نظّم بعض مكونات المجتمع المدني بالتنسيق مع المعهد العربي لحقوق الإنسان بالحمامات حملة توقيع على وثيقة «عهد تونس للحقوق والحريات» لكسب التأييد وجمع الإمضاءات وقد أمضى عليه إلى حد الآن 11 حزبا و100 جمعية و12 ألف مواطن. وقد وقع توزيع الوثيقة للإمضاء وكسب التأييد ومحاولة اضفاء الطابع الإلزامي للعهد لتضمينه بالدستور المرتقب.وأكّدت الأستاذة سامية مراد أنه من أبرز أهداف هذا العهد الدفاع على مدنية الدولة والتنصيص على الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية في الدستور وبدت مستغربة من عدم امضاء كل من حزب النهضة وحزب المؤتمر على هذا العهد وفسرت ذلك بالنية في عدم الالتزام بالحقوق والحريات،
وأضافت بأنها تعول على المجتمع المدني للوقوف دفاعا عن هذا العهد. وأشارت الأستاذة سهير بن كلاب (حقوقية وعضو بمنظمة العفو الدولية) إلى دور الوثيقة في حماية مكتسبات الدولة التونسية وتدعيمها.
أما السيّد توفيق العيادي (معلّم تطبيق) فقد أوضح أن عهد تونس للحقوق والحريات يحتوي على 9 مواد لها علاقة بالحقوق والحريات مذكّرا بأن هذه المبادرة من المعهد العربي للحقوق والحريات نشأت في ظرف اتسم بالانحراف عن أهداف الثورة حسب قوله. «فهو محاولة للضغط على السلطة للرجوع إلى الأهداف الحقيقية للثورة (شغل حرية كرامة) وصون الحريات في البلاد ووصف عدم امضاء عضوي الائتلاف الحاكم بأنه هروب من الالتزام بالعهود».
وأضاف «إذا نجحت هذه المبادرة فسنضع تونس في إطار السبق للدفاع عن الحريات كما عوّدتنا تونس دائما وأتمنى من المجتمع المدني ألا يكتفي بالإمضاء فقط بل يجب الحرص على تفعيله وفرض هذا المحتوى بالتحركات الشعبية والإحراج السياسي في وسائل الإعلام». أما بسام عماري (عضو بفريق المعهد العربي لحقوق الإنسان) فأكد بأنها مبادرة بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني مثل الإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والهيئة الوطنية للمحامين والنقابة الوطنية للصحفيين في 25 جويلية 2012 بدأ التعريف بالعهد في العديد من الجهات في أيام مفتوحة وسيتواصل هذا العمل ليصل إلى كل ربوع تونس.
أما الحقوقية دليلة مامي فقد شددت على ضرورة التنصيص على هذا العهد بديباجة الدستور طالما أن مسودة الدستور لم تتضمن ذكر المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وأكدت على ضرورة يقظة المجتمع المدني. وبدت الحقوقية ياسمين الحلوي متحمسة للتحسيس بمبادئ حقوق الإنسان وتريد مساندة هذه المبادرة، واعتبر اسماعيل والي (أستاذ تعليم عالي) أن العهد ضامن لحريات أولادنا ونساء تونس وذكّر بضرورة تدعيم هذه الحملة ومواصلتها فإذا كان عدد الموقعين على العهد كبيرا فسيكون حتما قوة ضغط و«أعتقد أن تونس ستنجح في تضمين هذا العهد في الدستور القادم».
