أمرت محكمة الاستئناف الايطالية الاسبوع الماضي بإعادة يخت فاخر على ملك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى تونس، بعد أن تمت مصادرته عقب الإطاحة به في الثورة التونسية. وأفادت المحكمة الايطالية فى بيان نقلته وكالة رويترز للأنباء بأن اليخت إضافة إلى مبلغ كبير من المال مودع فى حساب بنكى ايطالي سيتم ارسالهما إلى تونس فى أقرب وقت ولم تذكر تفاصيل عن قيمة الأموال. واضافت المحكمة ان السلطات التونسية طلبت من ايطاليا احتجاز اليخت وممتلكات أخرى بعد سقوط بن علي وإعادتها إلى تونس وهو ما وافقت عليه المحكمة. قضية ضد الحبيب خضر قررت جمعية النساء الديمقراطيات مقاضاة المقرر العام للدستور الحبيب خضر على خلفية تصريحاته لوسائل الإعلام أن الجمعية طالبت بالتنصيص على زواج المثليين في الدستور الجديد، واعتبرت الجمعية أن القصد من هذه التصريحات هو تشويه سمعة الجمعية والتغطية على عدم الالتزام بالمبادئ الدولية لحقوق الانسان ضمن مسودة الدستور. شهران سجنا من اجل قبلة قضت المحكمة بسجن شاب وفتاة في العقد الثاني من العمر، بتهمة «التجاهر بما ينافي الحياء» لمدة شهرين بعد أن تم إلقاء القبض عليهما بإحدى الأحياء الشعبية بتونس العاصمة من طرف قوات الامن إثر بلاغ من شقيق الفتاة وهما يتبادلان القبل وتفيد المعطيات أن فتاة لم تبلغ ال20 من عمرها كانت واقفة باحد أنهج الحي الشعبي الذي تقطن به رفقة شاب من متساكني نفس الحي وكان يقبلها بحرارة امام المارة وكانت هى متجاوبة معه كل التجاوب، وفى الاثناء مرّ من هناك شبان من بينهم صديق لشقيق الفتاة أعلمَ مرافقه بهوية الفتاة وفى الحين اتصل بشقيقها وأعلمه بما تفعل أخته فى الطريق العام فأسرع الشقيق الى مركز الشرطة واشعر الاعوان هناك بما حدث» .وفى الحين اتجه صحبة عون امن الى مكان الواقعة حيث وجدا بالفعل الفتاة وصديقها فى وضع حميمي فتم اقتيادهما الى المركز»،وبعد المفاوضة القانونية قضت المحكمة بثبوت ادانة المتهمين وسجن كل منها مدة شهرين. استنطاق عبد العزيز بن ضياء استنطق يوم 10 جانفي قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة بتونس المستشار الأول للرئيس المخلوع عبد العزيز بن ضياء من أجل التوصل احتيالا إلى أخذ إمضاء على الكتب بالقوة والاستيلاء على أموال الغير وقد قرر القاضي المذكور إبقاءه بحالة سراح في هذه القضية مع عرضه على القيس وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث في هذه القضية قد انطلقت على إثر شكاية تقدم بها رجل الأعمال فتحي دمق الموقوف حاليا بالسجن إلى المحكمة الابتدائية بتونس ضد مسؤولين ووزراء في عهد الرئيس المخلوع وكان قاضي التحقيق المذكور قد تولى في وقت سابق الاستماع إلى تصريحات عماد الطرابلسي وعبد الله القلال ومدير قناة التونسية سامي الفهري في هذه القضية. هدم منزل شكري الواعر قامت السبت 12 جانفي 2013 النيابة الخصوصية ببلدية نابل بهدم منزل شكري الواعر حارس المنتخب الوطني لكرة القدم سابقا وهدم منزل رجل الاعمال والرئيس السابق للنادي الرياضي الصفاقسي جمال العارم بحضور القوة العامة. هدم منزل الواعر والعارم تأتي ضمن حملة تقويض وهدم المنازل المبنية بطريقة فوضوية ودون رخصة قانونية والمشيدة على أراضي ملك للدولة. يشار أن شكري الواعر قد لجأ للسكن في أبو ظبي بعد أن قام ببيع جزء من عقاراته منذ نحو شهرين، أما جمال العارم فصدرت في حقه سابقا بطاقة تحجير للسفر والتحقيق معه في قضايا فساد مالي. يذكر ان مصنع (ديكو) للملابس الذي يملكه جمال العارم قد تعرض للحرق الأسبوع الفارط مما أسفر عن خسائر مادية فادحة بالمصنع الكائن بالمنطقة الصناعية بقرمبالية الذي يمتد على نحو ألف متر مربع.