"الصباح" تنشر نص مشروع الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل - قررت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل أمس بعد جلسة ماراطونية تواصلت لأكثر من 6 ساعات الغاء الإضراب العام المقرر اليوم الخميس. ولم يكن اتخاذ قرار الالغاء بالأمر الهين إذ سبقه جدل ونقاش عميقان نظرا لتباين المواقف بين طرف يدعو إلى عدم الالغاء والتمسك بالإضراب أو على الأقل تأجيله لموعد لاحق، وطرف آخر يدعو إلى الغاء الإضراب. ومن المقرر أن يعقد السيد حسين العباسي أمين عام الاتحاد اليوم ندوة صحفية بمقر الاتحاد بالعاصمة لشرح دواعي قرار الهيئة الادارية لإلغاء الاضراب والاتفاق الحاصل مع الحكومة في هذا الشأن. يذكر انه جاء في الموقع الرسمي للاتحاد على الموقع الاجتماعي "الفايس بوك" ما يلي: "قررت الهيئة الإدارية الوطنية إلغاء الإضراب العام مع إصدار لائحة عامة مع المصادقة عليها من طرف أعضاء الهيئة الإدارية..الدعوة إلى الوحدة واليقظة مما يحاك في السر والعلن ضد الاتحاد". وجاء ايضا: "نظرا للانفلات الأمني وما يشكله من خطر على السلم الأهلية، نحن ندافع، نضحي، لهذه الأسباب قررنا إلغاء الإضراب عسى أن المفاوضات التي بدأناها تتواصل بكل جدية ومسؤولية. على الجميع أن يتوافقوا". يذكر ايضا أن وفدا مكونا من المكتب التنفيذي للاتحاد والحكومة خرجوا بمشروع اتفاق أول امس مكون من 7 نقاط في ما يلي نصه: "أمام الأحداث الأخيرة التي جدت يوم 4 ديسمبر 2012 في ساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل وسعيا لتنقية الأجواء العامة وخلق مناخ سلمي بعيدا عن التصريحات التي لا تزيد الا توتيرا للأجواء، وعلى اثر لائحة الإضراب العام الصادرة عن الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، انعقدت يوم 11 ديسمبر 2012 جلسة عمل بين وفد من الحكومة ومن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تمّ خلالها الاتفاق على ما يلي: 1- تؤكد الحكومة على حق النشاط السياسي والمدني والنقابي وعلى مسؤوليتها دون سواها في حماية هذه الأنشطة وتنديدها بكل مظاهر العنف مهما كانت دوافعها وأيّا كان مأتاها. 2- تعبر الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل عن حرصهما على التهدئة ومواصلة العمل على حل كل الاشكاليات التي تطرأ بالحوار. 3- تعبر الحكومة عن ادانتها للاعتداء التي تعرض له الاتحاد ونقابيوه وموظفوه يوم 4 ديسمبر. 4- تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والاتحاد يتم الاتفاق على تركيبتها بين الطرفين للبحث والتقصي فيما حصل من عنف في ساحة محمد علي يوم 4 ديسمبر وخاصة ما نسب من دور لبعض من لجان حماية الثورة. وتشكل اللجنة في غضون العشرة أيام من تاريخ امضاء الاتفاق على ان تنهي اشغالها في اجل لا يتجاوز الشهر بداية من تاريخ تشكيلها، وتقدم تقريرها لرئيس الحكومة لاتخاذ الاجراءات الضرورية وفق ما ينص عليه القانون. 5- الدعوة للتعجيل بالاجراءات القضائية لتتبع كل من تثبت ادانته وفق الانابة العدلية التي شرعت فيها النيابة العمومية خلال هذا الأسبوع. 6- تثمن الحكومة دور الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره منظمة وطنية عريقة وشريكا أساسيا في البناء وانجاح الانتقال الديمقراطي وتحقيق اهداف الثورة. 7- تقرر الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل الغاء الاضراب العام المقرر ليوم الخميس 13 ديسمبر". مطالب الاتحاد كما وردت ضمن لائحة الإضراب العام يذكر ان مطالب الاتحاد بعد اعتداءات 4 ديسمبر والواردة ضمن اللائحة العامة للهيئة الإدارية للاتحاد المنعقدة يوم 5 ديسمبر تمثلت في 3 نقاط: أولها، تقديم المعتدين إلى المحاكمة ومقاضاتهم على كل ما اقترفوه خاصة أن الأحداث موثقة بالصور والأشرطة والأسماء. وثانيا، حل ما يسمى برابطات حماية الثورة. وثالثا، رفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية لاتخاذ موقف من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف نقابيي الاتحاد. رفيق
