نقلت مصادر مطلعة من الهيئة الوطنية التونسية للدفاع عن المناضل شكري بلعيد، أن القضاء سيستدعي كلا من رئيس الجمهورية التونسية منصف المرزوقي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في إطار مواصلة التحقيق القضائي في حادثة الاغتيال. وبحسب مصادر صحفية فإن المرزوقي سيمثل أمام القضاء بصفته الرسمية باعتباره رئيسا للجمهورية وذلك على خلفية تسريبات تتحدث عن علم الرئاسة التونسية بمخطط اغتيال يستهدف شكري بلعيد وعددا من الأسماء الناشطة في المجال الثقافي والسياسي التونسي. كما سيستدعي القضاء، حسب نفس المصادر، راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في تونس في نفس الملف، وتأتي هذه التطورات في سير التحقيق، بعد تحميل الطبقة السياسية التونسية مسؤولية سياسية لحركة النهضة في تنفيذ الجريمة من خلال توفير المناخ المناسب لاغتيال شكري بلعيد، كما تحمل فعاليات المجتمع المدني التونسي حركة النهضة مسؤولية الاغتيال، وحجتها في ذلك أنها فشلت في استتباب الأمن والقضاء على العنف السلفي وتهذيب المنابر، باعتبارها الحزب الحاكم الذي يدير شؤون وزارة الداخلية التونسية. من جهة أخرى، تتصاعد من يوم لآخر أصوات التونسيين خاصة حقوقيين بضرورة استقلالية القضاء في التحقيق في سير الملف، نظرا للمخاوف التي تنتاب البعض من عدم التزام الحياد من قبل وزارتي الداخلية والعدل اللتين ترفض حركة النهضة التفريط فيهما لحساب شخصيات وطنية مستقلة، وفي هذا الصدد قال بشير الصيد العميد السابق أنه بات من الضروري ضمان استقلالية السلطة القضائية لتجنب تدخل المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن سير التحقيق في ملف اغتيال شكري بلعيد سيكون أكبر امتحان لإدارة النهضة ولوزارة العدل التونسية. من جهتها أكدت بسمة الخلفاوي بالعيد أرملة الراحل أنها لا تستبعد وقوع مزيد الاغتيالات السياسية بتونس في الفترة القادمة، مجددة تحميلها زعيم حركة النهضة مسؤولية اغتيال زوجها. وقالت بسمة في تصريح لها:»إذا قرأنا الأحداث التي وقعت في الفترة السابقة والتصريحات التي صدرت بشأن وجود قائمة تضم شخصيات سياسية معارضة المطلوب استهدافها واغتيالها، وعلى رأسها الشهيد شكري بلعيد الذي تم اغتياله بالفعل، استنتجنا أنه من الممكن أن تقع اغتيالات أخرى «.وأضافت: «هذا خيار الإرهابيين في تونس فهم اختاروا أن يقسموا البلد لنصفين ويدخلونا في صراعات نحن والبلد في غنى عنها، وليست بالأساس من أصل هذا المجتمع.».وتابعت: «هناك أيضا صحافيون تونسيون صرحوا للرأي العام بأن هناك ما يفيد بوجود جهاز موال داخل وزارة الداخلية قد يكون مجهزا للقيام بالاغتيالات، لذا فلا أستبعد أن تكون هناك اغتيالات جديدة.» وجددت بسمة الخلفاوي بالعيد تحميلها راشد الغنوشي مسؤولية اغتيال زوجها، وأوضحت: «هناك بعض الأعضاء داخل حزبه قاموا بالتحريض على العنف والقتل، ومنهم من أباح وأهدر عبر المساجد دم الشهيد بلعيد». وأشارت إلى أن رفضها لقبول العزاء من أي من قيادات وأعضاء أحزاب الترويكا الحاكمة يأتي في إطار عدم إعلان أي حزب منهم تحمله للمسؤولية عن عدم حماية حياة زوجها. واعتبرت أن كل الخيارات مفتوحة ومنها اللجوء للتقاضي الدولي إذا لم تسفر التحقيقات في قضية اغتيال زوجها عن نتائج واضحة. من جهتها استبعدت مصادر رسمية