نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم 12 ديسمبر 2012 بصفة استثنائية برئاسة الأخ الأمين العام حسين العباسي وبعد تدارسنا للوضع العام بالبلاد وبعد الاطلاع على مسودة الاتفاق الذي ُأعدّ في الجلسة المنعقدة يوم 11 ديسمبر 2012 بين الحكومة والاتحاد ضمّت وفدين منهما 1. نسجّل : أ- اعتزازنا بكل النضالات التي خاضها الشغالون بقيادة هياكلهم النقابية طيلة الأيام الأخيرة من إضرابات جهوية إلى تجمعات فمسيرات سلمية احتجاجا على الاعتداء الهمجي الذي تعرّض له الاتحاد العام التونسي للشغل من نقابيين وعمال وموظفين ومقرات استهدافا لمبادئه وقيمه ونضاله. ب- شكرنا وامتناننا لكل مكونات الشعب التونسي من منظمات وأحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية ومثقفين وإعلاميين ومبدعين وفنانين وطلبة ومواطنين ومعطلين وغيرهم من الأحرار والشرفاء لوقوفهم إلى جانب الاتحاد وتعبيرهم عن تضامنهم معه. ج- إكبارنا لحملة التضامن الدولي التي آزرت الاتحاد من خلال البيانات والبرقيات ووفود بعض الشخصيات والمنظمات للوقوف المباشر مع منظمتنا العتيدة ونخص بالذكر منها الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) ومنظمة العمل الدولية (OIT). د- تنديدنا بحملات التشويه المغرضة والدنيئة التي تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل والتي طالت رموزه وقياداته المناضلة. ه- شجبنا استغلال بيوت الله وتوظيف المنابر لإصدار الفتاوى المجانية التي تحرّم الإضراب وهو ما يحمّل الاتحاد العام التونسي للشغل مسؤولية وطنية مضاعفة في التنصيص على الحق في الإضراب وتضمينه في الدستور . و- تحميلنا الحكومة مسؤولياتها كاملة في السهر على تحييد المساجد ومحاسبة المارقين على القانون. 2- نؤكد: أ- دعوتنا لمواصلة التعبئة ورصّ الصفوف والحذر من كل المؤامرات التي تحاك ضدّ المنظمة وضدّ المجتمع وخاصة الانزلاق نحو الإرهاب والعنف الذي تحاول بعض الأطراف جرّ البلاد إليه وفي مقدمتها ما يسمى زورا وبهتانا برابطات حماية الثورة والمدعومة من قبل حركة النهضة. ب- مطالبتنا بالإسراع بمقاضاة كل المعتدين على حرمة الاتحاد ونقابييه وموظفيه. ج- تمسّكنا بالقيام بدورنا الوطني والاجتماعي الطلائعي دفاعا عن مجتمع ديمقراطي تعددي عبر سنّ دستور تضمّن فيه كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية وتصان فيه الكرامة الوطنية. كما نرى أن مسوّدة الاتفاق الذي تم التوصّل إليه في الجلسة المذكورة أعلاه وبالرغم من أنّه لا ينصف الاتحاد إلا أنه واعتبارا للظرف الدقيق والحرج الذي تمر به البلاد وما يتهدّد السلم الأهلية والاجتماعية من مخاطر أمنية، وحرصا منا على تمكين اللجنة المتفق في شأنها بين الاتحاد والحكومة من إنهاء مهامها حتى يقع تطبيق القانون على هاته الرابطات والمعتدين، وذلك في الآجال التي حدّدها الاتفاق، تنعقد إثرها هيئة ادراية وطنية للنظر فيما تمّ التوصّل إليه واتخاذ القرار المناسب. واعتبارا لكل ما تقدم ومن منطلق روح المسؤولية العالية التي يتحلى بها الاتحاد العام التونسي للشغل وقناعته الراسخة بضرورة ايلاء الحوار كل الفرص الممكنة والمتاحة للوصول إلى حلول مشتركة على قاعدة تحمل الحكومة مسؤولياتها في الالتزام بروح الاتفاق وتطبيق القانون حفاظ على المصالح العليا للبلاد. قررت الهيئة الإدارية إلغاء الإضراب المقرر انجازه يوم 13 ديسمبر 2012 تونس، في 12 ديسمبر 2012 رئيس الهيئة الادارية الأمين العام
