كشف امس المعهد العربي لحقوق الانسان عن وثيقة حقوقية اطلق عليها «عهد تونس للحقوق والحريات» تضمن نصها 8 فصول شملت كل المقومات الاساسية للحريات والحقوق كما تضمن توطئة قدم من خلالها خبراء حقوق الانسان مشروعية الحق الانساني وضماناته الدستورية والدولية. و قد نصّ عهد تونس للحقوق والحريات على الحق في حياة كريمة وفي الحماية والامان وفي الاختيار الحر وفي المساواة وعدم التمييز وفي المواطنة والمشاركة والحق في التنمية الانسانية والحقوق الفكرية والثقافية والابداعية والحق في بيئة سليمة ومتوازنة. و جاء الاعلان عن الوثيقة خلال ندوة صحفية بأحد النزل بالعاصمة ببادرة من المعهد العربي لحقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية النساء الديمقراطيات ونقابة الصحافيين التونسيين. و في مستهل مداخلته قال رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط حسن أن جملة الاهداف المضمنة في هذه الوثيقة الحقوقية تندرج ضمن الهدف الاصلاحي حيث تصبح لتونس وثيقة للحقوق والحريات مصاحبة للدستور وتكون بمثابة نقطة لقاء خارج دائرة التجاذبات والصراعات مؤكدا في ذات الاطار انه سيقع تقديم وثيقة العهد إلى المجلس الوطني التأسيسي قريبا. و عن الاهداف المرصودة من خلال هذه المبادرة الحقوقية يقول عبد الباسط حسن «اننا نسعى لان تكون الوثيقة فرصة لتمكين كل الاطراف سواء احزابا او منظمات من خوض نقاشات في المسألة اما الهدف الاخير فيعتبره «أنه لا يمكن ادراج حقوق الانسان وتعميمها الا ضمن اطار بيداغوجي تربوي نهدف من خلاله إلى نشر ثقافة حقوق الانسان وتدريب الناشئة على هذا الفعل.» و بين حسن أن العمق المدني للتونسيين قد تجسد من خلال المبادئ التي قامت عليها الثورة ودعوتهم إلى جملة من الحقوق الاساسية كالحرية والكرامة « وهو ما يؤكد أن الحس الحقوقي بعد متاصل في التونسي» على حد تعبيره. و من جهتها اعتبرت الحقوقية حفيظة شقير أن النص المقترح من قبل المنظمات المشاركة في اعداده لا يكتسي قيمة قانونية ملزمة بقدر ما يكتسب قيمة معنوية من شانها أن تساهم بشكل واضح في تطوير هذه القوانين ودسترتها. و أوضحت شقير أن تسمية المبادرة ب»العهد» انما هو تأكيد على ضرورة التمسك بالجذور والعادات الدستورية للتونسيين الذين دشنوا حقبات من الحقوق الدستورية بداية من عهد الأمان إلى دستور1861.