بوزارة العدل التونسية مشاركة أطراف خارجية في التحقيق في اغتيال شكري بلعيد. وقالت تلك المصادر إن الأطراف الخارجية بما فيها محكمة الجنايات الدولية لا يمكنها التعهد بقضية الفقيد إلا إذا كان القضاء التونسي عاجزا عن تتبع الجناة وإصدار الأحكام المناسبة للجرم الذي اقترفوه. وأضاف أن المحكمة الدولية وبقية الأطراف يمكن أن تضطلع بدور تكميليا وليس أساسيا في تتبع الجناة في مجال الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها. وكانت معلومات قد تحدثت عن إمكانية مشاركة محققين من الولاياتالمتحدة الأميركية وفرنسا في عمليات التحقيق القضائي والأمني. واستبعد عادل الرياحي، المتحدث باسم وزارة العدل، أي مشاركة خارجية ممكنة في التحقيقات في الوقت الراهن. أكد أن «مختلف الأطراف الأمنية والقضائية التونسية منكبة على مواصلة التحقيق والكشف عن الجناة ورصد كل الإمكانيات الممكنة للغرض واستعدادها بين لحظة وأخرى للإعلان عن معطيات تهم القضية والكشف عن الجناة، وهذا على حد تعبيره ما يقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي في هذا الملف». وأشار الرياحي إلى أن وزارتي الداخلية والعدل «استنفرتا كل قواهما للكشف عمن يقف وراء جريمة الاغتيال، وهما مدعوتان في القريب العاجل إلى الكشف عن تفاصيل القضية ومن اقترفوها والدفع بهم إلى المحاكمة». وفي السياق نفسه أكد وزير الداخلية، أن المؤسسة الأمنية سخرت أكبر طاقم ممكن لكشف الحقيقة وقال إنه تم وضع جميع الإمكانيات على ذمة الفرقة التي تولت التحقيق في القضية. وأشار إلى أن المسألة بيد السلطة القضائية وأن التحريات والأبحاث تقدمت للكشف عن هوية المشتبه بهم. وكان رفيق عبد السلام، وزير الخارجية قد صرح في مقابلات إعلامية سابقة بأنه لا مانع من مشاركة أطراف دولية في التحقيق في اغتيال شكري بلعيد. وقال أيضا إن الذين اغتالوه لديهم مصلحة في توتير أوضاع البلاد. واتهم عبد السلام جهات داخل تونس وخارجها لم يسمها بالوقوف وراء اغتيال بلعيد، وقال إن لتلك الأطراف مصلحة في إرباك الوضع السياسي والأمني في البلاد. ومن ناحيته، أشار رئيس الحكومة المؤقتة، إلى أن قتلة شكري بالعيد لم يكونوا هواة وأضاف في تصريح له لجريدة «لوموند» الفرنسية أن جهازا كاملا كان وراءهم، وهذا الجهاز له استراتيجية وأكد أن العملية بمثابة الاغتيال السياسي الفعلي، وتوقع أن تكشف التحقيقات عن نتائج خطيرة جدا. القبض على متورطين جدد في أحداث الجلاز في إطار مواصلتها للتحقيقات والأبحاث في أحداث التشويش على جنازة المناضل الوطني الشهيد شكري بالعيد تمكنت الوحدات الأمنية من القبض على عدد آخر من المشتبه فيهم في أعمال النهب والتخريب والاعتداءات.وبحسب مصادر صحفية فان عددا من المراكز الأمنية بالعاصمة على غرار مركز أمن سيدي البشير والحبيب بورقيبة وشارل ديغول مازالت تواصل أبحاثها للقبض على الجناة الذين تمكنوا من الفرار أثناء الأحداث الأخيرة من خلال الاطلاع على الصور التي نقلتها بعض وسائل الاعلام والمواقع الاجتماعية وأيضا ما رصدته الكاميرا الامنية والعسكرية. وفي الاطار نفسه نجحت الوحدات الأمنية يوم السبت 16 فيفري في القبض على 18 شخصا يشتبه في تورطهم في الأحداث الاخيرة علما أن أعمارهم تتراوح بين 15 عاما و20 عاما والبعض منهم من ذوي السوابق العدلية في انتظار تقديمهم للعدالة للتحري معهم .