيرة التي قام بها المعهد العربي لحقوق الإنسان من أجل التعريف بعهد تونس للحقوق والحريات وتجميع أكثر عدد من الممضين عليه كانت يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012 في كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة حيث قدمت الأستاذة «حفيظة شقير» مداخلة حول العهد بعنوان « الأطراف المبادرة وأهدافه وغاياته « تبعها نقاش مفتوح مع طلبة وأساتذة الكلية حول عهد تونس للحقوق والحريات، وقد جاب الفريق المهتم بحملة التوقيع على العهد أغلب مناطق البلاد من منذ أن تم الإعلان الرسمي عن هذه الوثيقة المرجعية، وكان له حضور متميز في أكثر من تظاهرة ثقافية لعل أبرزها الدورة الأخيرة لمعرض تونس الدولي للكتاب والدورة الأخيرة لأيام قرطاج السينمائية، كما أن أكثر من 15 حزبا سياسيا وعشرات المنظمات الحقوقية أمضت على الوثيقة في حين لم تمض حركة النهضة عنها، كما أن المنصف المرزوقي الرئيس المؤقت للجمهورية لم يمض بدوره على هذه الوثيقة الحقوقية.
