اجتمع أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بصفة طارئة بنادي القضاة بسكرة يوم 27 جانفي 2013 بدعوة من المكتب التنفيذي وبعد تداولهم بشأن النقاط المدرجة بجدول الأعمال والمستجدات المتعلقة بالشأن القضائي، وبعد تسجيلهم فشل السلطة السياسية ممثلة في المجلس الوطني التأسيسي ووزارة العدل في احراز أي تقدم في باب اصلاح القضاء وضمان استقلاله مما أدى إلى مزيد تردي الوضع القضائي واهتزاز الثقة العامة فيه وتزايد الضغوط المسلطة على القضاء والقضاة بشكل غير مسبوق. عبر القضاة عن عميق استيائهم إزاء تواصل تعطيل احداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء والذي كان من نتائجه فقدان القضاة لأدنى الضمانات المؤسسية التي تنأى بهم عن ضغوط السلطة السياسية ممثلة في وزارة العدل والمسلطة عليهم في عملهم مما يهدد استقلال قرارهم. واطلاق يد وزير العدل في إدارة المحاكم والضغط على القضاة من خلال التحكم المباشر في مساراتهم المهنية تسمية ونقلة وترقية وتأديبا وفي غياب تام للمعايير الموضوعية ولأدنى الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء.وأكد القضاة على بالغ قلقهم وتوجّسهم ممّا تضمنته مسودة الدستور في بابها المخصص للسلطة القضائية من ضبابية وافتقار للمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء طبق المعايير الدولية وذلك من خلال عدم التنصيص على المعايير الدولية لاستقلال القضاء كضابط أساسي ومعياري لتنظيم السلطة القضائية وسنّ القوانين الأساسية للقضاء والذي مثل تراجعا عمّا تضمنه الفصل 22 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، واطلاق يد السلطة التشريعية في تنظيم المجالس العليا للقضاء وضبط صلاحياتها بما من شأنه أن يفتح الباب لسنّ قوانين لا تكرّس استقلال القضاء. وعدم تكريس الضمانات الأساسية لاستقلال القاضي، وعدم اقرار مبدأ الانتخاب في تركيبة المجالس القضائية العليا وعدم تكريس مبدأ استقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية بصفة واضحة وصريحة. كما عبر القضاة عن رفضهم لمشروع القانون الأساسي لتطهير القضاء والمحاماة خارج رؤية شاملة لإصلاح المنظومة القضائية في نطاق مسار العدالة الانتقالية، هذا وقد قرّروا العودة إلى حمل الشارة الحمراء بداية من يوم 4 فيفري 2013 وتأخير توقيت بداية انعقاد الجلسات الحكمية بساعة بداية من يوم 11 فيفري 2013 .