في ندوة صحفية.. العباسي يعلن عن إلغاء الإضراب العام.. مبدئيا أعلن أمس حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن إلغاء الإضراب العام المقرر تنفيذه اليوم. وذلك بصفة مبدئية. وقال اثناء كلمته التي تلت اجتماع هيئة ادارية دام لأكثر من ست ساعات ان "الاتحاد ينتظر أن تتواصل المفاوضات التي بدأت مع الحكومة بكل جدّية لغاية التوصل الى حلول لكل المشاكل المطروحة..وعلى من يحب بلاده أن ينسى كل الصراعات والخلافات الضيقة فتونس لكل التونسيين." وأوضح العباسي أن القرار تمّ اتخاذه بعد نقاش مطول للهيئة الادارية وعلى خلفية الوضع الصعب الذي تمر به البلاد ومستوى الاحتقان القائم والانفلات الامني المسجل على حدودنا وما يشكّله من خطر على البلاد وعلى السّلم الاهلية فخيّر الاتحاد ان يحافظ على دوره في تحقيق التوازن في البلاد والحد من المخاطر المحدقة بها. وطبقا لقرار إلغاء الإضراب من المنتظر أن يتم الامضاء على الاتفاق الذي ابرم أول أمس بين وفدي الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل بمقر الوزارة الاولى. وذكر حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أنه تم ضبط مهلة ب 40 يوما للتقدم في النقاط التي تضمنها الاتفاق ، 10 أيام لتشكيل لجنة التحقيق المشتركة بين الاتحاد والحكومة و ال30 يوما الموالية لتقديم تقرير مفصّل في ملابسات احداث ساحة محمد علي يوم 4 ديسمبر مع تحميل المسؤوليات. وأكد حسان يحمدي عضو الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل على مبدإ تواصل التفاوض بين الحكومة والاتحاد على اسس مشروع الاتفاق المبرم بينهما. واعتبر أن الاتحاد قد حافظ أمس على رصانته وهدوئه وهذا ما مكّنه من اتخاذ القرار التاريخي. وعن التخوّف الذي تطرحه امكانية تراجع الحكومة أو تماطلها في التقيّد بالاتفاق المبرم معها، بيّن يحمدي أن "الاتحاد يتابع بكل جدية كل المستجدات ولن يسمح أن يتحوّل الاتفاق الى حبر على ورق أو الدخول في اي مزايدات.. وسيكون لكل حادث حديث." وتجدر الاشارة أن الاتحاد سيعقد اليوم ندوة صحفية سيسلط خلالها الضوء على قرار إلغاء الإضراب وكل التفاصيل التي سبقت تقريره. ريم سوودي
ضغط.. واحتجاج بالتوازي مع اجتماع الهيئة الادارية لاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد للنظر في تقرير الغاء الاضراب العام من عدمه، تجمع امس أمام نزل الديبلوماسي عدد من النقابيين والمواطنيين ينادون بالتشبث بالاضراب العام معتبرين ان كل تراجع هو ضرب في الصميم للنقابيين والشغيلة وانتقلت الوقفة بعد حوالي الساعتين من اجتماع الهيئة من امام النزل الى داخله اين استقرت في البهو المواجه لقاعد الاجتماع منادين ب "واجب حق الاضراب" وشادين شادين في اضراب الشغالين". "انقسام" دار حديث خلال الساعات الأولي لنقاشات الهيئة الادارية للاتحاد عن وجود انقسام واضح في المواقف بين أعضاء متمسكين بقرار الاضراب وآخرين يميلون نحو الغائه والاخذ بمقترح الحكومة. الجهات الخمس.. علمت "الصباح" أن اعضاء الهيئة الادارية عن كل من ولاية صفاقس وقفصة وقابس وسيدي بوزيد وسليانة قد ابدوا استماتة كبيرة في التشبث بتنفيذ الاضراب العام بكامل انحاء الجمهورية.. وهو السبب الذي جعل من جلسة النقاش تمتد لأكثر من 6 ساعات متتالية ودون انقطاع. ترقب دولي انتظار قرار الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل ترقبته كل وسائل الاعلام المحلية..كما شهد اهتماما كبيرا من الاعلام الدولي. انضباط قاعدي رغم تشبث عدد من النقابين بمبدإ الاضراب العام والغضب الشديد الذي بدا على بعضهم ابان اعلان الغائه الا انهم عبروا على انضباطهم التام لقرار القيادات النقابية وعبروا عن التزامهم بقرارات الهيئة الادارية الوطنية والمكتب التنفيذي للاتحاد.