وأضافت نفس المصادر أن هناك من بين الموقوفين من تبين أنه من مستهلكي المواد المخدرة بعد اخضاعهم للتحاليل الطبية. قتيل في مواجهات عروشية في قبلي توفي الاثنين 18 فيفري 2013 شاب يبلغ من العمر 27 سنة على إثر المواجهات التي جدت بين أهالي من منطقتين في معتمدية قبلي الجنوبية بسبب نزاع حول قطعة أرض فلاحية. ويشار إلى أن الحالة الصحية للمصاب كانت حرجة للغاية ورغم الإسعافات التي تلقاها الشاب، إلا أنه فارق الحياة جرّاء الإصابة الخطير. وتواصلت المواجهات بين العرشين على مدى ثلاثة ايام حيث عمدت مجموعات قبلية إلى استعمال بنادق الصيد في المواجهات رغم وجود التعزيزات الأمنية من قبل قوات الأمن والجيش الوطني والمحاولات لفض هذا النزاع الذي تشهده المنطقة. إرجاع ملف المواقع الإباحية إلى النيابة العمومية قررت الدائرة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس إعادة ملف قضية المواقع الإباحية إلى النيابة العمومية وذلك لإبداء الرأي فيه. يشار إلى أن المحكمة سبق أن حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إلا أنه وبعد إثارة موضوع اختصاص المحكمة من عدمه للفصل في هذه القضية كان سببا وراء إرجاع الملف إلى النيابة العمومية اذ تمسكت المدعى عليها أي الوكالة التونسية للإنترنت بأن القضية من اختصاص المحكمة الإدارية وليست من اختصاص القضاء العدلي. ويذكر أن القضية راجعة من التعقيب حيث عقبت الوكالة التونسية للإنترنت الحكم الاستئنافي القاضي بإلزامها بحجب المواقع الإباحية، في المقابل تمسك القائمون بالدعوى بإقرار الحكم الابتدائي وأكدوا أن تلك المواقع من شأنها أن تؤثر على الناشئة وتضر بسلوكها النفسي والاجتماعي. تهريب سبائك من الذهب أكّدت صحيفة Nice matin الفرنسية أنّه تمّ تهريب سبائك ذهب بقيمة 145 مليون دينار من تونس إلى فرنسا منذ هروب الرئيس الأسبق بن علي وزوجته. وأوضحت الصحيفة أنّ هناك إمكانية كبيرة أن تكون السبائك هُرّبت لفائدة بن علي وزوجته، مدعّمة فرضيتها بشهادة أحد العاملين بالديوانة الفرنسية وتحديدا بمطار مرسيليا. كما أكّدت الصحيفة تحويل 12 كلغ من سبائك الذهب يوم الأربعاء 13 فيفري في رحلة جربة- نيس. وحسب نفس المصدر، استعمل المهربون مطارات نيس ومرسيليا وأورلي وروسي لتحويل هذه الكميات الكبيرة من سبائك الذهب. وفي السياق ذاته، أشار بعض العاملين بالمطارات أنّ السلطات الفرنسية متواطئة من خلال عدم مراقبة الديوانة لعمليات التهريب المتواصل وأوردت الصحيفة أن عمليات التهريب عبر المطارات الفرنسية تمت خلال الفترة الزمنية الممتدة من جانفي 2011 إلى 13 فيفري الجاري مشيرة إلى أن آخر عملية تهريب تمت من خلال مسافر قادم من جزيرة جربة حيث تمكن الأخير من تهريب نحو 12 كيلو غراما من الذهب عبر مطار نيس الدولي. وتابعت الصحيفة أن كل الذهب المهرب أي نحو 1800 سبيكة ذهب بات اليوم في منطقة الشرق الأوسط دون أن تفصح عن المكان بالتحديد، وأكدت أن كافة عمليات التهريب وقعت في نفس الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة الرئيس المخلوع وعائلته في البنوك الأوروبية وفي نفس الوقت الذي سربت فيه أجهزة المخابرات الفرنسية خبر هروب عائلة بن علي من تونس إلى السعودية صحبة نحو 1.5 طن من الذهب.